مؤشر … تماطل

كان الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء واضحا ودقيقا بشأن المقاربة الجديدة التي يتعين اعتمادها في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج، إذ طالب بإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهم، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة، ولم يكتف الخطاب بالعموميات، بل فصل في الأمر ووجه الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين، الأولى، تتمثل في مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، باعتبارها إطارا للتفكير و تقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية، والثانية تتعلق بهيأة جديدة، إذ طالب الخطاب بإحداث مؤسسة جديدة تحمل اسم "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، تمثل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال. وطالب الخطاب الملكي بتخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة، حاليا، بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. وشدد جلالة الملك في الخطاب ذاته على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، معتبرا أنه من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 في المائة. رؤية واضحة المعالم من أعلى سلطة بالبلاد لا تحتاج سوى للتنزيل الأمثل من قبل الجهاز التنفيذي، لتدارك الفرص الضائعة وإيلاء هذه الفئات الأهمية التي تستحقها. عقدت الحكومة في اليوم الموالي للخطاب الملكي اجتماعا حضرته القطاعات الوزارية المعنية، وخصص اللقاء، حسب ما كشفته رئاستها، لتدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها. وأكدت السلطة التنفيذية أنها ستسهر على تنزيل الرؤية الملكية، بالجدية والسرعة اللازمتين، عبر اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تنسيق والتقائية اختصاصات المؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة للجالية المغربية في المهجر. مرت على ذلك الاجتماع، حتى الآن، أزيد من ستة أشهر، ولا يظهر أي أثر لمشاريع النصوص المحدثة للمؤسسة الجديدة والمعدلة للقوانين المنظمة للمؤسسة القائمة. وكان من الأفضل أن تكون كل هذه النصوص جاهزة وتدخل حيز التنفيذ مع انطلاق عملية "مرحبا" لهذه السنة. لكن، ولأسباب لا نعلمها، ما تزال هذه الإصلاحات في طي الكتمان، إذ ليس هناك أي بلاغ حول تقدم الأشغال، باستثناء البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة، بخصوص الاجتماع الذي أعقب الخطاب الملكي. الجدية والسرعة اللتان التزمت بهما الحكومة اقتضتا أن يتم الانتهاء من هذه النصوص في ظرف ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، خاصة أن دراسات متعددة حددت طبيعة المشاكل ومقترحات الإصلاح، على غرار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي انكب على الموضوع تفاعلا مع التوجيهات الملكية في خطاب ثورة الملك والشعب، خلال 2022، بشأن إطلاق ديناميكية جديدة في التعاطي مع قضايا مغاربة العالم. وحدد رأي المجلس المطالب الأساسية لهذه الفئة من المجتمع وقدم مقترحات، كان يتعين أخذها بعين الاعتبار وترجمتها إلى إجراءات ونصوص قانونية. لكن شيئا من ذلك لم يتم وظل هذا الرأي حبيس رفوف المجلس. لذا، فإن الدفع بإنجاز الدراسات اللازمة لإعداد النصوص سيكون مردودا عليها، ما يجعل هذا التأخر مجرد تماطل ليس إلا. عبد الواحد كنفاوي

مؤشر … تماطل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات