وصل النقاش بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، إلى مرحلة تستوجب تقديم التنازلات من قبل أحد أطراف الحوار، إذ بعد عشرات الاجتماعات، لم يحسم بعد في لائحة من النقاط الخلافية. وعقدت جلسة سرية صباح أمس (الخميس) بين ممثلي الوزارة والنقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية حول النقاط الخلافية، وهو آخر لقاء قبل العطلة الصيفية، إذ يرتقب أن يعقد لقاء آخر في 23 غشت المقبل، من أجل إصدار بلاغ مشترك، وإعلان عن ولادة النسخة النهائية من النظام الأساسي، من أجل استقبال الموسم الدراسي المقبل في جو من الهدوء والتفرغ للعمل. وأخرجت الوزارة مسودة مشروع النظام الأساسي وعرضتها على النقابات، التي عقدت بدورها مجالسها الوطنية لمناقشة عرض الوزارة مع أعضاء النقابات، وتشكيل موقف يواجهون به اللجنة التقنية للوزارة. ويسود نوع من التكتم على هذه القضية، إذ أن النقابات والوزارة غطت على النقاط الخلافية في المرحلة الأخيرة، ولم يعد الأساتذة والرأي العام يعرفون بالضبط، ما الذي يرتقب أن توافق عنه النقابات أو ترفضه، عكس الجلسات التي كانت تعقد في بداية الإعداد للمشروع. وعلمت "الصباح"، أن ممثلي النقابات يوجدون في حرج كبير، وأنهم أعطوا موافقتهم المبدئية حول مشروع النظام الأساسي، إلا أنهم يواجهون ضغطا كبيرا من قبل الأساتذة المنضوين تحت لواء نقاباتهم، والتنسيقيات التي تهدد بالنزول إلى الشارع. وحسب مصدر "الصباح"، فإن النقاط العالقة تضم ملف التوجيه والتخطيط، بما فيه شروط ولوج المركز وتغيير الإطار والتعويضات، إضافة إلى عدم الحسم في ملف التعويضات، ملف الزنزانة 10 وملف ضحايا النظامين ونقاط أخرى لم يتم حسمها إلى حدود الساعة. وتصمم الوزارة على ضرورة حسم مشروع النظام الأساسي قبل شتنبر المقبل، من أجل استئناف الموسم الدراسي في ظروف مشجعة على تنزيل مجموعة من مشاريع الإصلاح، التي يصعب تنزيلها دون انخراط الأساتذة. وتحاول الوزارة أن تستميل النقابات الأربع إلى صفها، من أجل مواجهة نقابة متمردة على الحوار الاجتماعي وانسحبت منه، ومجموعة من التنسيقيات التي عبرت عن مواقف رافضة للنظام الأساسي الجديد، ولا تستطيع الوزارة مواجهة النقابات والتنسيقيات دفعة واحدة، بل تحاول منح أكبر قدر من التنازلات للنقابات، من أجل مساعدة بنموسى على تفعيل مضامين الرؤية الحكومية في إصلاح القطاع. عصام الناصيري
