محمد رضوان: التعاون القضائي الإفريقي أولوية

قال محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، المنتخب في المؤتمر الأخير لقضاة إفريقيا رئيسا للمجموعة، إن تنظيم الحدث القضائي الإفريقي بالبيضاء عرف دينامية عالية المستوى، عكست حرص المملكة المغربية، بمختلف مؤسساتها، على إنجاحه، إذ تم توفير كل الشروط اللوجستيكية والتقنية والبشرية لضمان حسن سير أشغاله، كما أشاد بالدور المحوري للسلطة القضائية في تعزيز التعاون الإفريقي ومد جسوره. وأضاف رضوان في حوار مع "الصباح" أن الحضور القوي والنوعي لما يناهز 20 وفدا قضائيا من مختلف الدول الإفريقية، أعطى للمؤتمر بعدا قاريا بامتياز، وجعله منصة حقيقية لتقوية الروابط المهنية بين قاضيات وقضاة إفريقيا. أجرى الحوار: المصطفى صفر حظي المؤتمر برعاية ملكية سامية، ما مدى وقع هذا التشريف الكبير على المؤتمر؟ وكيف تلقيتم هذه الرعاية الكريمة؟ > إسباغ الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا المؤتمر شكل لحظة فخر واعتزاز لكل مكونات الجسم القضائي، ليس فقط في المغرب، بل على امتداد القارة الإفريقية. لقد تلقينا هذه الرعاية ببالغ الامتنان والتقدير، لأنها تحمل في طياتها دلالات سياسية وقيمية عميقة، وتؤكد مرة أخرى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لتعزيز العدالة، وتشجيع التعاون جنوب جنوب، والنهوض بدور القضاة في بناء إفريقيا أكثر. كما منحت المؤتمر إشعاعا خاصا، وكرست مكانة المغرب أرضا خصبة للحوار القضائي الإفريقي البناء. هل لكم أن تبسطوا لنا الأجواء العامة والتفاعلات التي ميزت فعاليات المؤتمر طيلة أيامه؟ > سادت المؤتمر أجواء من التقدير المتبادل والانفتاح المهني والاحترام العميق لقيم القضاء واستقلاليته. لقد لامسنا من خلال الجلسات وورشات العمل، تفاعلا جادا بين الوفود، وتبادلا مثمرا للتجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة، إذ تميزت أشغال المؤتمر بحس عال من المسؤولية والرغبة المشتركة في بناء أرضية إفريقية قوية للتعاون القضائي، وهو ما جعل من هذا اللقاء لحظة تاريخية، ليس فقط على مستوى التداول النظري، بل أيضا على مستوى بناء شبكات تواصل مؤسساتية بين جمعيات ونقابات القضاة في إفريقيا. ما هي الانطباعات التي عكسها مؤتمر البيضاء؟ > ترك المؤتمر انطباعات كثيرة، بدءا من الارتسامات الإيجابية التي عبر عنها المشاركون، بل يمكنني القول إنهم أجمعوا على التنويه بالتنظيم المحكم للمؤتمر، وبكرم الضيافة المغربية، وبالعمق الاستراتيجي للمضامين التي تم التداول بشأنها. كما أن العديد من رؤساء الوفود عبروا لي شخصيا عن إعجابهم بالرصيد المؤسساتي المغربي في مجال القضاء، وبتجربة الودادية الحسنية للقضاة في الدفاع عن كرامة القاضي وتعزيز استقلاليته. وتوصلنا بعدد من الرسائل الرسمية وغير الرسمية، تعبر عن الامتنان العميق لما لمسوه من احترافية ودفء إنساني وروح إفريقية أصيلة. ما هي أهم المخرجات التي خرج بها المؤتمرون؟ وهل تم اعتماد توصيات أو مبادرات مشتركة جديدة للتعاون القضائي الإفريقي؟ > أسفر المؤتمر عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، أبرزها التأكيد على مركزية استقلال السلطة القضائية، ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، والدعوة إلى إحداث آليات دائمة للتنسيق بين جمعيات القضاة في إفريقيا، إلى جانب تشجيع التكوين المستمر للقضاة في القضايا العابرة للحدود، من قبيل مكافحة الإرهاب، وجرائم البيئة، والجرائم الاقتصادية. وقد تم الاتفاق أيضا على ضرورة تعزيز الشراكات المؤسساتية داخل القارة، وإطلاق مبادرتين رائدتين: الأولى، تفضل بها مشكورا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال كلمته الافتتاحية، وتتعلق بإحداث لجنة إفريقية لفعالية العدالة على غرار اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، والثانية، المبادرة الخاصة بـ"التكتل الأطلسي للعدالة وحقوق الإنسان"، فضاء قاريا جديدا لتنسيق الجهود القضائية في إفريقيا، والتي طرحتها في كلمتي الافتتاحية. وتعد هذه المخرجات أرضية متينة لعمل قضائي مشترك، نأمل أن يترسخ ويتعزز في المؤتمرات المقبلة. آلية قارية ما هو أول إجراء عملي تعتزمون اتخاذه لتعزيز استقلال القضاء الإفريقي في ظل التحديات الراهنة؟ > إن أول إجراء عملي نضعه ضمن صلب أولوياتنا، فور تسلم مهامنا على رأس المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، يتمثل في إطلاق مبادرة إفريقية إستراتيجية تروم صياغة ميثاق قاري مرجعي لاستقلال السلطة القضائية. هذه الوثيقة، التي نعتزم بلورتها في إطار تشاركي مع جميع المجموعات الوطنية الإفريقية، ستمثل مرجعا قانونيا وأخلاقيا يعكس القيم الكونية للعدالة، ويراعي خصوصيات النظم القضائية داخل القارة. ونسعى من خلال هذا الميثاق إلى ترسيخ ضمانات حقيقية لتحصين القضاة من كل أشكال التدخل أو الضغط، مع التأكيد على استقلالهم الوظيفي والمؤسساتي، سواء تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو في مواجهة الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية. وبموازاة ذلك، سنحدث آلية قارية للرصد والتقييم القضائي، تعنى بمتابعة أوضاع استقلال القضاء في الدول الأعضاء، من خلال تقارير دورية وموضوعية تصدر عن هيآت قضائية مختصة، وترفق بتوصيات عملية، تتوخى الإصلاح وتقويم الاختلالات، بعيدا عن أي طابع تقريري أو سياسي. كيف سيتم ذلك؟ > لن نغفل في هذا الصدد، أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري للقضاة، عبر إطلاق دورات تدريبية وتكوينية متقدمة في مجالات استقلال القضاء، وأخلاقيات المهنة، والعدالة الرقمية، لتأهيل القضاة الأفارقة وتزويدهم بالآليات الكفيلة بصون استقلالهم الذاتي، وتعزيز أدائهم المهني. إننا نستحضر في هذا المسار التجربة المغربية الرائدة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أرست دعائم سلطة قضائية مستقلة، وفقا لروح الدستور وأفق دولة الحق والقانون. وهذه التجربة، بما تحمله من دروس وعبر، سنجعلها أحد مرتكزات التعاون جنوب-جنوب داخل إفريقيا، من أجل بناء فضاء قضائي مشترك، عادل، مستقل، وفاعل في خدمة التنمية وحقوق الإنسان. آفاق واعدة ما هي الآليات التي ستعتمدونها لتقريب النظم القضائية الإفريقية وتسهيل تبادل الخبرات بين القضاة؟ > تقريب النظم القضائية الإفريقية يتطلب أولا خلق فضاء تفاعلي دائم، يسمح للقضاة بتبادل التجارب والتحديات والحلول. في هذا الإطار، نطمح إلى إحداث بوابة إلكترونية تفاعلية، متعددة اللغات، تكون منصة لتقاسم الوثائق، ونماذج الأحكام، والقرارات المرجعية، والتكوينات عن بُعد. وسنعتمد تنظيم لقاءات دورية جهوية، على مستوى المجموعات الإقليمية (شمال، شرق، غرب، وسط وجنوب إفريقيا)، لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق المؤسساتي. بالإضافة إلى ذلك، سندعم برامج "التوأمة القضائية" بين الدول، وتمكين القضاة من فرص للتمرس والتكوين المتبادل. كيف يمكن توظيف هذا المنصب لتقوية المواقف القضائية للمغرب على الساحة الإفريقية والدولية؟ > تولي رئاسة المجموعة الإفريقية سيمنح المغرب منصة مؤسساتية وازنة لتعزيز حضوره داخل المنتديات القضائية الدولية، والدفاع عن أولوياته الإستراتيجية، وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، وربطها بمشروع التنمية، وعلى الخصوص إبراز النموذج المغربي، القائم على التدرج، والاستباق، والتوازن بين الأصالة والتحديث. كما سنحرص على أن يكون المغرب منصة لتلاقي القضاة الأفارقة، ومرجعا في الابتكار القضائي، والحكامة الجيدة، والعدالة الرقمية. ما هي التدابير التي ستتخذونها لضمان تكوين مستمر ومتطور للقضاة الأفارقة لمواكبة المستجدات الدولية؟ > نقترح إطلاق مبادرة "الأكاديمية الإفريقية للقضاء"، تكون فضاء قارًا للتكوين المستمر، والبحث القضائي، والإشعاع العلمي. كما سنطور برامج تكوين عن بعد، بشراكة مع كليات الحقوق ومراكز التكوين، مع التركيز على المواضيع الراهنة مثل الجرائم العابرة للحدود، العدالة المناخية، القانون الرقمي، والآليات الإفريقية والدولية لحقوق الإنسان، وتعبئة الدعم اللوجستي والمالي عبر شراكات إستراتيجية، لضمان استدامة هذه البرامج، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القضاة في الدول ذات الإمكانيات المحدودة. دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية فزتم في انتخابات المؤتمر بمنصب رئيس المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، ما هي رؤيتكم لترسيخ التعاون القضائي جنوب جنوب بين دول القارة خلال ولايتكم؟ > إن تعزيز التعاون القضائي جنوب جنوب بين الدول الإفريقية ليس مجرد طموح ظرفي، بل خيار إستراتيجي نابع من وعي عميق بحجم التحديات المشتركة، التي تواجه منظومات العدالة في قارتنا، ورغبة جماعية في إرساء عدالة إفريقية متكاملة، منفتحة وذات كفاءة مؤسسية عالية. ورؤيتنا في هذا الإطار تقوم على إحداث منصة إفريقية دائمة للتنسيق القضائي المشترك، تعنى بتبادل الخبرات وتيسير التعاون المؤسساتي في مجالات حساسة، من قبيل التكوين المستمر، وتبادل القضاة، والعدالة الرقمية، وتوحيد المبادئ القضائية، بما يخدم بناء فضاء قضائي إفريقي متقارب، يعكس قيمنا القانونية المشتركة ويستجيب لحاجيات مجتمعاتنا في الأمن والحقوق والتنمية. كما نعمل، في إطار ولايتنا، على إطلاق برامج شراكة ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء، عبر آليات التوأمة والتبادل القضائي، بما يسمح بتقاسم الممارسات الفضلى في تدبير المحاكم، ومعالجة النزاعات العابرة للحدود، وتكريس مبادئ الاستقلال والنزاهة القضائية في مواجهة التحديات المعقدة، كالإرهاب، والجريمة المنظمة، والفساد. هل من دور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الحدث؟ > شكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في شخص الرئيس المنتدب ورئيس النيابة لعامة، دعامة قوية لنجاح المؤتمر، سواء من خلال تتبع مراحل الإعداد، أو ما قدماه من دعم مادي وأيضا المشاركة الفعالة في الافتتاح والتتبع المكثف لأشغال المؤتمر، إلى حين مغادرة الوفود، وتسخير الوسائل اللوجيستيكية لفائدة المؤتمرين. ولا يسعني في هذا الباب إلا أن أعبر، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع المنتسبين إلى الودادية، عن فائق الشكر والامتنان، متمنيا في الآن نفسه أن يتبلور هذا التعاون انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، في تحقيق الأهداف المسطرة. برنامج مكثف كيف ترون دور المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة، في تصدير تجربته القضائية لباقي الدول الإفريقية؟ > إن التجربة المغربية في مجال السلطة القضائية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمثل نموذجًا متكاملا للإصلاح الهادئ والممنهج، القائم على ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، والرقمنة، وتقريب العدالة من المواطن. هذه الإنجازات لم تمر دون صدى في القارة الإفريقية، حيث أضحت محل تقدير من لدن العديد من الدول والمؤسسات القضائية الشريكة. حرص المغرب، تحت القيادة الملكية السامية، على جعل التعاون القضائي الإفريقي أولوية دبلوماسية وقضائية، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، واستقبال قضاة ووفود إفريقية في إطار دورات تكوينية وزيارات دراسية، فضلا عن انخراط مؤسساته القضائية في الدينامية الإفريقية الرامية إلى بناء منظومة عدالة عادلة، ناجعة ومندمجة. وبالتالي، فإن تصدير التجربة القضائية المغربية ليس مجرد انتقال تقني، بل هو مساهمة في مشروع قاري يرتكز على القيم الإفريقية المشتركة، والسيادة القانونية، والتنمية المستدامة. ماذا عن برنامجكم الرئاسي للمجموعة الإفريقية؟ > حقوق الإنسان والتحول الرقمي ركيزتان أساسيتان في برنامجنا الرئاسي. فحقوق الإنسان ليست فقط غاية العدالة، بل هي معيار لمدى نجاعة واستقلالية المنظومة القضائية. ومن هذا المنطلق، سنعمل على تكثيف المبادرات الرامية إلى التكوين في مجال الحقوق الأساسية، وتمكين القضاة الأفارقة من الآليات الدولية والإقليمية لحماية هذه الحقوق، وتعزيز استقلالهم في معالجة القضايا ذات البعد الحقوقي. أما التحول الرقمي، فيعد أداة استراتيجية لتجاوز تحديات بطء العدالة، وصعوبة الولوج، ومحدودية الشفافية. لذلك، نقترح إحداث لجنة إفريقية لتنسيق جهود الرقمنة القضائية، ووضع إطار مرجعي لتقنيات المحاكم الرقمية، وتبادل التجارب في مجال التقاضي عن بعد، وأمن البيانات، وتدبير الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي. في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجه بعض الأنظمة القضائية في إفريقيا، كيف ستواجهون هذه التحديات؟ > ندرك جيدا حجم التحديات التي تواجه بعض الأنظمة القضائية الإفريقية، خاصة ما يتعلق بالتدخلات السياسية أو نقص الإمكانيات المالية والبشرية. وللتصدي لهذه الوضعيات، سنعتمد مقاربة مزدوجة: أولًا، تقوية قدرات الجمعيات الوطنية للقضاة في الترافع والدفاع عن استقلال القضاء، من خلال برامج تكوينية وآليات للرصد والتوثيق والتعبئة؛ وثانيا، الاشتغال على بناء تحالفات مؤسساتية مع منظمات دولية ومراكز بحث مستقلة، من أجل ضمان حماية القضاة ودعم استقرار الأنظمة القضائية. كما سنعمل على إصدار تقارير سنوية ترصد وضع العدالة في إفريقيا، تعرض على الهيآت الإفريقية والدولية، بهدف الدفع نحو إصلاحات ملموسة، وتمكين القضاة من أداء مهامهم دون ضغوط أو تهديدات. إلى أي مدى يمكن للمجموعة الإفريقية أن تساهم في تطوير العدالة البيئية والاقتصادية جزءا من التنمية المستدامة في القارة؟ > العدالة البيئية والاقتصادية تمثلان اليوم أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونحن نؤمن أن للقاضي دورا محوريا في حماية الثروات الطبيعية، وضمان التوزيع العادل للثروات، ومراقبة مدى احترام الأنشطة الاقتصادية للمعايير القانونية والبيئية. من هذا المنطلق، سنقترح إدراج "العدالة البيئية والاقتصادية" محورا قارا في أنشطة المجموعة، مع تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية، وإعداد دلائل مرجعية، وتشجيع الاجتهاد القضائي البيئي. وسنعمل على تفعيل شراكات مع منظمات تعنى بالبيئة وحقوق الأجيال القادمة، لتعزيز الترافع القضائي حول هذه القضايا، وترسيخ وعي جماعي بأن التنمية لا تكون عادلة إلا عندما تكون بيئية ومستدامة. تدعيم التنمية ما هي المؤشرات التي ستعتمدونها لتقييم نجاح ولايتكم؟ وما هي أبرز الأهداف التي تتطلعون إلى تحقيقها خلال ثلاث سنوات المقبلة؟ > سيتم تقييم نجاح الولاية استنادا إلى مؤشرات دقيقة وواقعية، تشمل: عدد البرامج المنجزة، نسبة المشاركة النسائية والشبابية، جودة الوثائق المرجعية والتقارير السنوية، ومدى تفاعل الدول الأعضاء مع المبادرات المقترحة. أما أهدافنا الأساسية، فتنقسم إلى ثلاث أولويات: تعزيز الاستقلال المؤسساتي للعدالة: عبر دعم القضاة وتمكينهم من آليات الحماية والترافع. إرساء عدالة رقمية إفريقية: من خلال مشاريع ملموسة في التحول الرقمي وتوحيد المعايير. ترسيخ العدالة دعامة للتنمية: بالتركيز على العدالة البيئية والاقتصادية، وربط القضاء بالمجتمع والتنمية المستدامة. نؤمن أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق بفضل إرادة القضاة الأفارقة، وتراكم التجارب، والدينامية المتجددة التي تعرفها القارة.

محمد رضوان: التعاون القضائي الإفريقي أولوية

رضوان: رعاية جلالة الملك للمؤتمر تؤكد حرصه على النهوض بدور القضاة في بناء إفريقيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات