وزارة ميراوي ترد على جدل تصنيفها الأمازيغية “لغة أجنبية”
بعد الجدل الواسع، الذي أثارته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قبل يومين، بتصنيفها الأمازيغية، كلغة “أجنبية أولى” في مذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، أكدت هذه الأخيرة، اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بـ “خطأ مادي غير مقصود وتم تصويبه”.
وأوردت الوزارة، في بلاغ توضيحي لها توصلت “الصباح” بنسخة منه: ” تبعا لتداول بعض المنابر الإعلامية لمذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، برسم السنة الجامعية (2024-2025)، وحرصا على التواصل بانتظام وشفافية مع سائر الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا تنويرا للرأي العام، نعلن أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود بالجذاذة التي تم إعدادها من قبل المدرسة والجامعة سالفتي الذكر”.
وتابع المصدر ذاته أن “الوزارة بادرت إلى توجيه تعليمات فورية إلى رئيس الجامعة ومدير المؤسسة قصد تصويب الجذاذة الصادرة عنهما، وتم ذلك في إبانه”، مبرزا انخراط الجامعات والمؤسسات التابعة لها في البرنامج الحكومي المتعلق بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اعتماد وفتح العديد من المسالك في سلكي الإجازة والماستر في إطار التكوين الأساسي.
من جهته، علق مصطفى بايتاس، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، عن الجدل الذي أثارته وزارة ميراوي قائلا إن “الأمازيغية لا نقاش فيها، فهي قضية وطنية حسمت دستوريا، والملك محمد السادس حسمها في خطابات عديدة انطلاقا من خطاب أجدير”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة الحالية تعد من أكثر الحكومات دفعا بقوة لمسار ترسيم الأمازيغية”، وأن “التطور في موضوعه واضح، حيث تم الرفع من أساتذة تدريسها، والإمكانيات المالية، فضلا عن مسار التفعيل المتقدم”.
وتضمنت المذكرة الوزارية المثيرة للجدل، والموقعة من قبل عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، شروط التقدم إلى مباراة ولوج مسلك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، من بينها “اختبار في الترجمة من العربية إلى اللغة الأجنبية الأولى، التي تشمل خانتها في جذاذة الترشيح، على حد تعبيرها: الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو الأمازيغية”.
(ي.ع)
