القيادي في التجمع أكد أن الحكومة نجحت في توفير السيولة لتنفيذ البرنامج الحكومي أكد عبد الرحمن اليزيدي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة نجحت رغم الإكراهات المالية الكبيرة، بفضل الحلول المبتكرة، التي قدمتها، في توفير السيولة المالية الضرورية للاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، دون الحاجة إلى اللجوء إلى قانون مالية تعديلي. وأوضح اليزيدي في حوار مع "الصباح"، أن التغول ليس توصيفا سياسيا، بل مجرد وصف إنشائي يلجأ إليه فاشلون انتخابيا، لتشتيت انتباه المواطنين التواقين إلى حلول عملية لمشاكلهم الواقعية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني تتهم المعارضة التحالف بالتغول. كيف تردون في التجمع على هذه الاتهامات والتنسيق الجاري بين مكونات المعارضة؟ أعتقد أن التغول ليس توصيفا سياسيا، بل مجرد تعبير إنشائي يلجأ إليه فاشلون انتخابيا لتشتيت انتباه المواطنين التواقين إلى حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية. لكن هذا لا يلغي حق أحزاب المعارضة، في وصف التحالف كما تريد، فما تسميه تغولا هو في الحقيقة إقرار بضعفها أمام متانة التحالف، الذي نجح بإرادة ثلاثية، في بناء أغلبية حكومية منسجمة، في سابقة في تاريخ الحكومات بعد دستور 2011. ففي الوقت الذي كان البعض يتمنى حكومة موسعة جدا، ليجد موطئ قدم فيها، اختار عزيز أخنوش، نهج تشكيل حكومة مقلصة جدا مكونة من الأحزاب الثلاثة المتصدرة للانتخابات وبمشاركة رؤسائها، وهو ثالوث جديد على المشهد السياسي المغربي. اليوم يتابع المغاربة انخراط جميع مكونات الأغلبية ممثلة في وزرائها ورؤساء أحزابها في الدفاع عن برامج الحكومة، من خلال وسائل الاعلام الوطنية، للتعبير بوضوح كامل عن تضامنهم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهي سابقة لم تتحقق لرؤساء حكومات ما بعد دستور 2011، في مواجهة الهجمات التي تستهدف عرقلة تنفيذ التزامات ومشاريع الحكومة لما سيشكله نجاحها من قطيعة مع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الحكومات السابقة. ما هي ثمار هذا التحالف الثلاثي؟ إذا كان نجاح هذا الاختيار وامتداده الجهوي، قد أغضب بعض الأحزاب خارج التحالف، فإنه في المقابل أعطى المغاربة مجالس منتخبة جهوية ومحلية ذات أغلبية منسجمة مع الأغلبية الحكومية، ما سيساهم في رفع نسبة تفعيل المؤسسات المنتخبة لبرامجها التنموية لفائدة المواطنين وتجنب حالات الجمود المستعصية، مثل الحالة التي عرفها مجلس جهة كلميم خلال الولاية السابقة. وأرى أن التنسيق بين أحزاب المعارضة مفيد للديمقراطية، ولازلت أنتظر توقيع تلك الأحزاب على ميثاق وبرنامج للحكم عليها جبهة موحدة. والملاحظ أن القاسم المشترك بينها هو الخطاب الذي يبرر به قادتها طموحهم لولاية ثالثة على رأس أحزابهم، بل ورابعة بالنسبة إلى البعض. وهذا الخطاب لن تجد له مكانا داخل التجمع والأحزاب المكونة للتحالف. تواجه الحكومة في سنتها الأولى تحديات تحد من طموح برنامجها. كيف تقيمون تجربة ستة أشهر من المسؤولية بالنظر إلى مطالب الشارع؟ الحكومة الحالية ضحية نجاعتها ونجاحها بفضل الحكامة الجيدة، والإيقاع المرتفع الذي طبع بهما عزيز أخنوش، العمل الحكومي، بدءا بطبيعة الأحزاب المشكلة للحكومة، والهيكلة المقلصة، ثم المنهجية غير المسبوقة في تدبير الفريق الحكومي، بعيدا عن القبعات الحزبية الضيقة. ومكنت هذه النجاعة والفعالية الحكومة من مواجهة إكراهات جديدة انضافت إلى أخرى، في سابقة، لم يحصل لأي حكومة سابقة، أن واجهتها، ومنها الجفاف والارتفاع غير المسبوق للمواد الأولية والطاقية في السوق العالمية، وتبعات جائحة كورونا، بتزامن مع الالتزامات المالية الكبيرة، وذلك عبر وضع برنامج حكومي اجتماعي طموح على رأسه تعميم التغطية الصحية لكافة المغاربة، خلال السنة الجارية، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الجذري لمنظومتي الصحة والتعليم، وتقوية الطبقة الوسطى، وخلق طبقة وسطى قروية وقد أعلن وزير الداخلية أخيرا في البرلمان عن إصدار السجل الاجتماعي الموحد قبل نهاية الولاية الحالية. ورغم كل محاولات الإلهاء والصعوبات الحقيقية، فإن الحكومة بمكوناتها الثلاثة عازمة على تنفيذ جميع التزامات البرنامج الحكومي، قبل نهاية الولاية الحالية وعلى رأسها البرامج الملكية. ماذا عن الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن ارتفاع الأسعار وتداعياتها على السلم الاجتماعي؟ ورثت الحكومة أزمات عديدة عن الحكومة السابقة، وعملت بالموازاة مع تأمين تموين الأسواق، على توفير التمويل الضروري لمواجهة آثار الجفاف، وارتفاع أثمان المواد الغذائية والطاقية دوليا، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الصدد، حرصت على دعم أثمنة الكهرباء والغاز المنزلي، وقطاع نقل السلع والأفراد، كما واصلت الحكومة إصدار مراسيم تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين، والتي بلغت في أقل من ستة أشهر 20 مرسوما، سيمكن آخرها 1,6 مليون فلاح من الاستفادة من التغطية الاجتماعية. وهناك حرص شديد لرئيس الحكومة على المتابعة الشخصية لمسلسل إعداد هذا الميثاق، في إطار النموذج التنموي الجديد، والذي سيضمن نموا مطردا للاقتصاد الوطني، بما يوفر موارد مالية لتمويل البرامج التنموية والاجتماعية عبر آليات لتشجيع الاستثمارات، التي تخلق فرص الشغل، وتدمج المرأة وتشجع الاستثمار في مناطق خارج محور الرباط- البيضاء، عبر تحفيزات قد تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار. ويهدف الميثاق الجديد إلى تغيير تركيبة الاستثمار في المغرب بتحويله من 60 في المائة استثمار عام، و30 في المائة استثمار خاص، ليصبح العكس 30 في المائة استثمار عام و60 في المائة استثمار خاص، وبلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ورغم الإكراهات المالية الكبيرة، نجحت الحكومة بفضل الحلول المبتكرة التي قدمتها، في توفير السيولة المالية الضرورية للاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، دون الحاجة إلى قانون مالية تعديلي. إن أسلوب الحكامة الجديدة، في تدبير الشأن الحكومي، الذي ينهجه أخنوش يتجلى في انخراطه المتصل، وحضوره الفعلي إلى جانب وزرائه، لتأكيد الدعم الحكومي والسياسي لمشاريعهم. وتجلى ذلك في تتبعه لمسار الاتفاق الاجتماعي مع النقابات، بل وترؤسه الفعلي لحفل توقيعه مع النقابات. أصدر القضاء أحكاما في حق برلمانيين من التجمع وأسقط عضويتهم. ألا يسيء هذا إلى صورة حزب يقود الحكومة؟ نحن في التجمع نلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة، وحزبنا هو الوحيد الذي لم يكن موضوع أي ملاحظات حول التسيير والتدبير من قبل مجلس الحسابات، كما أرجعنا كل مبالغ الدعم العمومي غير المستعمل، التي في ذمة الحزب. كما نحترم القضاء، ومتشبعون بعقيدة سمو القانون، ولا نناصر أحدا ضد القضاء، ولا نجند أنصارا وأذرعا وطنية أو دولية للتأثير على سلطة القضاء، كما يفعل حزب "بيجيدي" . ومنذ اندلاع قضية برلماني فاس، بادر الحزب إلى تجميد عضويته في انتظار أن يصدر القضاء حكمه صونا لحقوقه وحقوق الحزب. وما يجب تسجيله باعتزاز هو أن السلطة القضائية اليوم سلطة مستقلة يخضع لها الجميع. والجسم الحزبي والسياسي ليس استثناء، ولابد من التنويه بالعمل الجبار الذي تقوم به الحكومة في شخص وزير العدل، لتوفير شروط العمل ومحاكم جديدة لائقة. يرى المعارضون أن الحكومة تفتقد الجرأة والإرادة السياسية في مواجهة ارتفاع الأسعار وعدم التجاوب مع نبض الشارع. كيف تردون على هذه الاتهامات؟ إن قيادات التجمع منشغلة بتفعيل المشاريع الملكية في آجالها ومنشغلة بتوفير التمويل اللازم لها، وإبداع حلول لذلك. نحن هنا أمام نموذجين متعارضين. الأول يعتمد على الحشو اللغوي، ودغدغة المشاعر دون أي فعالية عملية لحل الإشكالية التنموية، ونموذج آخر اختار التركيز على البناء وإيجاد تمويلات الحلول لمشاكل التنمية المندمجة. وخير مثال على ذلك، فشل إطلاق إنجاز مشروع تحلية ماء البحر لتزويد البيضاء بالماء الصالح للشرب، في الوقت الذي نجح فيه إنجاز مشروع محطة تحلية ماء البحر لشتوكة ايت باها، والذي شرع في تزويد أكادير بالماء الصالح للشرب وسهل شتوكة بماء الري، وهو مشروع أشرف عن قرب على إنجازه عزيز أخنوش لما كان وزيرا للفلاحة. تحالف صلب في الجهات يواجه منتخبو التجمع في المدن الكبرى صعوبات في تنزيل مخططاتها. ألا ترون أن تحالفات التجمع تظل عاجزة عن تنفيذ الوعود الانتخابية؟ بالعكس، تحالفات الأغلبية في الجهات والأقاليم تسير بشكل جيد. ونجح التحالف في إعادة ديناميكية الاشتغال لفائدة تنمية السكان، بعيدا عن الصراعات، التي لا تفيد المواطنين في شيء، وبعد فترة جمود أو تجميد، وهو حال كل جهة كلميم وطنجة ودرعة مثلا. أما بالمدن الكبرى، فلابد من رفع القبعة لنساء التحالف الحكومي اللائي نجحن بتفوق في إعادة عقرب التدبير نحو تنمية المدينة والاستجابة لحاجيات سكانها بعد سنوات من التوصيف السياسوي لمنصب العمودية، وخدمة مصالح اللوبيات الملتحفة برداء الدين، كما هو الشأن بالنسبة لنبيلة الرميلي على رأس مجلس البيضاء وأسماء غلالو على رأس مجلس الرباط، وفاطمة الزهراء المنصوري على رأس مجلس مراكش. انحطاط سياسي عادت الملاسنات بين قياديي التجمع وبنكيران. هل هي محاولة لاستعادة ثقة الشارع بعد هزيمة الانتخابات؟ يجتهد بنكيران من أجل جر المشهد السياسي إلى مستنقعه، عبر اللجوء إلى سب خصومه السياسيين والافتراء على شرف وذمة منافسيه السياسيين داخل الحزب، وهذا يكشف فهمه الحقيقي للمرجعية الإسلامية في السياسة، فجنون العظمة جعله يتبنى نهج الانتقام ضد معارضيه الداخليين، والسب والقذف والتجريح ضد منافسيه في الأحزاب الأخرى، وشاهد كل المتابعين خلال الخرجات الأخيرة مستوى الانحطاط السياسي والأخلاقي لرجل كان يوما الشخص الثاني في هرم الدولة. لقد كان بنكيران يردد لازمة أن لا وزن لحزب له 37 مقعدا في البرلمان. وأترك له أن يحدد وزن حزب له 13 مقعدا في البرلمان، بل لولا القاسم الانتخابي الذي عارضه، لما حصل على أكثر من 4 مقاعد. في سطور: < من مواليد 1968 < متزوج وأب لبنتين < إطار سابق في نقابة ربابنة الصيد بأعالي البحار < عضو سابق في المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار < رئيس جمعية " أزا فوروم" لدعم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. < رئيس جمعية «أناروز» لمساندة النساء ضحايا التمييز واللاتسامح. < كاتب عام النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار < منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة
