القياد … ورثة أحكام “كل ما من شأنه”

لم تعد مهام القياد في الحفاظ على النظام تقتصر على زمن الحرب، وعبرت بفضل إعلان حالة الطوارئ الصحية في 2020 إلى فترات السلم، بشكل جعل رجال السلطة ورثة شرعيين لتركة ظهير كل ما من شأنه الذي سبق إلغاؤه، لكن فقط المتعلق بنفاذ القانون من قبل السلطات الأمنية. وتتمتع كل أسلاك رجال السلطة من القائد إلى الوالي بصفة عون شرطة قضائية، لهم صفة ضابط شرطة قضائية، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. غير أنهم بالنظر لقربهم واحتكاكهم اليومي بالمواطنات والمواطنين، يفضلون تسوية الأوضاع بطرق بعيدة عن استعمال هذه الصفة كامتياز قضائي خول لهم، والتي تقتصر في الغالب على مجال بعض المخالفات والجنح، رغم مطالبة المصالح المركزية وحثهم على ممارسة السلطة الضبطية. ويكلف عامل العمالة والإقليم أولا بالمحافظة على النظام ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة، والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، طبقا للشروط المحددة في القانون، كما يشرف بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية بواسطة الباشا والقائد. ويمارس رجل السلطة اختصاصات أصلية في مجال المحافظة على النظام العام والأمن العمومي بتراب الجماعات، إضافة إلى كل ما من شأنه إحداث تجمهر أو احتجاج، من قبيل التغطية الصحية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأنشطة الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة، إضافة إلى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وتدبير ملفات النقابات المهنية، والتشريع الخاص بالشغل، سيما النزاعات الاجتماعية. وبسبب الوضعية الهشة التي أصبح عليها الرؤساء، تحولت بعض الجماعات إلى هيآت مسيرة عن بعد من قبل تحكم ممثلي سلطة الوصاية في تشكيل التحالفات ووضع جداول الدورات العادية، والتقرير في اعتماد الدورات الاستثنائية، وصولا إلى التأشير على جميع القرارات والأعمال التي يفترض أن المجالس هي صاحبة الكلمة للتداول والمصادقة عليها. ولم تكتف سلطة الوصاية بما منحته لها القوانين التنظيمية، بل أضافت إليها صلاحيات مستمدة من بدعة الدوريات الوزارية، كما الحال بالنسبة إلى تلك التي تقدم للولاة وصايا لتسهيل عزل رؤساء وعموم منتخبي المجالس الجماعية الترابية، وتجنب الأخطاء السابقة التي تسببت في عدم قبول الطلبات من قبل القضاء الإداري، بذريعة عدم التقيد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها في القانون. وسجلت دوريات الداخلية أن حالات العزل الفردي تشمل ارتكاب الرئيس أو أي عضو بمجلس الجماعة الترابية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بربط مصالح خاصة لمنتخبين مع الجماعة الترابية، التي ينتمي إليها أو هيآتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، إضافة إلى حالة ممارسة مهام إدارية أو التوقيع على الوثائق، أو التدخل في تدبير مصالح جماعية . ومنحت الداخلية للعمال إمكانية استعمال سلاح العزل ضد كل نائب رئيس امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له، وكذلك في حال رفض رئيس مجلس جماعة تقديم استقالته، استجابة لملتمس من مجلسه، فإن للعامل صلاحية إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة، قصد طلب عزله بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس. وترافع الداخلية عن توسيع سلطات العمال في مواجهة الرؤساء، بحجة تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومواكبة المجالس، من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى الأخص تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء المجالس، بصفتهم الفردية. خارج نطاق المحاسبة مازالت محاسبة تدبير الشأن العام تقتصر على المنتخبين، وكأن لجان التفتيش لا يمكن لها دخول مكاتب رجال الداخلية وتصفح سجلاتهم ومراسلاتهم ورصد تعليماتهم، وقليلة هي المرات التي حملت فيها مسؤولية سوء التدبير للعمال، في حين أن رجال الإدارة الترابية هم من يتحكمون عن بعد في خيوط مداولات المجالس، وما يصدر عن الرؤساء. ويستغرب بعض المنتخبين كيف أن المفتشيات العامة للوزارات تراقب عمل المسؤولين التابعين لها، باستثناء الداخلية التي ينحصر عملها في محاصرة المنتخبين، بشكل يهدد بنسف صناعة النخب السياسية ويهدد باتساع دائرة العزوف عن الترشيح. ولم يتردد رؤساء في طلب تدخل قيادات أحزابهم لدى وزارة الداخلية، لإنهاء طوق التأشير على أعمال وقرارات مجالسهم، متهمين العمال بالانتقام منهم وممن انتخبوهم، إذ وصل منسوب الغضب لدى بعضهم حد تقديم استقالتهم، احتجاجا على ما مورس عليهم وعلى سكان جماعاتهم، من ظلم وحيف. ياسين قُطيب بوكس

القياد … ورثة أحكام “كل ما من شأنه”

حالة الطوارئ الصحية أحيت مهام الحفاظ على النظام العام في زمن الحرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات