بلعوني: نقابات “الشيخ والمريد”

خلص المصطفى بلعوني، أستاذ علم الاجتماع، وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى أن الوضعية النقابية الحالية تضع المركزيات في خانة "زوايا اجتماعية" خرجت من منطق المؤسسة المنظمة إلى زمن "الشيخ" و"المريد". وأرجع المتحدث أعطاب العلاقة بين النقابات والأحزاب إلى لعنة الحماية وفجر الاستقلال عندما اقترب العمل النقابي من النضال والكفاح من أجل الاستقلال، مشددا على ضرورة البحث عن مسافة أمان مع العمل السياسي الحزبي لبلوغ رتبة المؤسسة التي تحافظ على أصولها العمالية ومرجعيتها ومواقفها المدافعة عن مصالح الشغيلة. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) تواجه النقابات أزمة في التمثيلية، إلى ماذا ترجعون ذلك ؟ > نقابات مغرب اليوم تقليدية تعتمد على الانخراط بواسطة المناديب النقابيين، دون خطة أو إستراتيجية تواصلية وطنيا أو إقليميا أو محليا، ما فتح باب تلقائية وقناعة الوسطاء، إذ يمكن القول بأن "المقر العام" للنقابة لا يخطط للتنظيم والمواقف، فليست الأجهزة التنفيذية هي التي تتخذ القرار، على اعتبار أنها لا تملك زمام الأمر في القطاعات، بل إن العلاقة داخل المقر العام تتم عن طريق الولاء، ما جعل المركزيات تتخذ شكل "زاوية اجتماعية" تحدد فيها العلاقات على طريقة "الشيخ و"المريد" "والزوار" للمقر "الضريح" للتبرك بالولي الصالح . فقد تكون نسيج اجتماعي مبني على الاتكالية و"السخرة"، أصبح فيه "الشيخ" هو الآمر الناهي وتنتظر النقابة مواقفه سواء الداخلية أو الخارجية. وفي هذه الحالة لا تستطيع النقابة تبني موقف قوي لفائدة العمال أو لفائدة النسيج المقاولاتي نظرا للعلاقات غير الواضحة والمتشابكة مع أطراف الإنتاج، ثم إن الأشخاص الموجودين في الصفوف الأولى لا ينتخبون ديمقراطيا، بل يعينون عن طريق اللائحة التي تتحكم فيها درجة الولاء للزعيم . هل تتفقون مع الرأي القائل بأن الخلل النقابي مرجعه قرب المركزيات من الأحزاب ؟ > إذا كانت النقابة المنظمة تجد برامجها في تيار سياسي وحزبي فإن هذا يعقد من عملها في اتخاذ مواقف لصالح العمال، لأنها ستراعي منهجية التيار السياسي وليس مصالح العمال، وهنا تضيع ودائع النقابة من رصيدها إذا كانت مواقفها لا تخدم التيار السياسي ويصبح الحزب الذي ينتمي إليه القادة هو المتحكم فيها، كما لن تقدر على إنتاج دراسات أو أبحاث في المحافل الدولية لتدافع عن القضايا الأساسية للعمال ولن تمتلك خطابا قادرا على الصمود، في حضور قوي داخل حلبات الدبلوماسية الموازية، بل أحيانا بلا خطاب مبني على مرجعية فكرية أو ثقافية، ولا إشعاع في المحافل الدولية، خاصة منتدى منظمة العمل الدولية، الذي لا يفترض أن تقتصر مساهمات النقابات فيه على مشاركات أدبية بروتوكولية. ولهذا وجب أن تكون هناك مسافة بين العمل السياسي الحزبي والنقابي في النقابة، إن هي أرادت أن تبلغ درجة المؤسسة التي تحافظ على أصولها العمالية ومرجعيتها ومواقفها المدافعة عن مصالح الشغيلة، وهو أمر يدخل في مسلسل الابتعاد عن دمقرطة العمل النقابي، لأن نوعية العلاقات داخلها ستبعدها عن محورية الهياكل والأجهزة والمؤتمرات ليحل محلها التجييش وتصبح انتخاباتها تتم بالزغاريد والتصفيق الممل والفوضى المنظمة . والنتيجة تخرج النقابة ضعيفة ليست لها حمولة فكرية أو تأطيرية سواء كقوة ديمقراطية أو حماسية لاهي من فصيلة "نقابة المنظمة" ولا في درجة "نقابة المؤسسة"، خاصة عندما تجمع "مريدين" يحكمهم الولاء، بعيدا عن معيار المرجعية والقوة القطاعية أو الانتخابات المحلية أو الإقليمية أو في خلايا المعامل والمصانع. كيف السبيل إلى تجاوز الأعطاب التنظيمية التي تهدد باندحار النقابات؟ > من المفترض أن ترتكز مؤتمرات النقابات على الكيف وليس الكم، بأن يكون فيها نقاش وتبادل خبرات وتجارب ونماذج وتخرج بتصورات وأرضيات ثقافية وفكرية قوية تزود النقابة بمشروع للمجتمع قابل للقياس والتطبيق، في حين أن الواقع الحالي لا يعطيها إلا مواقف تصرف عن طريق الدراسات إلى الحكومة ولا يمكنها أن تكون" صدامية"، لأن النقابة الفاعلة عملها يومي وليس مناسباتيا في إنتاج مستمر للاقتراحات، وبذلك تصبح جزءا من الحلول للمعضلات الاجتماعية أو الاقتصادية. إن العمل النقابي في مشهدنا السياسي مسار تاريخي من الممارسة بما يفوق سبعين سنة ولكن النتيجة الآن كما لو كان في انطلاقاته الأولى، مع وجود متغيرات جوهرية، مرور رجال شيدوا صروحا نقابية كبيرة أبدعوا وتفننوا في العمل النقابي، حسب الإمكانيات المتواضعة آنذاك وكانوا وطنيين أوفياء مخلصين للطبقة العاملة. أما اليوم ورغم اتساع هامش الحريات لم يعد هناك حماس، لأن العملية النقابية خرجت عن المألوف في زمن قيادات لا تحمل أي هم أو متشبعة بالعمل النقابي، نتيجة ضعف التأطير في صورة "موظفين" موالين للزعيم، لا يستطيعون ممارسة الوظيفة الأصيلة للنقابيين. أدى هذا الوضع إلى تكاثر التنسيقيات، التي بدأت تتحكم في بوصلة النقابة، نتيجة عدم وضوح الحدود الفاصلة بينها وبين الأحزاب التي حولت نقاباتها إلى آلية للوصول إلى المناصب. صناعة قطاعات "الوهم " مازالت النقابات تعتمد على "الريع" في شتى أشكاله، وهو نتاج طبيعة نسيج نقابي مشوه، يبتعد كثيرا عن النقابة المؤسسة، المرتكزة على مرجعية وإستراتيجية واضحة وعلى ديمقراطية وبناء يساهم فيه أشخاص مناضلون أقوياء شجعان لهم رصيد نضالي يمارسون مهام، إضافة إلى غياب الجبهات الفكرية المدافعة عن المشاريع النقابية، ذلك أن الاعتماد على أشخاص منفصلين عن العمل النقابي، سواء في القطاع العام أو الخاص لا علاقة لهم بالمطالب العمالية ودون التوفر على مؤهلات العمل النقابي سيفضي إلى صناعة قطاعات "الوهم " طمعا في تكثير الموالين للزعيم وليس الولاء للنقابة، ما قتل روح التعبئة العمالية. لعنة فجر الاستقلال اقتربت النقابة من الأحزاب في عهد الحماية للنضال والكفاح من أجل الاستقلال، إذ انشغلت الحركة الوطنية بتأسيس حركة نقابية مغربية لتأطير العمال، وهكذا تأسست منظمة الاتحاد المغربي للشغل سنة 1955، من قبل اللجنة السياسية لحزب الاستقلال والتي ضمت الطيب بن بوعزة والمحجوب بن الصديق وإدريس المدكوري ومحمد بن عبد الرزاق. لكن في فجر الاستقلال، اختلفت الحركة الوطنية وجيش التحرير في تصور مغرب الاستقلال حول مجموعة من القضايا السياسية والرهانات الاجتماعية والاقتصادية فوقع الفراق بين الإخوة الاستقلاليين، إيذانا بتأثر المركزية النقابية. ففي فاتح ماي 1959، تبين بالملموس تأثير الحزب وانشقاقه عن النقابة، خاصة في ظل الشعارات التي رفعت آنذاك، بين مؤيد لعلال الفاسي، ومناهض له مدعم التيار المنشق. وفي المؤتمر الخامس لحزب الاستقلال سنة 1960، رفض الاتحاد المغربي للشغل مساندة المؤتمر وحضور قيادته النقابية إلى المؤتمر، ما دفع أنصار علال الفاسي إلى إعلان الانسحاب الجماعي من النقابة وتأسيس نقابة بديلة تابعة لحزب الاستقلال أي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في 20 مارس 1960. لكن المجتمع المغربي صنع تعددا نقابيا، بعد الإعلان عن الدستور والمصادقة عليه في استفتاء شعبي، من قبل الشعب المغربي في 1962، رغم معارضة لبعض القوى السياسية والنقابية. وطالبت الحركة النقابية بتحسين ظروف العمال، ماديا ومعنويا، من خلال الإضراب ثم الاحتجاجات العمالية، والتي تعبر عن حركة اجتماعية لها مطالب سياسية كذلك، لأن العامل قبل أن يكون من الشغيلة فهو مواطن وعنصر في الحياة العامة يحتاج إلى التمدرس والتطبيب والسكن اللائق. مساهمة تشاركية واستثمارية لكي تصل النقابة إلى مستوى المؤسسة، يجب أن تكون لها أحواض نقابية تنظيمية تبنى عن طريق دراسات الجدوى من التأسيس إلى المشاركة في انتخابات المأجورين، وأن يكون الانخراط من المنبع، أي عندما يلتحق العامل بعمله والموظف بوظيفته، ليختار منذ البداية النقابة التي سينتمي إليها وتمثله وتفاوض باسمه، على اعتبار أن القطاعات الفئوية تقدم دراسات وأبحاثا إلى المركز العام، تخص تطور القطاع، سواء كان من القطاع الخاص أو العام وتزوده بالمطالب وخارطة الترقيات. إلا أن النقابة لا يمكنها أن تكون مطلبية طيلة حياتها فلا بد أن تتحول إلى نقابة مساهمة تشاركية استثمارية، شبيهة بمقاولة اجتماعية، من أهدافها تحسين وضعية العمال اجتماعيا وثقافيا وتأطيرها للعمال. ويجب كذلك أن تحول أموال المنخرطين إلى صندوق سيادي تحت إشراف الدولة، وهذا التراكم يتحول إلى استثمارات تزيد من تحسين ظروف العمال في حياتهم اليومية مثل السكن والنقل والتمدرس للأبناء والتخييم، بالإضافة إلى رأسمال رمزي بأن تكون مبنية على المحاسبة والتتبع واعتماد المصادقة على مصاريفها السنوية، من قبل المجلس الأعلى للحسابات إذا كانت تتلقى دعما من مالية الدولة، أو من حيسوبي معتمد. ولا يمكن بلوغ درجة المؤسسة دون توفر النقابة على إستراتيجية وطنية وخطة إجرائية في الزمن لتدبير شؤون العمال والشغيلة، والمسؤولون تربطهم ولاية محددة، لكي يكون التناوب للزيادة في جرعة النقابة حافزا للعمل وليس "سلم العصا" لمن يكون "زبونا" أو أخا أو رفيقة وتصبح مثل الأسرة والعشيرة للحفاظ على الإرث، أي تتحول إلى نقابة "المنظمة". ولا بد للنقابة المؤسسة أن تكون لها جرائد ورقية توصل رسالتها إلى العمال والرأي العام الوطني، أو تكون لديها مواقع إلكترونية ومنصات رقمية للتفاعل مع الشغيلة، ومقر عام يسمى في الأدبيات العسكرية "غرفة العمليات"، التي تشتغل بها أطر متمرسة قادرة على وضع مخططات التطوير، بواسطة تكوين يزيد من منسوب التعبئة بين العمال والموظفين بخطاب عملي قابل للقياس، ويميزها عن باقي النقابات. في سطور - من مواليد 1960 بأولاد سعيد (الشاوية) - عضو المكتب المركزي للشبيبة الاستقلالية من 1989 إلى 1998. - عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) من 1993 إلى 2015. - ممثل الاتحاد العام للشغالين في المنتدى الاجتماعي المغاربي (2004 - 2007). - كاتب عام سابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. - كاتب عام لجمعية ملتقى الذاكرة والتاريخ التي تصدر مجلة أمل. - شارك في عدة مؤتمرات وطنية ودولية . - ناشط حقوقي وجمعوي .

بلعوني: نقابات “الشيخ والمريد”

بلعوني قال إن المركزيات أصبحت "زوايا اجتماعية" تعتمد الولاء في علاقاتها الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات