كريمين يتهم المفتشية العامة للداخلية

اتهم محمد كريمين، الرئيس السابق للجماعة الترابية لبوزنيقة، المتابع على خلفية شبهة تبديد أموال عامة والتلاعب في صفقة للنظافة، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بأنها لم تتحل بالنزاهة الكافية، في شأن ما سطرته من خروقات موجهة إليه، على اعتبار أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات سجل مؤاخذات ولم يتحدث عن خروقات. ونفى كريمين، أخيرا، أمام هيأة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته منها ومما يتم تداوله، محاولا في الوقت نفسه التأكيد على أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل ملاحظات وليس اختلالات، وهو ما يناقض ما جاء على لسان القاضي الطرشي، الذي أورد بأن المفتشية أصدرت تقريرا حول الاتفاقية ورصدت اختلالات بالجملة. وشدد المتهم على أن المبلغ المقدر بحوالي 360 مليونا، الذي تحدثت عنه المفتشية في تقريرها، غير صحيح، مؤكدا على لجوئه إلى القضاء ضد المفتشية، وهو الأمر الذي دفع المستشار الطرشي إلى التدخل مخاطبا إياه بالقول ‘هل تتهم جهات عمومية بالباطل؟». ولفت الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة الانتباه إلى أن الجماعة تعاملت مع تلك المؤاخذات بجدية وحزم، وأن التقارير تفيد استجابة المجلس الجماعي لما يناهز 90 في المائة من الملاحظات، بينما البقية ترجع إلى تلكؤ بعض الشركاء، أما في ما يخص صفقة تدبير النظافة مع شركة تعود ملكيتها إلى عبد العزيز البدرواي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي فحاول المتهم تفسير أسباب اللجوء إلى ملاحق في عقد التدبير المفوض، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تبقى الجهة التي أفتت بضرورة وجود ملاحق في عقد التدبير المفوض. وبخصوص مطالبة شركة «أوزون» المجلس الجماعي لبوزنيقة بمبلغ يقدر بـ40 مليونا، مباشرة بعد انتهاء العقد بخمسة أيام، أكد كريمين أنها تستحق المبلغ رغم الخلاف حوله، مضيفا أن الشركة طالبت بمبلغ آخر بغاية اقتناء بعض الآليات، مشيرا إلى أنها قامت بعملية الشراء ويملك ما يثبت صحة قوله. وشهدت الجلسة نفسها رفض هيأة المحكمة لجميع الدفوع الشكلية، والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين في الملف، بعدما عرفت سجالا في بدايتها بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، حول محاضر الضابطة القضائية، إذ شدد ممثل الحق العام على أنها وفق ما هو معمول به، وأن دفاع المتهمين لم يقدم توضيحات حول مكامن الخروقات بشكل واضح. وأورد الدفاع في تقديمه للطلبات الأولية والدفوع الشكلية أن محاضر الاستماع لم تتضمن التواريخ وساعات الجلسات، بالإضافة إلى عدم تضمينها إشعار المشتبه فيه بحقه في التزام الصمت، كما أكد دفاع كريمين وجود ما أسماه خروقات قانونية، على اعتبار أن وقائع سبق لعناصر الدرك الملكي أن باشرت فيها تحقيقا مستقلا بيد أنه تم ضمها لهذا الملف، وهو ما يعد وفقه مخالفا للمساطر المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. من جهته رفض النقيب محمد حيسي، دفاع عبد العزيز البدراوي، تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، مسجلا أن ذلك يدخل ضمن استراتيجية تدبير القضية. كريمة مصلي

كريمين يتهم المفتشية العامة للداخلية

قال إنها لم تتحل بالنزاهة الكافية وإن صفقات الجماعة تمت وفق القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات