وصفة السجل الاجتماعي لإنقاذ القطيع الوطني
ارتكزت التعليمات الملكية المتعلقة بحماية القطيع الوطني للمواشي على وصفة السجل الاجتماعي، الذي أنهت الحكومة الحالية آخر آلية دخوله حيز التنفيذ.
وكما كان الحال في مختلف مراحل إنجاز هذه الآلية، تكفلت السلطة الحكومية صاحبة الوصاية على الإدارة الترابية بالإشراف على عملية دعم الكسابة.
وستسير الداخلية وفق ما نص عليه البرنامج الحكومي الرامي إلى إعادة تكوين القطيع ودعم المربين، إذ قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإعداد خطة دعم المربين، ترتكز على توزيع الشعير والأعلاف المركبة المدعمة لفائدة الماشية، مع إطلاق حملة تلقيح ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتوفير التأطير التقني، بشراكة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
ويهدف البرنامج إلى تحسين مردودية القطيع بإنجاز مشاريع تضامنية تتمحور حول تربية الماشية، وتخفيف مديونية المربين، مع إمكانية إرساء دعم مباشر لفائدة المربين.
وستتطلب عملية تنفيذ هذا البرنامج ترقيم قطيع المجترات الصغيرة، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان استهداف دقيق لمستحقي الدعم، إضافة إلى تأطير عملية تدبير الدعم عبر لجان، تحت إشراف السلطات المحلية.
وفي جميع البرامج ذات البعد الترابي، سواء تعلق الأمر بتوزيع الحيوانات أو توزيع الشعير لفائدة المربين المتضررين من زلزال الحوز، أو في إطار برامج اجتماعية مثل الدعم الاجتماعي أو دعم التمدرس، يشكل دور السلطات المحلية في التنسيق والتأطير عاملاً أساسياً لضمان انخراط الساكنة، وحسن تنظيم العمليات، وتسريع وتيرة تنفيذها.
