مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي
أكدت جمهورية مالي، من جديد، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية، كما جددت مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، معتبرة إياها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف ضمن البيان المشترك الصادر في ختام الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم (الجمعة)، بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لناصر يوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبداللاوي ديوي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي.
وأوضح البيان أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إلى جانب تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لهذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف تأكيدا للإعلان الذي أصدرته الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه رسميا سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.
وقد انعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي في العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري.
