رضـوان: لسنـا هـواة احتـجـاج

نظمت جمعية أصدقاء وآباء وأمهات الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، قبل أيام، وقفة احتجاجية أمام مقرها بدرب غلف، ردا على تماطل الجهات المعنية بصرف أجور 240 إطارا تربويا، يتكلفون بـ670 طفلا. وفي هذا الصدد، قال علي رضوان، الرئيس، إن الأطر اضطرت إلى ذلك اضطرارا، مؤكدا "لسنا من هواة الاحتجاجات وليس لنا أي مشكل مع أي أحد". وتطرق الرئيس، في هذا الحوار، إلى المشاكل التي يعانيها الأطفال والأطر جراء هذا التأخير، مؤكدا أن الإشكال الجديد المتعلق بالفائض، تم الرد عليه بخبرة أكدت نتائجها صواب المقاربة المالية للجمعية. في ما يلي نص الحوار: تعيش جمعية أصدقاء وآباء وأمهات الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء على إيقاع الاحتجاجات والاحتقان وتوقف خدماتها. ماذا يجري بالضبط؟ > أجبرنا على خوض هذه الاحتجاجات ولم نختر ذلك طواعية، وهي احتجاجات له أسباب، في مقدمتها الدفاع عن استمرارية الخدمات المقدمة لأطفال الجمعية الذين يعيشون أخطر الإعاقات، ويتعلق الأمر بالإعاقة الذهنية. هذه الاحتجاجات، التي يخوضها 240 إطارا تربويا، هي من أجل أطفالنا (670 طفلا وطفلة)، ومن أجل حماية وصون مصالحهم الفضلى التي نص عليها الدستور وترعاها وتحميها المواثيق الدولية . لسنا هواة الاحتجاج، وغايتنا، من منظور قانوني، تمكين الأطفال المعاقين ذهنيا وأسرهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كاملة غير منقوصة، كما نصت عليها القوانين ذات الصلة. فلا وسيلة لنا، في الوقت الراهن، غير إسماع صوتنا لترجمة معاناة الأمهات والآباء ومعاناة الأطر والمستخدمين، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ بداية الموسوم الدراسي، وما يعني ذلك من حرمان أسرهم من أسباب العيش وعدم قدرتهم على مواجهة مصاريف الحياة. لننتقل من العام إلى الخاص وبكل تدقيق ما هي الإشكالات التي دفعتكم إلى الاحتجاج؟ > الإشكال الأول، الذي تحدثنا عنه مرارا، عدم التوافق بين الزمن المدرسي وزمن صرف الدعم، إذ يستأنف الأطفال دراستهم ويشرعون في الاستفادة من خدمات النقل والمصاحبة تربويا وصحيا، والتعليم والتأهيل وضمان التغذية لهم، دون دعم من الجهات المعنية. وهنا تكون الأطر والمستخدمون مضطرين للتضحية بأشهر، حتى يتوصلوا بأجورهم، انطلاقا من حبهم المهنة وحسهم الاجتماعي الرفيع وحبهم لأطفالهم. ويطرح هذا الإشكال دائما بسبب البيروقراطية والمقاربات المحاسباتية الجافة، إذ يتوقع كل سنة مع التعاون الوطني والوزارات الوصية اتفاقية شراكة، لكن هذه السنة واجهنا إشكالا كبيرا بسبب تأويل إداري لا علاقة له بروح القانون والمشروعية ولا علاقة له بالشرعية (شرعية استفادة الأطفال من حقوقهم الدستورية). ماذا يعني ذلك؟ > يتعلق الأمر باجتهاد للإدارة وليس القانون، هو بدعة جديدة بما يسمى تدبير الفائض، إذ بررت الوزارة، من خلال إدارتها، عدم صرف الدعم (رغم توقيع الشراكة واستيفاء كل الشروط)، بوجود فائض سنوي لدى الجمعية لـسنوات 2020/2021/2022/2023. علما أن الوزارة، لها اطلاع، من خلال مراسلاتنا والتماساتنا، بأن ما يسمى "الفائض"، صرف في إطار سلة الخدمات. وهنا أتوقف عند مثال واحد هو المحروقات، وأطرح سؤالين: هل يعقل أن يتم نقل الأطفال من وإلى المقرات الثلاثة للجمعية بدون بنزين؟ وهل يعقل أن يتم نقل الأطفال في الرحلات الترفيهية والرياضية بخزانات فارغة؟ لا يمكن طبعا، مع التذكير أن الجمعية تتحمل تداعيات خرق الوزارة للقانون بوقف الدعم سنة 2012/2013، بقرار إداري دون سند قانوني، كانت المحكمة الإدارية قد ألغته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 19 فبراير2018، الذي انتهى بالصلح بين الطرفين. وللتوضيح فهذا القرار أثار متاعب كبيرة للجمعية، وهو من الأسباب الرئيسية لما تعانيه على مستوى ماليتها . سندكم غير مقنع في ما يخص أوجه صرف الفائض... > أبدا، لقد حرصنا في تسيير وتدبير شؤوننا التربوية والإدارية على المساطر القانونية الجاري بها العمل، وضمن ذلك صرف الفائض، إذ كنا في تواصل دائم مع الوزارة. وحين قيل لنا إنه بذمتنا 370 مليونا في شكل فائض، أعلنا عن طلب عروض لإجراء خبرة من قبل خبيرين محلفين في تدقيق ومراجعة الحسابات. ورسا إعلان العروض على خبيرين، أنجزا خبرتهما بشأن المصادقة على تقارير المحاسبة المتعلقة بالجمعية وتحديد المبالغ المالية، التي يراها التعاون الوطني غير مبررة والمعروفة بالفائض والمصاريف، التي أنفقتها الجمعية من ما يسمى الفائض عن كل مركز من المراكز الثلاثة، خلال السنوات التي ذكرتها سلفا . هل انتهى الخبيران من عملهما؟ > بالطبع، وجاءت النتائج في صالح الجمعية، وأساسا في صالح المقاربة القانونية والمشروعية التي انتصرت في الأخير، إذ خلص التقرير أنه في حال تسجيل فائض عن الدعم الذي تتوصل به الجمعية عن كل مركز من المراكز الثلاثة، تطلب الموافقة على صرفه في سلة الخدمات. وتلجأ الجمعية، حسب التقرير، إلى تدبير الإنفاق عن طريق شيكات وتحويلات بنكية، وصولا إلى توازن بين الفائض والنفقات، يعتبر ضروريا للتشغيل السليم للجمعية الذي يتطلب إدارة صارمة للخزينة لضمان استمرارية الأنشطة، خاصة في الفترات التي تتأخر فيها المساعدات أو الاشتراكات. والخلاصة الأساسية هي أنه لم يتم رصد أي مخالفة، أو تجاوزات ذات دلالة في استخدام هذه الأموال. الأمور واضحة بما فيه الكفاية، وعلى الجهات المسؤولة اعتماد حكامة خاصة بخصوص التعاطي مع قضايا المعاقين، وتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية التي يقودها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادسّ، الذي حرص منذ توليه عرش أسلافه على شمل ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل عطفه ورعايته. نطالب بحوار جاد ومثمر الوزيرة الحالية خبرت ملف الإعاقة من موقعها الإداري، قبل أن تتقلد مسؤولية الوزارة. وننتظر منها أن تعالج الملف بما يضمن حقوق الأطفال المعاقين ذهنيا، طبقا لتوجيهات جلالة الملك، والبرنامج الحكومي المعلن وبرنامجها القطاعي الذي تملك بخصوصه من الكفاءة العلمية والتدبيرية ما يجعلها تجد مقاربة للإشكالات المطروحة. ننتظر من الوزيرة الكثير ونقول لها وللمسؤولين: نحن لسنا هواة احتجاجات ولا نستهدف أحدا. نطالب فقط بالتدخل والإنصاف والحوار الجدي المثمر، وليس الاجتماع من أجل الاجتماع. كنا ننتظر مقاربة إشكال الدعم، وإذا به خرج لنا مشكل الفائض و"ماكدو فيل زادوه فيلة"، كما يقول المثل الشعبي. أجرى الحوار: يوسف الساكت

رضـوان: لسنـا هـواة احتـجـاج

رئيس جمعية المعاقين ذهنيا بالبيضاء قال إن التعاون الوطني يجوع 240 مدرسا منذ بداية الموسم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات