فقير: استثمارات لا تتجاوز 10 في المائة

أطلقت الحكومة مبادرات من أجل تحفيز مغاربة العالم على الاستثمار في المغرب، من خلال توجيه المراكز الجهوية للاستثمار إلى الانكباب على هذا الملف، وتيسير أمور المهاجرين المغاربة، الراغبين في إنجاز مشاريع بوطنهم، على اعتبار ما تشكله الجالية من قوة اقتصادية محركة للاستثمار. كما وضعت الحكومة سياسات تهدف إلى تشجيع أفراد الجالية المغربية على الانخراط في الأوراش التنموية والاستثمار في القطاعات الواعدة، التي تزخر بها مختلف الجهات، إذ أوكلت للمراكز الجهوية للاستثمار، مهمة القيام بدورتحفيزي لتفعيل سياسة القرب من المستثمرين وخاصة المقيمين منهم بالخارج، وتبسيط المساطر وتقليص الآجال في إطار من الشفافية والسرعة والفعالية لفائدة الراغبين في إحداث مقاولة أو إنجاز مشروع استثماري. وكشف مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومرصد العمل الحكومي، أن استثمارات الجالية ما زالت تعاني إشكاليات عميقة تحول دون تحقيق مساهمة نوعية ومؤثرة في حركة الاستثمار الوطني، إذ لا تتجاوز نسبة التحويلات المخصصة للاستثمار 10 في المائة. وأوضح المركز في تقرير خاص بمشاكل المهاجرين، أن تعزيز المساهمة الاستثمارية للجالية المغربية، يمر عبر وضع رؤية إستراتيجية شاملة باعتماد خطة وطنية واضحة لإدماج مغاربة العالم في النسيج الاستثماري الوطني، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعة التحويلية، والفلاحة. كما دعا المرصد إلى إطلاق بنك مشاريع متخصص، بتوفير منصة رقمية شاملة تضم فرصا استثمارية محدثة ومهيكلة، حسب المناطق والقطاعات الاقتصادية، مع تقديم معطيات دقيقة حول الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة عبر إنشاء صناديق تمويلية جديدة موجهة لمشاريع الجالية، تقدم قروضا ميسرة وضمانات تحفيزية للمستثمرين، مع إعادة هيكلة صندوق «MAD invest» ليكون أكثر فعالية وانتشارا. كما تعاني الجالية المغربية صعوبات كبيرة مع البيروقراطية الإدارية عند قضاء مصالحها داخل أرض الوطن، وهي إشكالية تتسم بتعقيد المساطر الإدارية، وتعدد الوثائق المطلوبة، وتكرار الإجراءات بين مختلف الإدارات، فضلا عن غياب التنسيق بينها، ناهيك عما تتعرض إليه من ممارسات الفساد مثل الرشوة واستغلال النفوذ، بسبب غياب الوضوح في الإجراءات وضعف الرقابة، وهو ما يضعف ثقتها في المؤسسات، ويزيد من إحساس أفرادها بعدم الإنصاف. وشدد المرصد على ضرورة إصلاح البيروقراطية الإدارية ومحاربة الفساد، عبر تفعيل الشباك الوحيد للجالية يوفر جميع الخدمات الإدارية الموجهة لها، ورقمنة جميع المساطر الإدارية لجعلها متاحة عن بعد، مع تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، وتعزيز آليات الشفافية بوضع آليات صارمة لمحاربة الفساد الإداري مثل إطلاق منصات للإبلاغ عن الممارسات غير القانونية وضمان حماية المبلغين. وقال المهدي فقير، المحلل الاقتصادي، إن تراجع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب في الفترة الأخيرة، يعود إلى عدة أسباب ظرفية ترتبط بالتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بخصوص الحرب التجارية، التي يمكن أن تندلع بين أمريكا وعدد من حلفائها، والتي ساهمت في خلق جو من عدم الاستقرار، وأثرت على مشاريع مغاربة العالم، على الأقل في الوقت الراهن. وأوضح فقير في تصريح لـ»الصباح»، أن تجاوز هذا التراجع، يفرض بعص الإشارات من الناحية السياسية من قبل الدولة، في اتجاه دعم مشاريع الاستثمارات، التي يتقدم بها مغاربة العالم، وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ورفع العوائق التي يواجهها المستثمرون المغاربة بصفة عامة، ومغاربة العالم بصفة خاصة، من قبيل تعبئة الوعاء العقاري، وحل مشاكل التمويل، وتجاوز كل الإكراهات التي تواجه أصحاب المشاريع، والقطع النهائي مع تعقد المساطر الإدارية في بعض أنواع الاستثمار مثل العقار. وخلص المحلل الاقتصادي إلى القول إن كل هذه العوائق تساهم في جو من فقدان الثقة لدى مغاربة العالم، وبالتالي تجميد أو تأجيل مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب. ب. ب

فقير: استثمارات لا تتجاوز 10 في المائة

المهدي فقير المحلل الاقتصادي أرجع تراجع المجهود الاستثماري إلى أزمة ثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات