المسطرة المدنية… القانون المثير للجدل

انتهت مسيرة التشريع في شأن قانون المسطرة المدنية، بعد القراءة الثانية لمجلس المستشارين، إذ صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، أخيرا، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 13 نائبا، ومعارضة 6 نواب دون تسجيل أي امتناع. وشهد المشروع العديد من التعديلات التي مكنت من تمريره غير أن المهتمين اعتبروها غير كافية بالنظر إلى أهمية قانون المسطرة المدنية في المنظومة التشريعية، في حين يدافع وزير العدل عنه بشكل كبير ويعتبره ثورة حقيقية في مجال التشريع. إنجاز: كريمة مصلي انتهت معركة التشريع بتعديل أهم النقاط التي تضمنتها النسخة الأولى من مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي أثارت في بداية إحالته على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب العديد من الانتقادات، وصلت حد تنظيم وقفات احتجاجية، من قبل المحامين على اعتبار أنه تضمن نقاطا تضر بالمحاكمة العادلة والحق في التقاضي، وإثر تلك النقاشات التي أثيرت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بمجلس المستشارين تم اعتماد العديد من التعديلات التي همت في بدايتها حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات، التي كانت تتضمن الغرامات، وإلغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون. وتضمنت تلك التعديلات أنه في حال رجوع طي التبليغ بأي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر أي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة آثاره القانونية. ووقفت التعديلات على اعتبار أن الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام، مع وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر. مكتب المحامي محلا للمخابرة من بين النقاط التي أثارت جدلا واسعا في مناقشة مشروع المسطرة المدنية، تلك المتعلقة بالقضايا التي يمكن استئنافها، والتي انتهت بعد سلسلة من المناقشات إلى تخفيض مبلغ القضايا، التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 درهم إلى 10.000، كما تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000، واعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ إليه الأوامر بأداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بأدائها الا إذا التزم هو بذلك، وتم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ أطراف الدعوى، كما لا يمكن للمحكمة أن تقضي إطلاقا بعدم القبول إلا بعد إنذار الطرف أو دفاعه لاستكمال أو استدراك سبب عدم القبول حتى أمام محكمة النقض. وتضمنت تلك التعديلات أيضا التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي، كما أنه ليس هناك تأثير لعدم قبول الاستئناف الأصلي لأنه خارج الأجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الأحوال، والتنصيص صراحة على أحكام الاستئناف المثار، بالإضافة إلى إمكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق أي محكمة، والتنصيص كذلك على إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون، من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، باعتباره مرجعا استئنافيا للأوامر الاستعجالية. اختصاصات جديدة منحت التعديلات محكمة النقض إمكانية إيقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالإفراغ، بالإضافة إلى إمكانية التصدي للبت في موضوع النزاع إذا وقع الطعن بالنقض مرتين، وأن تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع، والتنصيص على مجانية طلبات إصلاح الأخطاء المادية المتسربة للأحكام القضائية. كما تم التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حال عدم النزاع في ثبوت الضمان، وأضحت هناك إمكانية أنه يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. كما أضحت هناك إمكانية تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية، إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة، والتنصيص على عدم جواز النطق بالأحكام إلا وهي محررة، واعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض. الحق في الولوج إلى العدالة الانتقادات مستمرة رغم التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسطرة المدنية، إلا أن هناك العديد من النقاط الجوهرية التي مازال يتضمنها المشروع وتشكل مساسا بروح المحاكمة العادلة ومن أبرزها، ما تضمنته المادة 375 التي تحرم المتقاضي المتضرر من الطعن بالنقض ضد المقررات القضائية التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وكذا في قضايا الكراء ومراجعة الوجيبة الكرائية، إلى جانب المادة 30 التي تحظر الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتعدى قيمتها 10 آلاف درهم، وهي المقتضيات التي تتناقض بوضوح مع الحق في الولوج إلى العدالة، وتفرغ مبدأ المحاكمة العادلة من مضمونه. المادة 502 ..."الفيتو" شكلت المادة 502 تراجعا خطيرا في شأن المبادئ العامة للمحاكمة العادلة، على اعتبار ما تتضمنه من منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، ما يشكل تعطيلا واضحا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي ينص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية، وهو تمييز تحكمي لفائدة أشخاص القانون العام، ومساس بمبدأ المساواة أمام القانون، يضر بثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب في عدالة واستقرار مناخ الأعمال. وهبي: تقوية الدور الإيجابي للقاضي أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي عرفها النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين بلغت حوالي 549 تعديلا، إذ تقدمت فرق الأغلبية بـ170 تعديلا، وفرق المعارضة بـ379 ، فيما تجاوبت الحكومة مع 181 تعديلا، مشيرا إلى أن التعديلات المقبولة في الغرفة الثانية هي نفسها التي سبق للحكومة أن رفضتها بمجلس النواب. وأوضح وهبي، أن من جملة التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون من قبل مجلس المستشارين، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء، وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة. وأشار وزير العدل إلى أنه جرت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، حتى لا تحرم فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف. وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد وهبي أن المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تخول بموجبها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أن ذلك لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم بالإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف. وبخصوص تعزيز حق الدفاع، سجل وهبي أن المشروع أكد دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء. الهيني: تشريع يعاكس مبادئ الدستور قال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، إن مكانة أي دولة ضمن الدول الديمقراطية والحضارية تقاس باحترام قواعد دولة الحق والقانون وصون مبدأ المشروعية والذي أساسه سيادة القانون ومساواة المواطنين والإدارة أمامه دون تمييز واحترام حق المواطنين في التقاضي والولوج للقضاء دون أي عوائق أو تقييدات وضمان قواعد المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع .وتأكيدا لذلك نصت المادة 118 من الدستور على أن " حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.» وأشار القاضي السابق إلى أنه يستخلص من وضوح النص أن حق التقاضي مضمون، أي مصونا ومحترما وغير قابل للنقاش، وبالتالي فإن كل تقييد كيفما كان نوعه لهذا الحق غير مقبول ومخالف للدستور، لأن المشرع لم يجعله قاعدة عامة فقط، بل قاعدة جوهرية، ومن النظام العام الذي لا يقبل الخروج عنها تحت أي مبرر كان، طالما لم يجعل ذلك تحت صيغة وفقا للقانون أو ما شابه كما استعمل في غيره من النصوص والمقتضيات، مضيفا أنه يتأكد عدم دستورية أي تعديل يمس بحق المواطنين في الولوج للعدالة على جميع درجاتها وعدم جواز انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين في ما بينهم وإحداث أي تمييز أو فرقة بينهم في الاحتماء بالقضاء لحماية حقوقهم والدفاع عنها، وكذا عدم جواز إحداث أي تمييز بين المواطنين والإدارة في الإجراءات القضائية أو في تنفيذ الأحكام . وبالاطلاع على مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلسي النواب والمستشارين والمصادقة عليه، يضيف الهيني، "نجده يخالف جملة وتفصيلا المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية. ويمكن إجمال المقتضيات غير الدستورية في هذا المشروع والتي تشكل فضائح تشريعية وحقوقية بكل المقاييس والتي تمس بحق المواطنين في اللجوء للقضاء وتحدث تمييزا بينهم حسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي". وأكد المحامي أن من مظاهر الخرق الدستوري لحق المواطن في اللجوء للقضاء، فرض غرامات على ممارسة طعون خاصة كإعادة النظر والتعرض الخارج عن الخصومة وتجريح القضاة ومخاصمتهم، مما يفسر الرغبة في مواصلة التضييق على اللجوء للقضاء ودفع المواطنين الى عدم التفكير في ممارسة المساطر القضائية وكأنها جريمة وليست حقا واجب الحماية، بالإضافة إلى إحداث حصانة غير دستورية لبعض الأحكام والقرارات من الاستئناف والنقض ومنع الطعن فيها حسب مبالغ معينة وهو تمييز للمتقاضين في ما بينهم حسب مركزهم المالي أو الاجتماعي والاقتصادي، وهو أمر مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية ، واحداث حصانة غير دستورية للقرارات القضائية الاستئنافية الباتة في شرعية قرارات الإدانة بالمنع من نقضها ضدا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور الذي يمنع تحصين أي قرار إداري من الطعن. ومن بين الخروقات التي تحدث عنها الهيني تلك المتعلقة بإحداث حصانة غير دستورية للطعن في قرار القاضي بتغريم المتقاضي عن الإخلال بواجب احترام المحكمة بحيث يعتبر القرار نهائيا وغير قابل للطعن، بصرف النظر عن عدم مشروعيته ، وإحداث استثناءات غير دستورية لقاعدة أن النقض يوقف التنفيذ ، إذ أن الدولة وإداراتها العمومية والجماعات المحلية وشركات الدولة لا يمكنها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عليها لفائدة المواطنين إلا بعد صدور قرار محكمة النقض، في حين أن القرارات الصادرة لفائدتها ضد المواطنين تنفذ بمجرد صدور القرارات الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية غير المطعون فيه، وهذا حسب قوله مس بقاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين وفقا للفصل السادس من الدستور وإحداث تمييز غير مقبول . كما اعتبر أن إلزام المتقاضين بتنصيب المحامي في المساطر الكتابية في الوقت الذي تعتبر الإدارة في حل من الاستعانة بمحام خرقا لحقوق الدفاع المضمونة دستوريا ولمبدأ المساواة بين المواطنين والإدارة ، مؤكدا "أننا أمام تشريع يعاكس مبادئ الدستور و ابجديات التشريع وينتهك أسس دولة الحق والقانون التي أساسها الشرعية وسيادة القانون وليس تبخيس حقوق المواطنين واعتبارهم متطفلين على العدالة بتشريعات غير حضارية ولاعلاقة لها بالمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب عبر التاريخ".

المسطرة المدنية… القانون المثير للجدل

وزير العدل دافع عنه واعتبره ثورة تشريعية والرافضون أكدوا أنه ينتهك أسس دولة الحق والقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات