البنوك لا تعرف الأزمة

حققت أرباحا تجاوزت 1200 مليار بفضل تراجع كلفة المخاطر وانخفاض تكاليف الموارد

حققت البنوك أرباحا، خلال السنة الماضية، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 76.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في 2020، وبزيادة بقيمة 100 مليون درهم عن مستواها خلال 2019.
وأرجعت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، خلال ندوة صحافية، هذه النتائج إلى تراجع كلفة المخاطر التي انخفضت بناقص 16.8 في المائة، مقارنة بقيمتها، خلال 2020، لتستقر في حدود 10 ملايير و400 مليون درهم، إضافة إلى انخفاض كلفة الموارد، بفعل انخفاض معدلات الفائدة على الودائع لأجل وارتفاع حجم الودائع تحت التصرف، التي لا تؤدي عنها البنوك فوائد لأصحابها.
وعرفت القيمة الإجمالية لودائع الزبناء زيادة بنسبة 5.3 في المائة، لتصل إلى 1056 مليار درهم، تتوزع بين الحسابات تحت التصرف بقيمة 710 ملايير درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.5 في المائة، وحسابات الادخار، التي ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة، لتستقر في حدود 174 مليار درهم، في حين سجلت الودائع لأجل تراجعا بناقص 1.5 في المائة، لتتراجع قيمتها إلى 142 مليار درهم.
وعرف الناتج البنكي الصافي زيادة بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة بـ 2020، ليصل إلى 52 مليارا و700 مليون درهم. بالمقابل سجل الهامش الإجمالي للوساطة، تراجعا طفيفا، لينتقل من 2.91 في المائة، خلال 2020، إلى 2.87 في السنة الماضية.
وعرفت القروض الممنوحة من البنوك لزبنائها زيادة بنسبة 2.8 في المائة، لتصل 948 مليار درهم، وسجلت القروض التي استفادت منها المقاولات الخاصة زيادة بنسبة 4.2 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة للأسر.
ويعتبر الأجراء والموظفون، في ما يتعلق بالقروض الممنوحة إلى الأسر، أكثر الفئات لجوءا للاقتراض، إذ استفاد الأجراء من 43 في المائة من القروض الممنوحة لاقتناء السكن، يليهم الموظفون بنسبة 37 في المائة، وأصحاب المهن الحرة، الذين استفادوا من 12 في المائة من إجمالي القروض التي منحت لاقتناء السكن، وأخيرا الصناع التقليديون والتجار الذين استفادوا من 7 في المائة من القروض.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، إذ يستحوذ الأجراء على 48 في المائة من إجمالي هذا الصنف من القروض، ويأتي الموظفون في الرتبة الثانية بنسبة 33 في المائة، ويأتي أصحاب المهن الحرة والصناع التقليديون والتجار في الرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة لكل فئة.
وعرفت القروض معلقة الأداء ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة، لتتجاوز في مجملها 85 مليار درهم، في حين ترتفع النسبة إلى 10.3 في المائة، بالنسبة إلى جمعيات القروض الصغرى.
عبد الواحد كنفاوي