الداكي : الزواج المبكر أحد اهتمامات النيابة العامة ذات الأولوية
قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن موضوع الزواج المبكر شكل إحدى اهتمامات النيابة العامة ذات الأولوية، إذ جعلته في مقدمة انشغالها لتعزيز حماية الطفل والأسرة، اقتناعا بأن زواج من لا أهلية له تترتب عنه أسرة يخشى على تماسكها كما يخشى من أثر ذلك على المجتمع برمته.
وأوضح الداكي، في كلمة له خلال الندوة المنظمة من قبل وزارة العدل، اليوم (الخميس)، حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، أن النيابة العامة سعت لتطوير “دور قضاتها والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال، كما سعت إلى طرح الموضوع واسعا للنقاش مع باقي المتدخلين فيه في عدد من اللقاءات الدراسية التي نظمتها، وأصدرت ثلاث دوريات في الموضوع ضمنتها توجيهاتها للنيابات العامة، والتي تهدف بالأساس إلى تفاعلها بإيجابية مع جميع قضايا الأسرة، وإلى استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول”.
وتابع الداكي، في كلمته قائلا “هذا ما انعكس فعليا بشكل إيجابي ومتزايد على عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، فقد بلغت الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم 2021 ما نسبته 69,94 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع. في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة في 2018، و58,4 في المائة في 2019 و 65 في المائة في 2020، وقد انعكس هذا المنحى الإيجابي كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم 2018 و2019 و2020 و2021 مقارنة بـ 2017. بل إن الأرقام والمؤشرات تبشر بإيجابية أكثر في 2022”.
وذكر الداكي، أن رئاسة النيابة العامة عززت تدخلها لحماية المرأة والطفل من خلال مواكبة حثيثة لدور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، فسعت فيما يتعلق بحماية الأطفال في تماس مع القانون إلى الحرص على حسن استقبالهم والاستماع إليهم وتوفير أنجع السبل للتكفل بهم أثناء معالجة قضاياهم أمام المحاكم، وجعل عودتهم للوسط الأسري معيارا أساسيا لذلك ما أمكن، وذلك أيا كانت الوضعية القانونية التي ساقتهم أمامها سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو مخالفين للقانون أو كانوا أطفالا مهملين، وكذا تتبع أوضاعهم ونجاعة التدابير المتخذة لفائدتهم سيما من خلال الحرص على زيارة مختلف مراكز الإيواء والإيداع التي يوجدون بها.
وفي السياق ذاته، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة واكبت مواضيع الأسرة بحرص شديد، سعت من خلاله إلى تفعيل أدوارها في قضايا الأسرة عموما، وتعزيز حضورها وحرصها على مصالح أفرادها جميعا وتعزيز مكانتهم القانونية عبر مقاربة مواكبة ومؤازرة الطرف المستحق للحماية، كما هو الحال في قضايا النفقة والحضانة أو الطلاق أو التعدد أو الزواج المختلط ومن مقاربة الحرص على تحقيق مبدأي المساواة والعدل.
(ي.ع)
