الدريوش توضح حقيقة ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”
أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن ملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله” عرف مسارا إداريا امتد لسنوات، مؤكدة أن القرارات المتخذة بشأنه صدرت قبل توليها مهامها، وذلك على إثر ما تم تداوله إعلاميا حول الملف ومحاولات ربط اسمها به.
وأكدت الدريوش، في بيان توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن الوثائق الرسمية المتعلقة بملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296، الذي توقف عن العمل بتاريخ 29 نونبر 1995، وتم هدمه في 2 فبراير 1999، تكشف أن هذا الملف خضع لسلسلة من الإجراءات والقرارات الإدارية المتعاقبة قبل تعيينها في منصبها.
وأبرزت أن الإدارة سبق أن رفضت طلبات استبدال المركب في مناسبات عدة، من بينها قرارات صادرة بتاريخ 21 دجنبر 1999 و7 يونيو 2000 و4 أكتوبر 2000، قبل تجديد قرار الرفض بتاريخ 21 يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بانقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع طلب الاستبدال.
وأضاف البيان أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكدت، عبر مراسلة رسمية بتاريخ 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار رفض طلب الاستبدال.
وشددت كاتبة الدولة على أن محاولة ربط اسمها بهذا الملف “دون الاستناد إلى أي قرار أو إجراء صادر عنها أو يثبت تدخلها فيه”، لا تستند إلى وقائع رسمية، مشيرة إلى أن ذلك يتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية السابقة.
واعتبرت الدريوش أن تداول هذه المعطيات خارج سياقها الصحيح من شأنه خلق انطباع مضلل لدى الرأي العام والمساس بصورتها، مؤكدة أن ملف المركب تمت معالجته وفق المساطر والقرارات الإدارية المعمول بها.
