المنصوري وحموشي: حين يتكلم الصمت… عن قادة الأمن المغربي
في زمن تزايدت فيه التهديدات العابرة للحدود، كان لا بد للمغرب أن يحصن نفسه برجال من طراز نادر، لا يراهنون على الصخب ولا يطلبون المجد في العلن، بل ينسجون الأمن خيطا خيطا في صمت، مثل نساك في معبد السيادة.
إنهما محمد ياسين المنصوري وعبد اللطيف حموشي… رجلان من نور الظل، خلقا كي يكونا حيث يصاغ أمن الدولة، بعيدا عن أبصار الكاميرات وعدسات التبجيل، قريبين من القلب الملكي ونبض الوطن.
محمد ياسين المنصوري… العارف الهادئ في محراب الاستخبارات
لا يحب الأضواء، ولا يجالس أصحاب النفوذ، رجل يشبه الصمت لكنه ليس ساكنا، يتحدث حين يكون للكلمات ثمن، وينسحب حين يصبح الضجيج عبئا. هو محمد ياسين المنصوري، أو كما يسميه العارفون بأسرار الدولة: “المدني الحكيم” الذي يقود أعقد أجهزة المملكة: المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) بأناقة الصمت وصرامة الفكر.
في بيئة متواضعة بمدينة بجعد، يوم 2 أبريل 1962، ولد الرجل الذي سيصبح رفيق دراسة للملك محمد السادس، ليس فقط على مقاعد الكلية الملكية، بل أيضا على درب الثقة. وقد شاءت الأقدار أن يكلف لاحقا بحماية مصالح المملكة في عالم لا يعرف غير شريعة الغاب.
رغم هذا القرب من مركز القرار، ظل محمد ياسين المنصوري وفيا لطبعه المتحفظ، هادئا، قليل الظهور والأصدقاء، لا يحب الأضواء ولا يسعى لبناء شبكات نفوذ أو ولاءات، على عكس كثيرين ممن صعدوا في محيط السلطة.
المنصوري ليس فقط رجل أمن، بل موسوعي بامتياز، يتقن اللغات كما يتقن قراءة خرائط التوازنات الدولية. في هدوئه تكمن حكمته، وفي انضباطه سر صموده.
أشرف المنصوري على وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) من 1999 إلى 2003، في عز الفوضى الإعلامية، فأعاد لها توازنها، قبل أن يكلف بمهمات سيادية دبلوماسية وأمنية في الداخل والخارج.
ما يميزه ليس فقط الكفاءة، بل القدرة على البقاء بعيدا عن زبد الخطابات، قريبا من جوهر الفعل. هو رجل لا يسجل عليه فشل، بل يحسب له أنه من القلائل الذين أعادوا تعريف معنى “السيادة الاستخباراتية” في إفريقيا ومنطقة الساحل.
بداية هادئة لمسيرة استخباراتية عريقة
انطلقت مسيرة المنصوري المهنية في منتصف الثمانينات داخل وزارة الداخلية، كمتدرب في ديوان الوزير الراحل إدريس البصري. وقد وصفه زملاؤه آنذاك بـ”الشاب المنضبط والجاد، وربما المفرط في التحفظ”. تعلم بهدوء، وأظهر كفاءات استثنائية في تحليل المعطيات وتفكيك المعادلات الأمنية.
مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، عاد الاهتمام بشخصية المنصوري. فمع اندلاع أحداث عنيفة في مدينة العيون، كلف الملك محمد السادس كلا من الجنرال حميدو لعنيگري والمنصوري بإعداد تقرير مفصل حول الوضع. وقد حمل التقرير انتقادات لاذعة لنهج القمع الذي كان يتبناه إدريس البصري، ما أدى لاحقا إلى إعفائه.
وفي السنة نفسها، عين المنصوري مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث باشر إصلاحات هادئة شملت طرق جمع ومعالجة الأخبار، وأعاد تفعيل مكاتب الوكالة بالخارج، كما وسع شبكة علاقاته المهنية والدبلوماسية.
وسيط دقيق في الملفات الشائكة
خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، أبان المنصوري عن مهارات تفاوضية رفيعة، ساهمت في إعادة العلاقات المغربية الإسبانية إلى سكتها الطبيعية، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الثنائي في ملفات الهجرة غير النظامية ومحاربة تهريب المخدرات. كما لعب دورا محوريا في تدبير ملفات حساسة تتعلق بالانتخابات، والهجرة، والمخدرات، والأقاليم الجنوبية، وقضايا الأمن الداخلي.
كان يباشر مهامه بهدوء وفعالية، ويحدث تغييرات عميقة دون ضجيج. فقد قام بتحديث جهاز الاستعلامات العامة (RG)، وتولى معالجة الملفات الثقيلة التي كانت تتطلب حنكة ودراية واسعة، خصوصا تلك المرتبطة بعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي، والتي تمحورت حول موضوعات بالغة الحساسية كالهجرة والمخدرات. وكان أداءه ناجحا بشهادة الشركاء الأوربيين.
المهندس الميداني للشؤون الداخلية
بعد قيادته لوكالة المغرب العربي للأنباء، عاد المنصوري إلى وزارة الداخلية في مارس 2003، لكن هذه المرة كوالي ومدير عام للشؤون الداخلية (DAGI)، وهي إدارة مركزية تُشرف على مراقبة عمل الولاة والعمال، وتنسق المعلومة التي ترد من مختلف وحدات الإدارة الترابية.
في هذا المنصب، أشرف المنصوري على تنظيم الانتخابات الجماعية لسنة 2003، والتقى بزعماء الأحزاب السياسية، بما فيها القوى الأكثر راديكالية مثل حزب النهج الديمقراطي. كما انفتح على أطياف متنوعة من الفاعلين في الأقاليم الجنوبية، وعمل بالتوازي مع نظرائه من إسبانيا وفرنسا وإفريقيا على ملفات معقدة تشمل الهجرة غير الشرعية، تهريب المخدرات، والتعاون ضد الإرهاب.
وفي فبراير 2005، عين محمد ياسين المنصوري على رأس المديرية العامة للدراسات والمستندات، ليصبح أول مدني يقود هذا الجهاز السيادي. ومن هناك، واصل الاشتغال على نفس الملفات لكن بمنهج مختلف أكثر هدوءا، وأكثر فاعلية.
مثابر متواضع يشتغل في الظل
ما يميز المنصوري، إلى جانب الكفاءة العالية والانضباط، هو تواضعه الكبير. فطيلة سنوات، كان يتنقل إلى عمله في وزارة الداخلية دون بهرجة، يلتزم بدقة بالمواعيد، ولا يبحث عن الظهور الإعلامي أو النفوذ الشخصي. لم يكن إدريس البصري لطيفا معه، لكنه ظل ملتزما بالتكوين والعمل الجاد.
في الوقت الذي انشغل فيه بعض رفاقه السابقين من النخبة الحاكمة بمظاهر الترف والاستعراض، ركز المنصوري على تلبية توجيهات رجل واحد: الملك.
التعاون مع الشركاء الدوليين… واجهة للثقة المغربية
يدرك المنصوري جيدا أن الأمن الخارجي لا يتحقق إلا من خلال تنسيق عميق مع أجهزة استخباراتية أخرى، خاصة في ظل التحديات المعاصرة كالإرهاب العابر للحدود، الهجرة الجماعية، وشبكات الجريمة المنظمة. وقد مكنه أسلوبه العملي والهادئ من بناء شبكة ثقة فعالة مع العديد من الشركاء الدوليين، خاصة في أوروبا وإفريقيا.
اليوم، بعد عقدين من الخدمة في مفاصل الدولة الحساسة، أصبح محمد ياسين المنصوري يجسد نموذجا للمسؤول الأمني المغربي الذي يجمع بين الوفاء، التواضع، والانضباط المؤسساتي، في خدمة أمن البلاد ومصالحها العليا.
الرهان على الاستخبارات بدل المقاربة العسكرية
بينما اختارت الجزائر المقاربة العسكرية المباشرة في مواجهة الإرهاب، راهن المغرب على ورقة الاستخبارات. ورقة تفوقت في سياقها المؤسساتي المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، بقيادة محمد ياسين المنصوري، الذي أصبح اسمه مألوفا في دوائر الأمن الإقليمي والدولي، خصوصا بمنطقة الساحل والصحراء.
مصادر مقربة من وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن المنصوري يفتخر بكون جهازه كان من أوائل من دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة، في وقت لم تكن القوى الكبرى قد استوعبت بعد حجم الخطر الداهم. وبأسلوب هادئ وسري، شارك المغرب تقارير ومعطيات استخباراتية دقيقة مع الدول العظمى، دون أن يسعى لاستثمار الملف سياسيا ضد “البوليساريو”، أو لاستغلاله لتكريس السيادة المغربية على الصحراء بطريقة دعائية.
تعاون استخباراتي وتقدير دولي
هذا التوجه الاحترافي، وإن ظل بعيدا عن الأضواء، أعطى ثماره. ففي غشت 2010، كشف وزير الداخلية الإسباني، بشكل عرضي تقريبا، أن المغرب قدم “مساعدة ثمينة” لإسبانيا في تحرير رهينتين محتجزتين لدى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” (AQMI). هذه الواقعة، وغيرها، تؤكد أن المغرب لم يكتف بتأمين حدوده، بل أصبح فاعلا استخباراتيا إقليميا محوريا.
ويعلق مراقب صحراوي على الأمر بالقول: “الأمر يتجاوز مجرد تبادل معلومات. المغرب يريد إيصال رسالة واضحة: لا مستقبل للتنظيمات الجهادية في منطقة الصحراء، طالما بقيت تحت السيادة المغربية”. وفي هذا السياق، تحول محمد ياسين المنصوري إلى محاور لا غنى عنه لدى الأوروبيين والأمريكيين، حيث يقال إن زياراته إلى واشنطن أصبحت منتظمة، وله علاقات رفيعة داخل أبرز وكالات الاستخبارات الأمريكية.
تحذير من تحالفات مقلقة وإشادة رومانية
ولم تكن هذه الدينامية مغربية فقط. ففي اجتماع رفيع للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، عرض المنصوري بشكل دقيق أرقام الخلايا المفككة، وعدد المغاربة الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، وكشف عن علاقات مؤكدة بين البوليساريو وهذه التنظيمات، خصوصا على محور الجزائر – باماكو – نيامي.
وأكد المسؤول المغربي أن الأجهزة المغربية أحبطت عدة هجمات إرهابية بالتعاون مع الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، وإسبانيا. كما ساهمت في عمليات نوعية، أبرزها دعم فرنسا في عملية “سيرفال” سنة 2013 شمال مالي، ضد جماعة “أنصار الدين”.
وفي هذا الإطار، ذكر المنصوري أن المغرب فكك، منذ 2005، شبكات إرهابية تنتمي لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، من أبرزها: “فتح الأندلس” (2008)”المرابطون الجدد” (2009)، وكان من بين عناصرها أفراد من جبهة البوليساريو”خلية أمگالة” (2011)، التي ضبط بحوزتها ترسانة أسلحة كانت ستستخدم ضد أهداف وطنية ودولية.
المنصوري شدد على أن التهديد القادم من منطقة الساحل أصبح أكثر خطورة بسبب تحالفات البوليساريو مع تنظيمات مثل: القاعدة، بوكو حرام، حركة الشباب في الصومال، أنصار الشريعة في تونس وليبيا، والموقعون بالدم بزعامة الإرهابي مختار بلمختار، المسؤول عن هجوم “عين أمناس” على منشأة غازية جنوب الجزائر في يناير 2013. وكشف المنصوري حينها أن المغرب سلم معطيات استخباراتية دقيقة للغرب بشأن الهجوم، لكنه عبر أيضا عن أسفه لما وصفه بـ”نقص في التعاون” من بعض الدول، رغم حجم التهديدات المحدقة بالمنطقة.
وعلى مستوى إقليمي، شارك المنصوري بأمر من الملك محمد السادس في قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) حول الإرهاب، في 14 شتنبر 2019 بواغادوغو.
وعلى صعيد الاعتراف الدولي، جاء التقدير الأخير من رومانيا، حيث منحت رئيس الجمهورية “وسام نجمة رومانيا” برتبة ضابط كبير لمحمد ياسين المنصوري، في 11 دجنبر 2023، عرفانا بجهود جهازه في تحرير الضابط الروماني “يوليان غيرگوت”، الذي اختطف سنة 2015 من قبل تنظيم “المرابطون” شمال بوركينا فاسو.
هذا التقدير الروماني سبقه إشادة رسمية من رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الرومانية، في غشت 2023، حيث أكدا أن “التدخل الحاسم للمخابرات المغربية كان عاملا مركزيا في إنجاح عملية التحرير”.
عبد اللطيف حموشي.. الساهر الذي لا ينام، والدرع الذي لا يصدأ
قرية بني فتح القروية نواحي تازة، خرج شاب ممتلئ بالعزيمة، اسمه عبد اللطيف حموشي. كان بإمكانه أن يسلك طريقا أبسط، لكن الله كتب له أن يكون رجل دولة، بل رجل أمن بامتياز. ومنذ دخوله عالم الاستخبارات مطلع التسعينيات، لم يعرف الراحة طريقا إلى حياته. رجل لم يأخذ عطلة حقيقية منذ عقدين، لأنه ببساطة يرى في أمن المواطنين صلاة لا يفرط فيها.
يجمع اليوم بين قيادة الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني. منصبان يستنزفان حتى الحديد، لكنه يديرهما بصرامة الجندي ونقاء الفقيه. نادرا ما يظهر، ونادرا ما يخطئ، ولذلك صار اسمه يهمس به في مكاتب الاستخبارات الأوربية والأمريكية بكل احترام، بل وإعجاب.
ثقة ملكية مطلقة
لم يكن من السهل أن يجمع شخص واحد بين قيادة جهاز الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني، لكن حموشي فعلها بثقة كاملة من الملك محمد السادس. “هذا النموذج أثبت فعاليته، وأصبح مثار إعجاب في دول كثيرة”، يقول عبد الحق الخيام، الرئيس السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع العملياتي للمخابرات الداخلية.
قدرات خارقة وتفان غير مسبوق
حين عين على رأس الأمن الوطني سنة 2015، شكك البعض في قدرته على تحمل هذا العبء المزدوج. “الحمل ثقيل، قد ينهار تحت الضغط”، قال أحد المسؤولين حينها. لكن حموشي أثبت العكس، إذ يمتلك قدرة استثنائية على العمل.
يقول محمد دخيسي، مدير الشرطة القضائية: “في أربع سنوات فقط، حقق ما لم يتحقق منذ عقود داخل الأمن الوطني”، مشيرا إلى إصلاحات جذرية نفذت بتواضع وحكمة وصمت.
من إصلاح هياكل الأمن الوطني، إلى تحديث أساليب التوظيف، إلى تفكيك أعقد الخلايا الإرهابية قبل أن تولد، حموشي لا يهدأ. يقال إنه يتذكر وجوه كل المطلوبين للعدالة، ويتابع تفاصيل كل خلية نائمة وكأنها شجرة في حديقته الخلفية. رجل خارق بالتفاصيل، يفكر استراتيجيا، ويتحرك ميدانيا.
رجل استخبارات من الطراز الرفيع
بدأ حموشي مسيرته في جهاز المخابرات سنة 1991، بعد دراسته في فاس، حيث تخصص في متابعة الحركات الإسلامية المتطرفة. بفضل تقاريره وتحليلاته الدقيقة، تميز في وقت مبكر، ما جعله أحد المقربين من الجنرال حميدو لعنيگري، الذي استدعاه ليكون أحد عناصره البارزين سنة 1999.
حموشي “موسوعة أمنية”، قادر على تذكر أسماء وتفاصيل أي خلية إرهابية. لهذا السبب حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استقطابه وعرضت عليه الجنسية الأمريكية، لكنه رفض قائلا: “ولدت مغربيا، وسأموت مغربيا”.
تطبيع صورة الاستخبارات
بقيادة حموشي، تغيرت صورة المخابرات الداخلية المغربية. انتهى زمن “الاختطافات والسجون السرية”، وحل محله جهاز حديث يحظى بالاحترام والتقدير الدولي. وحدات التدخل الخاصة أصبحت محط إعجاب، والبرلمان المغربي دخل لأول مرة إلى مقر DGST بتمارة سنة 2011.
أزمة دبلوماسية مع فرنسا… ثم اعتراف بالجميل
في سنة 2014، حاول القضاء الفرنسي استدعاء حموشي، بتهم “تعذيب”، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط وباريس. لكنها لم تدم طويلاً، فبعد هجمات باريس في نونبر 2015، تلقى حموشي إشادة علنية من السلطات الفرنسية. “لقد أنقذت فرنسا”، قال له حينها مدير المخابرات الداخلية الفرنسية.
وفي سنة 2016، منحته فرنسا وسام “جوقة الشرف”، في اعتراف صريح بدور جهازه في محاربة الإرهاب.
شهادات دولية… من سريلانكا إلى الولايات المتحدة
في أعقاب هجمات أبريل 2019 في سريلانكا، كان المغرب أول من زود السلطات هناك بمعلومات حساسة عن منفذي الهجوم. وشهدت بذلك وكالة الأنباء الهندية. كما كرم حموشي أخيرا في احتفالية نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة الذكرى 231 لتأسيسها، ونشرت صورته على حسابها الرسمي.
