التويزي: المعارضة تمارس المزايدة

نفى أحمد التويزي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، أن تكون الأغلبية الحكومية، خاضت حملة انتخابية سابقة لأوانها. وأكد التويزي، في حوار مع " الصباح" أنه إذا سألت أي حزب، يجيب بأنه سيحتل الرتبة الأولى في انتخابات 2026، لأنه طموح مشروع، مضيفا أن حزبه " البام" يعول على ذلك كي تقود امرأة لأول مرة في تاريخ المغرب، رئاسة الحكومة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الجماعية ل" البام". واتهم القيادي نفسه، المعارضة بممارسة المزايدة السياسية في ما يخص طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع، وأكد وجود آلية لجنة الاستطلاع للوصول إلى الحقيقة. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام / تصوير(عبد المجيد بزيوات) ماهو رأيك في ما أثير أخيرا حول ظاهرة تغيب الوزراء عن جلسات مجلس النواب ورفض حضور اللجان الدائمة وفق ما أكدته المعارضة؟ > إن غياب أو حضور الوزراء ينظمه النظام الداخلي لمجلس النواب، كما هو ثابت ومتداول بأن يكون الغياب مبررا إما بحضور أنشطة مع جلالة الملك، أو سفر خارج أرض الوطن في مهمة رسمية، أو ترؤس مؤتمر دولي بالمغرب، أو بسبب المرض. وإذا كانت المعارضة تدعي أن الوزراء يتغيبون فإن الحكومة تكون حاضرة. بعض رؤساء وقادة أحزاب المعارضة اعتبروا عدم التفاعل الوزاري مع البرلمانيين، احتقارا للسلطة التشريعية؟ > كما قلت سابقا، الحكومة تكون دائما حاضرة والنظام الداخلي واضح بشأن تدبير الجلسة العامة، إذ أنه في حال غياب الوزير، يحضر من ينوب عنه في إطار التضامن الحكومي. أما ما تروجه المعارضة فهو مجرد مزايدة سياسية لا غير، تسعى من خلالها إلى الظهور في بداية كل جلسة برلمانية، لإثارة الانتباه خاصة وأنها تعلم أن المواطنين يتابعون الجلسة مباشرة وفي الدقائق الأولى يحبذون إثارة النقاش الحاد. كيف ستتم معالجة ظاهرة غياب البرلمانيين؟ > لا بد من حضور البرلمانيين ومشاركتهم في الجلسات العامة واللجان البرلمانية الدائمة، لكن الطريقة التي بات الجميع يتحدث فيها عن الغياب تثير أكثر من علامة استفهام، كأنه لا بد من حضور 395 نائبا ونائبة، للتصويت على مشاريع قوانين بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهذا غير موجود في أي برلمان في العالم، والأهم أن تتم المصادقة بالأغلبية ولا تسقط مشاريع القوانين. هل أنت متفق مع إعادة مناقشة تعديلات مشاريع القوانين في الجلسة العامة بعد حسم الموقف في اللجان البرلمانية الدائمة؟ وهل يجب تعديل النظام الداخلي؟ > يجب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لأجل تسريع المصادقة على مشاريع القوانين، إذ في برلمانات دول عريقة في الديمقراطية، تتم الإشارة إلى رقم المادة 1 ، ورأي الحكومة، وتعداد عدد الموافقين، والمعارضين والممتنعين، فيما النقاش والتفسير والتعديلات تنحصر في أشغال اللجان البرلمانية الدائمة. أطلق " البام" برنامج جيل 2030 ، هل ستراهنون على الشباب في الترشيح الانتخابي، أم ستلعبون بورقة الأعيان لتحقيق الفوز الانتخابي؟ > نحن في "البام" نشجع الشباب لدخول غمار الانتخابات المقبلة، على غرار ما سبق، وهذا لا يعني أننا سنقول لمن نصفهم ب"ناس كبار في السن" وأنا واحد منهم، يعني الكهول، بأن الحزب ليس في حاجة إليكم. وتجد في البرلمان والحكومة توازنا بين الكهول والشباب، وهو شيء أساسي كي يتعلم الجيل الجديد من السابق، الممارسة السياسية على قواعدها لتحمل المسؤولية في المستقبل. وفي " البام" نبحث دائما عن التوازن، والنسبة العمرية الطاغية في صفوف أعضاء الحزب تترواح بين 40 سنة و45 ، وأقلية بين 54 سنة و60 أو أكثر بقليل، والقيادة الجماعية الثلاثية شابة، ولا يشعر الكهول بأي عقدة ، لأننا نعتبر أنفسنا في خدمة الحزب والوطن. استغربت المعارضة، التسابق الجاري بين الأغلبية لرئاسة حكومة 2026 ، ما جعلكم في القيادة والأطر والمناضلين تقتسمون فكرة رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية، الحكومة المقبلة، ما هو ردك؟ > القيادة الحزبية والوزراء منكبون على العمل لأجل تحقيق هدف واحد ووحيد، هو تنزيل البرنامج الحكومي، بعد أن حظوا بتعيين ملكي وتنصيب برلماني، وليس على الانتخابات. فرصة لتقود امرأة رئاسة حكومة المعارضة اتهمت الأغلبية بخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها والترويج لرئاسة الحكومة قبل سنة ونصف السنة على موعد الاستحقاقات الانتخابية، ماهو رأيك؟ > نحن نشتغل حزبيا ونعيد النظر في البنيات الجهوية والإقليمية والمحلية، خلال ثلاث سنوات قصد إعادة النظر في طريقة اشتغال هياكل الحزب، وأنهينا العمل بانتخاب أمانات إقليمية ونقترب من إكمال الأمانات الجهوية، وأنهينا عمل المنظمة الشبيبة والنسائية. ونشتغل على تدبير العمل الحزبي، وتطوير إدارته، وهذا كله لا علاقة له بالانتخابات. أكثر من هذا لو سألت أي قيادي في أي حزب سواء في الأغلبية أو المعارضة، حول توقعه للانتخابات المقبلة، سيقول إنه سيتصدرها، لأن هذا طموح الجميع وهو مشروع، والعمل الحزبي يسعى لتحقيق ذلك لتنزيل البرنامج الحزبي في الحكومة. ونحن لدينا قيادة ثلاثية بمنسقة وطنية تحظى باحترام الجميع، وترون بأن لفاطمة الزهراء المنصوري، مكانة وتقديرا كبيرين من قبل جميع الفرق والمجموعات، ومن جميع المناضلين في الجهات والأقاليم وفي البرلمان. ونتمنى أن نفوز بالانتخابات ونحتل الرتبة الأولى وتعطى للبلاد فرصة لتقود امرأة رئاسة حكومة في المملكة المغربية، وكما ترون ما يقوم به جلالة الملك من عمل لتشجيع النساء عبر تغيير قوانين لإقرار التوازن بين أفراد المجتمع عبر إنصاف النساء . الحكومة ينقصها التواصل أكدت المعارضة أن المغرب لا يتوفر على حكومة كفاءات، ماهو تعليقك؟ > في المجمل هي حكومة الكفاءات والجدية والعمل، وما ينقصها هو التواصل. وقلنا مرارا وتكرارا إن ضعف التواصل يحجب عن الناس معرفة مستجدات الأمور، إذ وقعت مسائل كبيرة للبلاد ولا يعرف عنها شيئ، لأن البعض ألف رؤية نصف الكأس الفارغة. وأقول إنه لولا هذه الحكومة ماذا كان سيقع؟ الجواب ببساطة كان التضخم سيتجاوز الحدود المعقولة بشكل كبير، كما وقع في دول كثيرة، أثرت سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم اشتداد الأزمة وتوالي سبع سنوات من الجفاف، والخروج من تداعيات كورونا، ضخت الحكومة 45 مليار درهم لأجل جلسات الحوار الاجتماعي في عمل غير مسبوق لم تشهده الحكومات السابقة، إذ تمت الزيادة في أجور الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي، ومليون ونصف مليون موظف، بمجهود استثنائي عبر العمل الجبار لوزير الميزانية الذي طبق الإصلاح الضريبي عبر الرفع من المداخيل، إلى 117 مليار درهم، لذلك منحت هوامش للحكومة تم استغلالها لسد الخصاص في الجانب الاجتماعي، عوض اللجوء إلى الاستدانة كما فعلت حكومات سابقة. وكلنا نتابع تراجع نسبة المديونية وتسريع تنزيل البرامج الإستراتيجية، بخلاف ما تدعيه أحزاب المعارضة التي ادعت ارتفاع المديونية. المعارضة تتهم الحكومة بالركوب على موجة البرامج الملكية للنفخ في العمل الحكومي، ماهو تعليقك؟ > فعلا إنها برامج الملك وتوجيهاته التي جاءت في خطابات كثيرة بعضها منذ سنوات، واجتهدت الحكومة في تنزيلها وتسريع الإنجاز، مثل الربط المائي بين الأحواض بسرعة كبيرة لم تكن متوقعة، في ظل توالي سنوات الجفاف، والإجهاد المائي، إذ لولا هذا المشروع لانقطع الماء عن سكان البيضاء والرباط، وهذا الموضوع كان أكبر من مشكلة إغلاق الحمامات، وانضاف ذلك إلى مشاريع تحلية مياه البحر التي تم تسريع الأشغال فيها وتطويرها. المؤشر ليس قرآنا منزلا انتقد المواطنون وضع مؤشر للحصول على الدعم المباشر، واعتبروه غير دقيق لأنه حرمهم من الاستفادة والبعض التمس تغييره، ماهو رأيك؟ > تم تنزيل الدعم المباشر بناء على السجل الاجتماعي الموحد الذي وضعته وزارة الداخلية، بتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات وكان الهدف منه إصلاح صندوق المقاصة الذي يستفيد منه الأغنياء بنسبة 80 في المائة ب15 مليار درهم، ويمكن أن تعطي الدولة للفقراء 2 قنينات من غاز البوطان من الحجم الكبير مجانا على أساس إلغاء صندوق المقاصة، لأنه لا يعقل أن يستهلك الفلاح بين 50 قنينة في اليوم إلى 100، والسكر المدعم الذي تستفيد منه الشركات والدقيق أيضا، وهذا لن يمنع من تغيير المؤشرات. والسجل الاجتماعي الموحد ليس قرآنا منزلا، ويوجد من استفاد وهو لا يستحق، ووزير الداخلية أكد أنه يتضامن مع من له حق الاستفادة ولم يحصل على الدعم، أما المستفيد بدون موجب حق، سيتم طرده، فيما تستفيد 4 ملايين أسرة من 500 درهم شهريا إلى 1200. المطالبة بلجنة تقصي الحقائق عبث سياسي اتهموكم بالالتفاف على إحداث لجنة تقصي الحقائق في استيراد القطيع واللحوم الحمراء، بالدعوة إلى إنشاء لجنة استطلاع برلمانية، ماهو ردك؟ > أرادوا أن يجرونا إلى موضوع لجنة تقصي الحقائق وهذا عبث سياسي لأن إحداث لجنة تقصي الحقائق يرتبط بمواضيع خطيرة تهم البلاد، ونحن ضغطنا على الحكومة لإحداث لجنة استطلاعية، ومن العار أن يصرح مسؤولون، وأمناء عامون للأحزاب، ورؤساء الفرق، بأن اللجنة الاستطلاعية لا قيمة لها ، فلماذا لم يحذفوها من النظام الداخلي رغم علمهم أنها آلية من آليات الرقابة البرلمانية؟ نحن نريد لجنة استطلاع برلمانية لمعرفة حقيقة استيراد الأغنام، والأبقار، واستدعاء مسؤولين كي يدلوا بالوثائق لمعرفة عدد الشركات، وهل هي قديمة أم تم إحداثها لأجل تحقيق هدف الاستيراد؟ وهل المعنييون كانوا يشتغلون في قطاعات أخرى وحينما علموا بأمر الدعم، قرروا إحداث شركات؟ وصف المسؤول بـ " شفار" أخطر تهمة استغرق النقاش في مشروع قانون المسطرة الجنائية وقتا طويلا، وهم تقريبا 480 مادة تم إخضاعها لتعديلات، تغيرت جزئيا وتم اختزال ذلك في مادتين 3 و7 أثارتا الجلبة لأن هناك شخصا واحدا ومن ساندوه ادعوا أن الحكومة منعت الجمعيات من ممارسة حقها الدستوري في رفع دعاوى قضائية، رغم أن لديها الحق في تقييم مشاريع قوانين، وتقديم ملتمسات، وعرائض والمساهمة في بناء مشاريع، وتمويل مشاريع، وتأطير المواطنين . وسجلنا تحرك جمعيات ضد المنتخبين، رغم أنه القطاع الأكثر مراقبة من 7 مؤسسات، من مفتشيات القطاعات الحكومية التي تمولها، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، والمجالس الجهوية للحسابات، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن المعارضات في المجالس الترابية، وجمعيات محلية التي تشارك في المناقشة، فهل هذه المؤسسات لا تفهم شيئا ومسؤولو الجمعيات هم من لهم حق التفتيش؟ وهناك قضاة مختصون لو "شموا" رائحة الاختلاس لأحالوا الملفات على القضاء. وهناك مسطرة قانونية يتم اتباعها لكي لا يظلموا الناس، لأن أخطر تهمة هي المس بالمال العام، وأن يتم وصف المسؤول بأنه "شفار". في سطور -رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب - برلماني لولايات بمجلس النواب ( 1993 - 1997) و(2021 - 2026) -برلماني لولايات بمجلس المستشارين منذ ( 1997 - 2002) و(2002 - 2007) و(2007 - 2011) و(2011 - 2016) و(2016 - 2021) - رئيس لجنة تقصي الحقائق في ملف استيراد نفايات من الخارج -نائب رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين -رئيس المجلس الجهوي مراكش تانسيفت الحوز( 2011 - 2015) - رئيس المجلس الجماعي أيت أورير( 1992 - 1993 - 2003 - 2009 - 2012 - 2020) - عضو في الجمعية البرلمانية المشتركة لأجل الديمقراطية منذ 1995

التويزي: المعارضة تمارس المزايدة

القيادي في"البام" قال إن هناك جمعيات تريد انتزاع اختصاص سبع مؤسسات في محاربة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهريب "أورو" يكشف شبكة غسل أموال

تفكيك شبكة لتزوير ملفات "شينغن" وتنظيم "الحريك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات