موسم الاحتيال على الحجاج

مع اقتراب موسم الحج، تطفو من جديد على السطح ملفات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين الحالمين بأداء مناسك الحج. ففي كل عام، تتكرر المشاهد نفسها، وعود زائفة وعقود مزورة، وأموال مهدورة. وقد اشتكى العشرات من المواطنين في أكادير ومراكش وتنغير وورزازات من تعرضهم لعمليات نصب محكمة على يد سماسرة محترفين، يتخذون من حج المجاملة أو "الحج مقابل العمل" غطاء لتغطية نشاطهم الإجرامي. إنجاز : عبد الجليل شاهي ( أكادير) تشهد قضية الاحتيال المرتبطة بتأشيرات الحج والعمرة وعقود العمل الوهمية تطورات متسارعة، مع اتساع رقعة المتورطين وارتفاع عدد الضحايا، فقد أمرت النيابة العامة بتنغير، الأسبوع الماضي، بإيداع شخصين إضافيين رهن الاعتقال الاحتياطي، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى أربعة، ضمن شبكة وصفت بالمنظمة والمحكمة. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تعتمد وسطاء محليين في مدن متعددة، يوهمون الضحايا بفرص مؤكدة لأداء مناسك الحج والعمرة أو الحصول على عمل يستغله لأداء الحج، مقابل مبالغ مالية ضخمة،. ويشتبه أحد الموقوفين الجدد، المتحدر من مراكش، أنه استدرج أكثر من 21 شخصا بوعود زائفة. كما كشفت التحريات عن تورط إمام مسجد من طنجة، استغل مكانته الدينية لإضفاء المصداقية على وعوده، وحصل على عمولات فاقت 160 ألف درهم عن كل ضحية، كما جرى اعتقال أستاذ من تنغير، إضافة إلى صاحب وكالة سياحية في سلا، يعتقد أنه العقل المدبر لتلك العمليات الاحتيالية. التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصالح الأمنية، كشفت عن شبكة منظمة تعتمد توزيعا دقيقا للأدوار، وتستغل شخصيات ذات ثقل اجتماعي للتمويه عن نشاطها الإجرامي. حتى الآن، تم رصد أكثر من عشرة ضحايا، فيما تجاوزت قيمة المبالغ المنهوبة في بعض الحالات 360 ألف درهم، وسط ترجيحات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بشكاوى بعد. وتواصل السلطات الأمنية تفكيك خيوط هذه الشبكة، وسط مؤشرات قوية على امتداداتها الجغرافية واتساع نشاطها، في انتظار معطيات جديدة قد تكشف عن حجم الاحتيال وعدد الضحايا النهائي. فخ الحج مقابل العمل ظهرت في السنوات الأخيرة، وكالات أسفار تروج لعقود عمل موسمية، تتيح أداء مناسك الحج ضمن مشروع الهدي والأضاحي، دون تحميل المستفيدين أي تكاليف مالية، في خطاب يغلف الواقع الوردي بوهم الفرصة المجانية. لكن خلف هذه الواجهة المطمئنة، تختبئ حقائق صادمة، فالحالمون بالحج سرعان ما يصطدمون بجدار من الابتزاز المالي المقنع، بحسب شكاوى عدد من المتضررين من بعض وكالات الأسفار، فرغم توقيعهم عقودا تنص صراحة على إعفائهم من أي مصاريف، يفاجأ الكثير منهم بعد استكمال الإجراءات بمطالبات مالية ضخمة، تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 40 ألف درهم، بدعوى تغطية تكاليف السفر والإقامة. هذا الواقع المرير يكشف الوجه الحقيقي لبعض هذه العقود، التي تحولت من آلية تنظيمية إلى وسيلة تجارية صرف، تستغل شغف الناس وتوقهم الروحي لأداء الفريضة، فبعض وكالات الأسفار، بالتواطؤ مع وسطاء، تستخدم هذه العقود كغطاء لبيع مقاعد الحج بأساليب ملتوية، ليجد العامل الموسمي، الذي يفترض أن يكون مستفيدا من مقابل مالي، نظير عمله في الذبح أو المساعدة في المشروع، نفسه ضحية لعملية استغلال ممنهجة. والأخطر من ذلك، هو غياب الرقابة الجدية من الجهات المختصة، سواء في المغرب أو في الأراضي السعودية، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب والانتهاك، ومع كل موسم، تتكشف خيوط شبكة معقدة من الاستغلال تمارس في الخفاء، يغذيها الطمع وسوء النية، وتثقل كاهل الفئات البسيطة التي لا تطلب سوى الخلاص الروحي. وسط هذا المشهد المؤلم، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بفتح تحقيقات شفافة حول طبيعة هذه العقود، ومساءلة الجهات المشرفة على تنفيذها، مع سن إطار قانوني صارم يحدد السقف الأقصى لأي مساهمة مالية يمكن طلبها من العامل الموسمي، كما يدعون إلى نشر لائحة محدثة بالوكالات المعتمدة التي تلتزم بالضوابط القانونية، لقطع الطريق أمام المتاجرين بأحلام الناس تحت غطاء ديني. وهكذا، بين حلم الطواف حول الكعبة وممارسات السوق السوداء، تضيع القيم، ويجد كثيرون أنفسهم عالقين بين مطرقة الإيمان وسندان الاستغلال، ويبقى السؤال الجوهري معلقا، إلى متى ستظل فريضة الحج، وهي عبادة خالصة، رهينة للمصالح التجارية ومنطق الربح على حساب الكرامة الإنسانية؟ النصب بفيزا المجاملة تحولت ما يعرف بـ"فيزا المجاملة" في الآونة الأخيرة إلى منفذ خطير لعمليات نصب واحتيال ممنهجة، يتقن ممارسوها اللعب على أوتار الطمع وحلم أداء فريضة الحج. يستغل المحتالون هذا المصطلح، الذي يشير في الأصل إلى تأشيرات محدودة تمنح مجانا لبعض الشخصيات الاعتبارية، لتسويق أوهام كاذبة وبيع وعود مزيفة، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتتمحور هذه العمليات الاحتيالية حول إقناع الضحايا بإمكانية السفر إلى الديار المقدسة خارج القنوات الرسمية، المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متجاوزين بذلك نظام القرعة واللجوء إلى وكالات الأسفار المرخصة، ويدعي المحتالون امتلاك علاقات نافذة داخل السفارة السعودية تتيح لهم الحصول على "تأشيرات مجاملة" بطرق استثنائية، ويطالبون مقابل هذه الوعود بمبالغ مالية تتراوح بين 110 آلاف درهم و160 ألفا. لكن ما إن يحصلوا على الأموال حتى يتبخروا، تاركين خلفهم ضحايا خدعتهم كلمات معسولة، لا تأشيرة ولا حجوزات ولا أثر لأي ترتيبات رسمية، بل مجرد أكاذيب نسجت بإحكام في جلسات خاصة، ودون أدلة مكتوبة يمكن الركون إليها، الأسوأ من ذلك أن كثيرا من الضحايا يفضلون الصمت، إما خوفا من الفضيحة، أو تحت وطأة التهديد، أو لعدم توفر ما يثبت تعرضهم للنصب. ورغم أن "فيزا المجاملة" حقيقية في أصلها، فإنها لا تمنح إلا في حالات محدودة وبدون أي مقابل مادي، ويمنع قطعا الاتجار بها، لكن بعض وكالات الأسفار تستغلها لكسب مبالغ مالية مهمة. وقد نجحت الأجهزة الأمنية، بفضل يقظة بعض المواطنين، في تفكيك شبكات احتيال متورطة في هذا النوع من الجرائم، وتم تقديم عدد من أفرادها إلى العدالة بتهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة. ومع ذلك، لا تزال هذه الظاهرة تنشط في الخفاء، مستغلة الحماسة الدينية لدى البعض والجهل بالإجراءات المعتمدة. إن السلطات تدعو المواطنين إلى التحلي بالوعي والحذر، وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة يقدمها تجار الحج عديمو الضمير، وتشجع كل من تعرض لمحاولة نصب على التبليغ فورا، لوقف هذا العبث الذي لا يطول الجيوب فقط، بل يؤثر أيضا على مشاعر روحية عميقة، يجب أن تبقى بمنأى عن الاستغلال والابتزاز. تحذير أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تحذيرات رسمية موجهة إلى المواطنين والمقيمين، بتوخي الحذر من الإعلانات المضللة والعروض الزائفة المتعلقة بالحصول على تأشيرات لأداء مناسك الحج، خاصة عبر وكالات أسفار غير معتمدة. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ رسمي، أن الحصول على تأشيرة الحج يتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية "المسار"، التي أنشأتها السلطات السعودية المختصة، في إطار الحصة المخصصة للمملكة المغربية، سواء من خلال التنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار السياحية المعتمدة والمعترف بها من قبل الوزارة. وحذرت الوزارة من التعامل مع أي جهات أو أفراد يدعون توفير تأشيرات لأغراض أخرى كالسياحة أو الزيارة، مشددة على أن هذه التأشيرات لا تخول لحاملها الحق في أداء مناسك الحج، ولا تمكنه من الحصول على بطاقة "نسك"، التي تعد الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة لأداء المناسك. كما شددت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الحج والعمرة، على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية فقط في ترتيبات الحج، مؤكدة أن تأشيرة الحج تمنح فقط من الجهات السعودية المختصة، وبتنسيق مباشر مع المكاتب المعتمدة في 80 دولة، كما تم التنويه بإتاحة الحجز المباشر عبر منصة "نسك حج" للحجاج القادمين من حوالي 126 دولة. وأكدت الوزارة أن "المسار الإلكتروني" و"تطبيق نسك" هما المنصتان الرسميتان المعتمدتان لحجز البطاقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، محذرة من أن أي عروض أو معلومات تنشر عبر قنوات غير رسمية تعد مضللة، ولا تمت بأي صلة للجهات المسؤولة عن تنظيم الحج. وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود السلطات لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال تستغل شغفهم بأداء هذه الفريضة الدينية، وحرصا على تنظيم موسم حج آمن ومنظم. احتيال موسمي شدد موسى القدفي، المحامي بهيأة أكادير، على أن القانون المغربي يتعامل بصرامة مع شكايات المواطنين، بشأن تعرضهم للاحتيال من قبل بعض وكالات الأسفار، خاصة خلال موسم الحج،هذه الأفعال لا تمس فقط الذمة المالية للضحايا، بل تمس مشاعرهم الدينية وكرامتهم الإنسانية. وأوضح القدفي أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، يجرم النصب بكل أشكاله، ويعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، متى توافرت أركانه القانونية، وعلى رأسها استعمال الحيلة أو الصفة الكاذبة، واستغلال حاجة أو ضعف الضحية، بقصد الاستيلاء على أموال أو ممتلكات، وأكد أن ما تقوم به بعض الوكالات من تقديم وعود زائفة بتمكين المواطنين من أداء مناسك الحج، من خلال تأشيرات وهمية أو عقود غير قانونية، يدخل في صلب هذا النص القانوني، إذ يتضمن كذبا ممنهجا واستغلالا لحاجة دينية سامية. وأضاف أن هذه الأفعال لا تعتبر مجرد مخالفات تنظيمية، بل ترقى إلى مستوى الجريمة الجنائية، خصوصا عندما يصاحبها نشاط منظم يمتد إلى وسطاء وشبكات تتقاسم الأدوار لاصطياد الضحايا، كما أشار إلى أن الظهير الصادر بتاريخ 12 نونبر 1996 المنظم لمهنة وكالات الأسفار، يفرض ضرورة التوفر على ترخيص رسمي من وزارة السياحة، ويمنع أي نشاط خارج الإطار القانوني، خاصة في ما يتعلق بخدمات الحج والعمرة التي تنظم بتنسيق رسمي مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي ما يخص الضحايا، أكد موسى القدفي أن القانون يخول لهم التقدم بشكاية أمام وكيل الملك، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي مع الوكالة وكل من يثبت تورطه، إلى جانب التماس تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي أمام المحكمة المدنية، كما شدد على أهمية الاحتفاظ بجميع الوثائق والفواتير والعقود المتعلقة بالعملية الاحتيالية لتسهيل إثبات الواقعة. وختم القدفي حديثه بدعوة المواطنين إلى التحري الجيد قبل التعاقد مع أي وكالة، والتأكد من وجود ترخيص رسمي ونشاط قانوني واضح، وعدم الوقوع في فخ العروض المغرية أو الوعود غير الموثقة، كما شدد على أن محاربة هذه الظواهر تبدأ بالوعي القانوني، وبالتحرك الفوري عند التعرض لأي شكل من أشكال النصب أو الاستغلال. تشديد الرقابة تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجحت الشرطة القضائية الولائية بمراكش، الأسبوع الماضي، بتنسيق وثيق مع نظيرتها في تنغير، في الإطاحة بعنصر رئيسي ينشط ضمن شبكة إجرامية خطيرة تمتهن الاحتيال على مستوى وطني، إذ تستغل هذه الشبكة شغف المسلمين بأداء فريضة الحج، وتستهدف تحديدا أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج الرسمية. وتظاهر المتورطون في هذه القضايا بمظهر الوكالات المعتمدة، مقدمين عروضا مغرية وأسعارا منخفضة لجذب الضحايا، قبل أن يختفوا بمجرد تسلمهم للمبالغ المالية. وأشارت تعليقات رواد الفضاء الأزرق إلى ضرورة تكثيف عمليات تحريك الدعوى العمومية، من أجل محاربة كل أشكال الجرائم المنظمة التي تتستر وراء شعائر دينية. وكشف عمر، الذي كاد أن يقع ضحية لمثل هذه الشبكات، أن المحتالين باتوا أكثر احترافية في تقديم عروضهم، معتمدين على وثائق مزورة ومواقع إلكترونية وهمية، وقال: "تلقيت عرضا بدا مقنعا جدا، لكني حين تحققت من اسم الوكالة لم أجد لها أثرا في لائحة الوكالات المعتمدة من وزارة الأوقاف". وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع هذه الحملة الأمنية، على أهمية نشر الوعي بين المواطنين، خصوصا كبار السن، الذين قد لا يمتلكون الدراية الكافية للتفريق بين الجهات الرسمية والمزيفة. وعلقت نجاة، ناشطة في مجال التوعية الدينية، قائلة: "استغلال فريضة الحج للنصب على الناس من أبشع أنواع الاحتيال، لأنه لا يستهدف المال فقط، بل يستهدف الروحانيات والمشاعر الدينية". وطالبت مجموعة "فيسبوكية" في تدوينات مختلفة بتكاثف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، لتشديد الرقابة على وكالات الحج، وتوفير آليات تحقق إلكترونية تمكن المواطنين من التأكد من الجهات المرخصة بسهولة.

موسم الاحتيال على الحجاج

عشرات الأشخاص يقعون كل سنة ضحايا لعمليات نصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات