مرافعة حموشي بموسكو تستنفر عملاء الارهاب
فجرت مرافعة عبد اللطيف حموشي بموسكو بشأن تهديدات تتربص بالمغرب والعالم ألغلام حقول الإرهاب في محيط المنطقة، ذلك أن الادعاء الكاذب لعلي المرابط (على حسابه في منصة X اليوم) حول ما سماه “مساعدة” قُدمت للمدير العام لمراقبة التراب الوطني من طرف كاتب الدولة الإسباني السابق في الأمن، فرانسيسكو مارتينيز، من أجل “تهريبه سرًا” من فرنسا، ليس إلا ضربًا من الهذيان.
ومن الواضح أن تغريدة علي المرابط جاءت في أعقاب النجاح الذي حققته مشاركة المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني في اللقاء الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن، الذي انعقد في موسكو من 27 إلى 29 ماي، بنية التشويش على الإشعاع الدولي الذي تحققه الأجهزة الأمنية المغربية، والتي باتت خبرتها أشهر من نار على علم.
وفي تفاصيل القصة أنه بتاريخ 20 فبراير 2014، وفي الوقت الذي تقدم فيه سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية إلى مقر إقامة سفير المملكة الأسبق، شكيب بنموسى، من أجل تسليم استدعاء من القضاء الفرنسي إلى السيد عبداللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني (والذي لم يكن قد عُين بعد مديرًا عامًا للأمن الوطني)، كان هذا المسؤول الأمني السامي يوجد حينها في الرباط، بمكتبه، خلافا لما تم الترويج له في ذلك الوقت من طرف بعض العدميين المغاربة، الذين أعادت وسائل إعلام فرنسية معادية للمملكة نشر ترّهاتهم.
إن رجال الشرطة الفرنسيين الذين تم إرسالهم إلى مقر إقامة السفير المغربي لم تكن مهمتهم البتة القيام بأي توقيف، بل فقط الإشعار باستدعاء قضائي، في انتهاك لقواعد وأعراف دبلوماسية معمول بها عالميا، علما بأن أي إشعار من هذا القبيل يقتضي من القضاء وضباط الشرطة القضائية التأكد أولا من التواجد الفعلي للشخص المعني فوق التراب الفرنسي، تحت طائلة بطلان الإجراء برمته.
لقد كانت هذه القضية، و التجاوزات التي شابتها من انتهاك للأعراف الدبلوماسية و عدم احترام للإحراءات المسطرية الأساسية ، كاشفة في نفس الوقت عن ارتجالية واختلال فاضح للشرطة الفرنسية، خصوصًا وأن مراقبة الحدود (وبالتالي التأكد من تواجد شخص ما على التراب الفرنسي) يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
المسؤول المغربي الوحيد الذي كان في باريس في ذلك التاريخ هو وزير الداخلية السابق، محمد حصاد (مرفوقًا بخالد الزروالي)، وذلك في إطار لقاء مع نظيره الفرنسي ونظرائه الإسباني و البرتغالي.
