أوزين: الحكومة بالغت في الوعود

هاجم محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية، والنائب الرابع لرئيس مجلس النواب، الحكومة، وأكد أنها ليست من طينة المؤسسات الدستورية التي تتفاعل مع نبض الشارع، وتستمع لانتقادات المعارضة كي تستفيد منها. وقال أوزين في حوار مع "الصباح" إن المعارضة اقترحت تقديم ملتمس الرقابة قصد فتح نقاش عام، تكون فيه الغلبة والكلمة الفيصل لمن يجهر بالحقيقة، لا لمن ما فتئ يقدم الوعود المخملية، ويحاول استبلاد المواطنين، على حد تعبيره، الذين ضاقوا ذرعا بتداعيات قرارات الحكومة على معيشهم اليومي الذي يتدهور يوما بعد آخر. وأكد أمين عام الحركة الشعبية، أن وزراء الحكومة فاقدون للقدرة على الاشتغال ويتهربون من المثول أمام المحاسبة البرلمانية، ويسلطون الأغلبية للتشويش على العمل المؤسساتي. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام / تصوير(عبد المجيد بزيوات) لما تصر فرق المعارضة على التقدم بملتمس الرقابة وهي تعرف مسبقا أنها لن تسقط الحكومة بحكم عدم توفرها على الأغلبية المطلقة؟ > ندرك جيدا، وبكيفية مسبقة أن التقدم بملتمس للرقابة لن يسقط الحكومة المعتدة بأغلبية عددية تساند قراراتها، مهما كانت خاطئة ومجحفة بحق المغاربة، بشكل أوتوماتيكي. نحن نهدف من وراء هذا الملتمس إلى فتح نقاش عام، تكون فيه الغلبة والكلمة الفيصل لمن يجهر بالحقيقة، لا لمن ما فتئ يقدم الوعود المخملية، ويحاول استبلاد المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بتداعيات قرارات الحكومة على معيشهم اليومي الذي يتدهور يوما بعد آخر. وعلى أي حال، نتمنى أن يتم قبول ملتمس الرقابة، ونحوله إلى لحظة تاريخية ومفصلية، تعيد للسياسة بعض الاعتبار. ماذا قرر الفريق الحركي أمام جدل إحداث لجنة استطلاعية برلمانية للتحقق من عملية استيراد القطيع واللحوم الحمراء؟ > يتميز موقف الحركة الشعبية من قضية تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية للتحقق من عملية استيراد القطيع واللحوم الحمراء، بتبنيه لموقف نقدي واضح، في حين أن الأغلبية البرلمانية العددية تحاول جاهدة المناورة والالتفاف على مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال اقتراح مهمة استطلاعية تمتلك صلاحيات تكاد تكون شكلية وغير ذات جدوى. وأذكر في هذا السياق، أن الفريق الحركي كان سباقا إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حول الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار، وبالتالي يقتضي العرف أن تعود رئاسة اللجنة إلى الحركة الشعبية صاحبة المبادرة، إلا أن الأغلبية حاولت الالتفاف على لجنة تقصي الحقائق حول الموضوع نفسه، واستبدالها بلجنة استطلاع. وإجمالا، يبقى موقفنا في الحزب على درجة كبيرة من الحزم، يتمسك بإعمال الشفافية، ومبدأ المساءلة في نازلة استيراد القطيع واللحوم الحمراء، ويطالب بتفعيل آليات الرقابة البرلمانية القوية، مثل لجان تقصي الحقائق، لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاسبة الجهات المحتكرة والمستفيدة من الدعم الحكومي. إذا التمست الأغلبية من الحركيين رئاسة لجنة استطلاع برلمانية لاستيراد القطيع، هل ستقبلون بمبرر أن فريقكم كان سباقا للمطالبة بإحداثها؟ > في سياق النقاش العمومي وتحت قبة البرلمان حول موضوع دعم استيراد القطيع واللحوم الحمراء، وفي ظل ما رافق هذه العملية من تساؤلات مشروعة من قبل الرأي العام الوطني، نؤكد أن مقترح الأغلبية القاضي بإسناد رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول هذا الملف إلى الفريق الحركي هو تعبير عن ثقة المؤسسة التشريعية في مصداقية الحزب ونزاهة مواقفه، باعتباره حزبا وطنيا راكم تجربة في مراقبة وتتبع السياسات العمومية، كما يشهد له مساره التاريخي بتفانيه في الدفاع عن مصالح الفئات المتضررة، خاصة في العالم القروي والمجالات المهمشة. وبالتالي، فنحن على أتم الاستعداد لتحمل هذه المسؤولية بكل التجرد والموضوعية، مع الالتزام بفتح حوار مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والحقوقيين، من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، ومدى احترام المساطر القانونية والمالية المتعلقة بهذه العملية. ارتباك المؤسسة البرلمانية اتهمك الاستقلاليون بخرق النظام الداخلي في أخر جلسة ترأستها وطالبوا بمحاكمتك في لجنة الأخلاقيات، ماهو ردك؟ > أولا الاحتجاج لم يكن حول خرق القانون وإنما حول استعمال كلمة "نماذج" التي جاءت رد فعل على حركة من النائب البرلماني، وهي فعلا تصرف لا يعكس نموذجا يليق بهيبة وحرمة المؤسسة التشريعية، وهي الحركة التي اعتذر عنها النائب في الجلسة ليعود ويحتج خارجها، بعدما تبين له أن الكاميرا لم تلتقط حركته لأنها كانت مركزة على الرئاسة. أما الخرق الصارخ للقانون فهو تناول رئيس الفريق الاستقلالي المحترم نقطة نظام للدفاع، ليس عن المواطنين، بل لتبرير غياب الوزراء. يليه خرق آخر للقانون يتم بتناول الكلمة، وبدون إذن، من نائب برلماني عن الفريق نفسه للدفاع، مرة أخرى، ليس عن مصالح المواطنين، وإنما عن رئيسه في تناول الكلمة. أمام هذه الصورة يصعب تحديد الأدوار المنوطة بالنواب، من خلال الارتباك في الممارسة البرلمانية، إذ تحول النواب من تعاقد مع الشعب الذي أوصلهم إلى البرلمان، إلى ترافع عن الحكومة التي يجب أن يسائلها البرلمان، وليس السعي لتبرير أخطائها والهجوم على من يسائلها. البحث عن الإنجازات بالشمعة والقنديل دافع الوزراء والأغلبية عن حصيلة الحكومة وأكدوا أنها إيجابية، ماهو رأيك؟ > قال علي ابن أبي طالب رضي الله "لا رأي لمن لا يطاع". والحقيقة هي أن هذه الحكومة لا تهمها الآراء، لأنها محكومة بنرجسية مفرطة، ولا يطربها سوى صوتها النشاز. دعهم يقولون..ماذا يقولون ..إنهم يقولون. هذا هو واقع الحكومة ومعظم وزرائها. أما واقع البلاد فهو شيء آخر منفلت عن اهتمامات هذه الحكومة، التي سلاحها هو نوايا سرعان ما تنهار أمام تبريرات حرب أوكرانيا، واستمرار ظاهرة الجفاف على الرغم من سراب وأضغاث أحلام المغرب الأخضر. فترى متى كانت الحكومات في العالم تحاسب على النوايا. بحثنا عن إنجازات "بالشمعة والقنديل"، بدون جدوى. وأسوق مثالا أين هي الجهوية المتقدمة التي ذكرت سبع مرات في عرض الحكومة شكليا دون أي مضمون ملموس أو جديد يذكر؟. الخلاصة وكما أكرر ذلك، هذه الحكومة أبدعت في العناوين وغابت عنها المضامين وبالغت في الوعود. الحكومة تبخس عمل النواب تثير المعارضة بينها الفريق الحركي مسألة غياب الوزراء عن جلسات اللجان والجلسة العامة بمجلس النواب، فيما ترد الحكومة وأغلبيتها أنكم تزايدون عليها، ماهو رأيك؟ > لاحظ معي لازمة "المزايدات " في ردود فعل الحكومة. بمعنى بدل الإجابة وتقديم ما يبرر هذا الغياب، الذي يعد احتقارا للسلطة التشريعية، تلجأ الحكومة إلى سياسة النعامة وسياسة الهروب إلى الأمام!. وطبعا لأنها فاقدة لجواب مقنع، تسخر أغلبيتها للتشويش على هذه الأسئلة المحرجة، وإثارة الفوضى كما وقع في الجلسة الأخيرة. والخطير أن الأمر لا يتعلق باستصغار الحكومة للسلطة التشريعية بل بتبخيس النواب لمؤسستهم خدمة لأجندات الحكومة. وهذه أكبر أزمة وتحقير يتعرض له البرلمان منذ تأسيسه التعديل الحكومي "من الخيمة خرج مايل" هل التعديل الحكومي أعطى نتائجه وهل نحن أمام حكومة الكفاءات؟ > هذه الحكومة، ومنذ نشأتها الأولى، ينطبق عليها المثل المغربي الشائع " من الخيمة خرج مايل"، إذ أعطت الإرهاصات الأولى انطباعا لدى المتتبعين بأن هذا التحالف هجين ومفتقر إلى الحد الأدنى من الانسجام . يكفي التذكير بتصريحات أحد قيادي مكون من مكوناتها بأنه لن يقبل الدخول في حكومة يرأسها الرئيس الحالي، علاوة على الاتهامات الموجهة إلى هذا الأخير بخصوص "قفة جود"، لكن سرعان ما دب الود الزائف، وتشكلت أغلبية رقمية خارج منطق البرامج، ما فتح الباب أمام ملء الفراغ بأي كفاءات". ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، لم يحمل التعديل أي جديد، بل كرس المنطق نفسه، وهو منطق الترضيات وملء الفراغ بأي كان كما تشحن الحكومة خطابها بأي كلام. أصدقاء في السياسة أعداء عند الرئاسة أعلن بعض زعماء الأغلبية أنهم قادرون على رئاسة حكومة 2026 على أي اساس تم وضع هذا التصور؟ > (ضاحكا) هناك قول مأثور يقول: أصدقاء في السياسة، أعداء عند الرياسة، وقبل الوصول إلى المونديال هناك أشياء وجب توضيحها. رئيس الحكومة اتهم علانية حليفه نزار بركة بوصفين خطيرين وقال بالحرف: سياسي وزير ومسؤول حزبي. إما ما فاهمش أو كيكذب. في إشارة إلى موضوع "الفراقشية". وطبعا السي نزار هو الذي فجر هده الفضيحة. ولا يمكن إخفاء أو تأويل هذا التصريح بأي طريقة من الطرق باعتراف قياديين في حزب الميزان. لذا وجب على السي نزار، أخذ موقف من هل هو كذاب أم غير مستوعب للأمور وهذا أخطر. إذا هي اتهامات وتراشق وتضارب في المعطيات والمعلومات، ويدعون الانسجام! أترك لكم وللقراء التعليق. انتقد وزراء آخرهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مؤسسات دستورية أبدت رأيها في مشاريع قوانين بطريقة ما، هل دخلنا حرب الصلاحيات؟ أم أن المؤسسات الدستورية تجاوزت حدودها؟ > مع أنني أختلف كثيرا مع صديقي وهبي، إلا أنني أتفق معه في هذه النقطة. هناك آراء تبدى حول بعض القوانين، مع كامل الاحترام الواجب لهذه المؤسسات، إلا أنها تبقى في بعض الحالات بدون سند فعلي، أو اعتبار مقنع. وهي مناسبة لإثارة انتباه بعض المؤسسات لتناول ومعالجة النصوص بالصرامة والتدقيق اللازم. فآراؤها ليست قرآنا منزلا، وهي آراء قابلة للنقاش وأحيانا وسأكون صريحا لا تبلغ مستوى النقاش. كما أن الرأي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نوعا من التوازن بين الأطراف، واستحضار منفعة المواطنين وفوقها منفعة الوطن. مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية كنا في الحركة الشعبية أول من طالب بفتح نقاش حول الموضوع، وعدم ترك الحكومة تتحكم، باعتماد عنصر المفاجأة وفرض الأمر الواقع في الوقت الميت، من منطلق إيماننا الراسخ بأن فتح هذا النقاش الوطني المهم حول إصلاح المنظومة الانتخابية، هو ورش ديمقراطي حاسم يعكس تطلعات المواطنين نحو تمثيلية نزيهة، فعالة، وعادلة. لقد أعلنا داخل المؤسسة التشريعية وفي مذكراتنا الرسمية، عن تحفظاتنا بشأن بعض المقتضيات، سيما استمرار العمل بنمط الاقتراع اللائحي الذي، وإن حافظ على مبدأ التعددية، فإنه لا يفرز تمثيلية حقيقية لحجم الأحزاب ولا يتيح تنافسا نزيها. كما نؤكد رفضنا لأي توجه يرمي إلى إلغاء العتبة الانتخابية أو تخفيضها إلى مستويات هشة، لما في ذلك من تهديد حقيقي لاستقرار المؤسسات المنتخبة وتعزيز البلقنة السياسية، وهي ظواهر سبق أن عاناها المشهد السياسي المغربي. في سطور: - من مواليد 5 يناير 1969 وزير أسبق في الشباب والرياضة 3 يناير 2012 إلى 2015 - الإجازة في اللغات من جامعة محمد الخامس بالرباط (1993) ودبلوم الدراسات العليا بشعبة اللغات والثقافات بالجامعة نفسها (1995)، وشهادة الماستر في استراتيجيات التنمية المستدامة بجامعة الشرق الأوسط في بوسطن (2000)، ودكتوراه في سوسيولوجيا اللغات من جامعة محمد الخامس (2004). - شغل منصب مستشار تقني بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري (2002 - 2007 ) ، إذ تكلف بإعداد عدة ملفات وأبحاث ودراسات وأشرف على العديد من البرامج. - في يوليوز 2009 عين كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عباس الفاسي. - برلماني ورئيس جماعة إفران - نائب رابع لرئيس مجلس النواب

أوزين: الحكومة بالغت في الوعود

تغيب الوزراء عن البرلمان ودفاع الأغلبية عنهم احتقار للسلطة التشريعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعارة "المساج" تورط فرنسيا وزوجته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات