الصخيرات تحتضن لقاءا وطنيا لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي لحماية الأطفال
في خطوة جديدة تؤكد التزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الطفل، انطلقت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالصخيرات، فعاليات اللقاء الوطني لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف.
ويأتي هذا اللقاء، الممتد على مدى يومي 26 و27 ماي الجاري، في سياق مواصلة الجهود الوطنية لتفعيل مقتضيات البروتوكول الترابي، الذي تم توقيعه في 27 ماي 2024 بمناسبة اليوم الوطني للطفل، بمشاركة رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من اليونيسيف.
وترأس الجلسة الافتتاحية للقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حماية فعالة ومتكاملة للأطفال في وضعيات هشاشة، وضرورة الوقوف على الإنجازات والإكراهات التي تواجه هذا الورش المجتمعي الهام.
وقال: “قضية التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة ليست شأنا إداريا أو قطاعيا، بل هي في صميم التزاماتنا الوطنية والإنسانية”، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تنظم هذا اللقاء التفاعلي في سياق وطني يولي أهمية خاصة لقضايا الطفولة، سيما في ظل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية السامية التي ألقيت بمناسبة إطلاق حملة “مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع”، والتي أكدت على مركزية الطفولة في مستقبل الدول والمدن، مشددا على ضرورة تقوية نظم الحماية، إذ “لا مجال للتعامي عن حقيقة وجودهم، ولا بديل عن التفكير في مستقبلهم”.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة التقائية السياسات العمومية ومجهودات مختلف المتدخلين، مؤكدا أن حماية الطفل تتطلب تعبئة جماعية وتنسيقا محكما، وهو ما يسعى البروتوكول الترابي إلى ترجمته من خلال تحديد أدوار واضحة لكل المتدخلين، واعتماد مسارات دقيقة للتكفل بالأطفال منذ مرحلة الوقاية إلى الإدماج، مع تعزيز التكامل بين التدخلات القضائية والاجتماعية، وضمان استفادتهم من خدمات تحترم مصلحتهم الفضلى، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات المتدخلين وتحقيق الفعالية في الخدمات المقدمة لهم.
وأبرز المتحدث ذاته الدور المحوري الذي تقوم به النيابات العامة من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال، والتي تمثل نقاط ارتكاز داخل المحاكم لتسهيل الولوج إلى الحماية القضائية للأطفال، مؤكدا أهمية تكوين القضاة وتزويدهم بأدوات عملية كدلائل الاستماع، ودلائل المؤشرات الخاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها.
كما نوه باللجن الجهوية والمحلية للتكفل، التي تضطلع بدور أساسي في التنسيق بين السلطة القضائية والقطاعات الشريكة، بما يعزز فاعلية تدخلات الحماية على الصعيدين الجهوي والمركزي.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس النيابة العامة على أن حماية الأطفال في وضعية هشاشة ليست مسؤولية القضاء وحده، بل هي مسؤولية مشتركة بين كل الفاعلين الرسميين والمدنيين، داعيا إلى تكثيف الجهود لتكريس عدالة صديقة للطفل ترتكز على الاستباقية والتنسيق والفعالية.
وأعرب عن يقينه بأن أشغال هذا اللقاء ستفضي إلى توصيات عملية قادرة على تعزيز حماية الأطفال، وتجسيد رؤية الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي الطفولة المغربية رعاية استثنائية.
ويتضمن برنامج اللقاء الوطني سلسلة من الجلسات التفاعلية، تشمل تقديم حصيلة تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني، ومناقشة محاور التكفل القضائي، والحماية الاجتماعية، والإيواء والوقاية، إضافة إلى عرض نماذج من الممارسات الجيدة وتقاسم تجارب ميدانية ناجحة من مختلف الجهات القضائية والترابية.
ويرتقب أن تشكل هذه المحطة فرصة لتشخيص التحديات القائمة، خصوصا فيما يتعلق بالأطفال ضحايا العنف، والأطفال في وضعية تشرد أو إهمال، والأطفال المهاجرين غير المرفقين، فضلًا عن أولئك في تماس مع القانون، مما سيمكن من اقتراح حلول عملية لضمان حقوقهم الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة هو ثمرة تعاون مؤسساتي يجمع بين رئاسة النيابة العامة وعدد من الوزارات، من بينها: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويؤكد تنظيم هذا اللقاء مرة أخرى على إرادة المملكة في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل، وجعل حماية الطفولة مسؤولية جماعية تستند إلى مقاربة تشاركية فعالة، تستجيب لحاجيات الأطفال وتكفل إدماجهم الكامل في المجتمع.
