المسعـودي: ندفـع ثمـن “سنـوات الضيـاع”

مسؤول جمعية منتجي الحليب ببنسليمان قال إن معطيات الوزارة غير دقيقة قال مراد المسعودي، الكاتب العام لجمعية منتجي الحليب بإقليم بنسليمان، إن أزمة إنتاج الحليب ستتفاقم أكثر في المستقبل. وأضاف المسعودي، في حوار مع «الصباح»، أن معطيات الوزارة غير دقيقة، بدليل أن التفاؤل الذي أظهره الوزير محمد الصديقي قبل ثلاثة أشهر حول وفرة الحليب في السوق، تبين اليوم أنه كان بناء على معلومات غير صحيحة إطلاقا. وأكد المسعودي أن استيراد الأبقار الحلوب جزء من الأزمة، بالنظر إلى صعوبة تأقلمها مع الظروف المناخية في المغرب، مقترحا تشجيع تربية العجلات الموجهة لإنتاج الحليب في المملكة، لقدرتها على التأقلم دون مشاكل، رغم ارتفاع التكلفة. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الإله المتقي < الأسباب أصبحت معروفة والوضع الحالي ليس مفاجئا، وهو تحصيل حاصل لسنوات من تجاهل الحكومة لشريحة واسعة من المواطنين، لكن الوزارة لم تصدق ذلك، كما أنه عندما تم دق ناقوس الخطر في وقت سابق من قبل المهنيين، كان من المفروض القيام بتدابير استباقية، قبل الاصطدام بهول الأزمة الحالية، عوض التحجج بمعطيات تبين اليوم أنها غير صحيحة. فالجميع يعرف أن الجفاف لم يعد أمرا استثنائيا، بل أصبح يفرض نفسه باستمرار في أي مقاربة، أو تقييم للوضع الفلاحي، فتوالي سنواته، أدى إلى ندرة الأعلاف وغلائها، مقابل الثمن الزهيد للحليب في الأسواق، مادامت الوزارة لا تحمي الكساب، بدليل أنها لم تتحرك حين اشتكى الفلاح، وتحركت حين اشتكى المستهلك من ندرة هذه المادة في الأسواق، لهذا فالمقاربة ظالمة وغير عادلة، وتجب مراجعتها. <وزارة الفلاحة ليست لها معطيات حقيقية ودقيقة، لمعاناة «الكسابة»، ومنتجي الحليب، بدليل أن الوزير الصديقي تحدث قبل شهرين، وقال إنه ليست هناك أي أزمة، والسوق تتزود باستمرار، والآن تأكد أنه كان على خطأ. لهذا فالسؤال، فهو لماذا انتظرت الوزارة تحرك المستهلك في المدن، وندرة المنتوج في الأسواق، حتى بدأت تناقش مشاكل الفلاحين؟ كان من المفروض أن تكون لها رؤية صحيحة، وخطة استباقية، وأن تفكر في معاناة شريحة واسعة من المواطنين، هم الفلاحة و»الكسابة» والمستثمرون في القطاع الفلاحي. < طريقة الدعم كانت فيها اختلالات خطيرة، فبغض النظر عن جودة العلف المدعم، وهنا نتساءل عن آليات مراقبة هذا العلف وتوفره على القيمة المتفق عليها والحصص؟ وهل هناك ترتيب للأولويات حسب المناطق، بناء على معطيات دقيقة وحقيقية. هناك فلاحون كثر يتعاملون مباشرة مع المصانع والمواطنين، ويزودون السوق، لكنهم لا يستفيدون، بدعوى أنهم غير منخرطين في الشركات الكبرى لتوزيع الحليب، وهنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول نفوذ هذه الشركات، كما أن «كسابة» كثرا تخلصوا من القطيع، ومع ذلك استفادوا من العلف المدعم، لأنهم مسجلون في اللوائح القديمة، فماذا يمكن أن ننتظر من وراء هذه العشوائية في تدبير ملف شائك. أقول إن القادم أسوأ، والأزمة ستستمر لسنوات، وقد تتعقد أكثر. < حتى لو تم توزيع العلف المدعم بطريقة عادلة، فإنه حل ترقيعي، ويتم بمنطق الحملة، فالقطيع لا يمكن تشكيله في ثلاثة أشهر، والبقرة الحلوب لا يمكن إعدادها في هذه المدة. لا بد من حلول أعمق، وأكثر جدية ونجاعة، بالاستماع إلى المهنيين والمختصين، وحماية «الكساب» والفلاح، بتيسير فرص استفادته من الأعلاف بأثمنة معقولة، وتسويقه لمنتوجه بأثمنة معقولة أيضا، وكل هذا لتحفيز الفلاحين على الاستثمار في هذا القطاع، ووقف حد للنزيف، لأن الكساب الذي تعرض للإفلاس، وتخلص من قطيعه لن يعود للاستثمار في قطاع لا تتوفر فيه أيسط الضمانات في الإنتاج، وتنعدم فيه الحماية في السوق. < بل جزء من الأزمة، لأن أغلب الأبقار المستوردة لا تتألقم بسهولة مع الظروف المناخية بالمغرب، وبعضها يعجز عن المقاومة وينفق، وفي الغالب لا يتم تلقيحها بمجرد وصولها إلى الميناء، عكس ما هو معمول به في بلدان أخرى. < الحل هنا في بلادنا، من خلال تشجيع تربية العجلات الموجهة لإنتاج الحليب، والمعروفة بتأقلمها مع الظروف المناخية، وتحفيز التلقيح بالسلالات المعروفة بإنتاج الحليب، والحفاظ عليها، لأن تكلفة إعدادها مرتفعة، ويصعب على الفلاح تدبيرها، في ظل غلاء العلف وأزمة الكلأ، نتيجة توالي سنوات الجفاف، والمشاكل التي تحدثنا عنها. إغلاق ضيعات < العبرة بالنتيجة، والأزمة التي وصلنا إليها، في نظري، أكبر دليل على أن هذه البرامج لم تكن مدروسة بما فيه الكفاية، وتم وضعها دون الاستماع إلى المهنيين، ودون أسس عليمة دقيقة. صحيح الجميع يتحدث اليوم عن ندرة الحليب، لكن لا أحد تحدث عن أن الكيلوغرام الواحد من العلف المركز أغلى من لتر من مادة الحليب، ولا أحد تحدث عن أن ليتر واحد من الماء المعبأ في القنينات أغلى من لتر من الحليب. لهذا، فنحن ندفع ثمن سنوات من تجاهل القطاع الفلاحي، الذي يقوم بالأساس على تربية الماشية وإنتاج الحليب، لأن الأمر يتعلق بسلسلة يصعب أن تستقيم إذا اختل أحد عناصرها. كما أن الأزمة الحالية أدت إلى مشاكل اجتماعية أخرى، لا نرى منها إلى ندرة الحليب، ولا نرى الضيعات التي أغلقت، والعمال الذين فقدوا شغلهم، والأسر التي فقدت مورد رزقها والمستثمرين الذي تعرضوا للإفلاس، لهذا أقول إن مشاكل القطاع الفلاحي تحصيل حاصل، ولا تمكن معالجتها دون الاستماع إلى المهنيين، ودون التوفر على معطيات دقيقة من الميدان، وليس في مكاتب المسؤولين. في سطور - فاعل جمعوي - كاتب عام لجمعية منتجي الحليب بإقليم بنسليمان - رئيس سابق لجمعية التبوريدة بإقليم بنسليمان - رئيس سابق لاتحاد الجمعيات بجماعة عين تيزغة

المسعـودي: ندفـع ثمـن “سنـوات الضيـاع”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسجيلات تسقط "سماسرة" محاكم بالجديدة

تفكيك عصابة لتزوير زيوت المحركات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات