كـل شـيء عـن “أمـو ـ تضامـن”

11 مليون مواطن ينتقلون تلقائيا من برنامج “راميد” إلى نظام جديد بعرض صحي وتأميني واسع

يمكن لملايين المغاربة الحاملين لبطائق «راميد» سارية المفعول التوجه إلى مؤسسات تقديم العلاج والاستشفاء في القطاعين العام والخاص، حسب اختياراتهم، بعد نجاح عملية التكفل بالأشخاص غير القادرين عن دفع اشتراكات من قبل الدولة. وتكتسي هذه الخطوة أهمية كبيرة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية التي يمثل العمود الفقري لمشروع الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، في انتظار خطوات أخرى، تمكن 22 مليون مغربي من العيش بكرامة.

إعداد : يوسف الساكت

«أمو- تضامن»

«أمو- تضامن» هو نظام للتغطية الصحية الإجبارية يدبره الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي ويستفيد منه المواطنون والمواطنات الحاملون لبطاقة «راميد»، إذ سيعوض هذا النظام الجديد البرنامج السابق المعمول به منذ سنوات، تحت اسم المساعدة الصحية، على أساس أن تتحمل الدولة اشتراكاتهم.
ويهدف هذا النظام إلى الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل.

فاعلون أساسيون

يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسداد تكاليف المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الصحية، وسداد الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بالنسبة إلى الأشخاص المستفيدين من هذا النظام.
وسيتم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مهمته الجديدة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي ستهتم بالتكفل الصحي بالمرضى في المستشفيات والمراكز الجامعية.
كما سيتم دعمه من قبل وزارة الداخلية في تدبير طلبات التغطية الصحية الإجبارية للأشخاص المستفيدين سابقا من نظام «راميد»، ووزارة الاقتصاد والمالية (قطاع الميزانية)، في دفع اشتراكات الأشخاص المستفيدين سابقا من نظام «راميد» لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

11 مليون مستفيد

يستفيد 11 مليون مواطن مغربي حامل لبطاقة «راميد»، ابتداء من أمس (الخميس)، من نظام التغطية الصحية الإجبارية (أمو- تضامن) بشكل تقائي، إذ يستفيدون من التغطية الصحية نفسها وسلة العلاجات ومعدلات السداد لباقي المشتركين في نظام «أمو» المعروف.

المعنيون بالتغطية

حاملو بطاقة «الرميد» بتاريخ نهاية صلاحية بعد 30 نونبر 2022، يستفيدون مباشرة من «نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك» دون القيام بأي إجراءات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ توصلوا برقم تسجليهم عبر رسالة نصية، كما وضعت قنوات للتواصل بالنسبة إلى هؤلاء الذين لم يتوصلوا بعد بهذه الرسالة.
أما النسبة إلى حاملي بطاقة «الرميد» التي انتهت صلاحيتها قبل 30 نونبر 2022، ويجب عليهم تقديم طلب لدى الملحقة الإدارية، أو القيادة وفقا للمسطرة الجديدة.

طلب الاستفادة

من أجل تقديم طلب الاستفادة من «أمو-تضامن»، ينبغي على المستفيدين اتباع المراحل التالية:
أولا، التسجيل في السجل الوطني للسكان:
يجب على كل فرد من أفراد الأسرة (الأفراد الراشدون والأطفال) أن يتوفر على المعرف الرقمي بالتسجيل في السجل الوطني للسكان. وبعد حصول جميع أفراد الأسرة على المعرف الرقمي يجب تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي.
ثانيا، التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
تتم عملية التسجيل أوتوماتيكيا عبر الموقع www.rsu.ma دون الحاجة إلى التنقل إلى الملحقة الإدارية، وليس من الضروري أن يكون مقدم طلب الاستفادة هو رب الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

مسطرة التسجيل

– بعد تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، يطلب من المعنيين القيام بملء استمارة طلب الاستفادة، عبر تحميل استمارة طلب التسجيل عبر الموقع، https://www.amotadamon.ma
– يتم إيداع استمارة طلب الاستفادة بالملحقة الإدارية، أو القيادة، دون إرفاقها بأي وثائق ثبوتية.
— تقديم الطلب لا يعني قبوله. من بين شروط قبول الطلب توفر الأسرة على مؤشر اجتماعي واقتصادي أقل من عتبة برنامج «أمو-تضامن».

سلة العلاجات المتوفرة

تضم سلة العلاجات المشمولة بهذا النظام جميع الخدمات الطبية التالية :
*العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة.
*أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية.
*العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها.
*العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية، بما فيها أعمال الجراحة التعويضية.
*التحاليل البيولوجية الطبية.
*الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة.
*الفحوص الوظيفية.
*الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
*أكياس الدم البشري ومشتقاته.
*الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية.
*الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها.
*النظارات الطبية.
*علاجات الفم والأسنان.
*تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.
*أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي.
*الأعمال شبه الطبية.
*التنقلات الصحية.

المستفيدون من العلاج

إضافة إلى المؤمن الرئيسي، يغطي النظام الأشخاص الأزواج والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة، في حالة متابعة دراسات عليا والأبناء في وضعية إعاقة دون اعتبار للسن، شريطة أن يكون المؤمن الرئيسي على قيد الحياة.

خياران أمام المؤمن

يختار المؤمن بين التوجه سواء إلى مستشفيات القطاع العام، أو القطاع الصحي الخاص:
*في القطاع العام
تتكفل المؤسسات الصحية مجانا بالمؤمن وذوي الحقوق ويمكن لهذا الأخير، في حالة شراء أدوية أو إجراء تحاليل، أو غيرها من الخدمات الطبية، أن يقوم بملء ورقة العلاجات وإرفاقها بالوثائق اللازمة، وإيداع ملف التعويض لدى مكاتب القرب المعتمدة، أو وكالات الضمان الاجتماعي من أجل استرجاع نسبة من مصاريف العلاج.
*في القطاع الخاص
يوفر نظام التأمين الإجباري عن المرض للمؤمنين وذوي حقوقهم إمكانية استرداد مصاريف العلاج أو التحمل المباشر بها جزئيا أو كليا. وبالتالي، في حالة التوجه إلى المؤسسات الصحية الخاصة لتلقي العلاجات، يتعين على المستفيدين الإدلاء برقم تسجيلهم.
يمكن أن يتم التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج في حالتين: الاستشفاء والعلاج بالأدوية باهظة الثمن.

إجراء التعويض

هناك ورقتان للعلاج، الأولى تتعلق بالمرض والثانية خاصة بعلاجات الأسنان. يمكن الحصول عليهما من الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو من مكاتب القرب المعتمدة، أو من وكالات الضمان الاجتماعي.
للاستفادة من تعويض مصاريف العلاج، على المعني بالأمر تقديم ورقة العلاجات موقعة ومعبأة من قبله بالمعلومات المطلوبة، ومعبأة كذلك وموقعة ومختومة من قبل الطبيب المعالج ومختلف مهنيي الصحة (الصيدلية، مختبر التحاليل الطبية).
ينبغي كذلك إرفاق ورقة العلاجات بالوثائق اللازمة (الوصفة الطبية، الرقم التسلسلي للأدوية، فواتير التحاليل الطبية وصور الأشعة)
ويجب تقديم ملف تعويض مصاريف العلاج داخل الأجل القانوني المحدد في 60 يوما ابتداء من تاريخ أول استشارة طبية.

نسب التعويض أو التحمل المسبق

70 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية.
ما بين 70 في المائة و100 في المائة بالنسبة إلى بعض الأمراض الطويلة الأمد أو المكلفة.
100 في المائة بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية المنجزة في الخارج والتي لا يمكن إجراؤها في المغرب.