“الخبراء” يسطون على الجماعات

يكلفون 70 مليارا في السنة ويعدون البرامج والمخططات ويشرفون على التنفيذ يضع "خبراء" مكاتب دراسات أياديهم على عدد من الجماعات الترابية، بما فيها الجماعات القروية، عن طريق اتفاقيات وعقود وصفقات عمومية وطلبات عروض تؤدى من الميزانيات المحلية، لإعداد برامج ومخططات عمل، والإشراف على التنفيذ والتتبع. ويفوض رؤساء الجماعات وأعضاء المكاتب المسيرة اختصاصاتهم ومهامهم إلى "القطاع الخاص" من أجل إنجاز عمليات التشخيص وتحديد المؤهلات وبرمجة الأولويات والمشاريع وصيغ التمويل والبرمجة السنوية، ثم التقييم والمتابعة، فيما يكتفي المنتخبون ومسؤولو الأحزاب بدور المتفرج. وتهيمن مكاتب دراسات بعينها على "سوق" برامج العمل ومخططات التنمية، إذ وصل عدد العمليات التي يشرف عليها "مكتب واحد" إلى 32 عملية، تكلف الواحدة منها غلافا ماليا بين 400 مليون درهم، ومليار و200 مليون. وتكلف مكاتب الدراسات ميزانيات مهمة من أموال الجماعات الترابية، إذ يصل المبلغ الإجمالي السنوي إلى 700 مليون درهم، أي حوالي 70 مليارا، يؤديها المنتخبون إلى "الخبراء" من أجل إعداد برامج من المفروض أنها البرامج نفسها التي أقنعوا بها السكان من أجل التصويت عليهم في الانتخابات المحلية. وإضافة إلى الكلفة المالية، يطرح اللجوء إلى مكاتب الدراسات مشكلا سياسيا وأخلاقيا، إذ لا يفهم الرأي العام كيف تفوض مهمة وضع البرامج والمشاريع والأولويات والانتظارات إلى أشخاص لم يترشحوا إلى الانتخابات ولا تربطهم أي علاقة مع المنتخبين. وحسب منتخبين، فإن اللجوء المباشر إلى مكاتب الدراسات، يخرق مبدأ أساسيا من بنود إعداد برامج العمل، ويتعلق الأمر باعتماد المنهج التشاركي والتنسيق مع الإدارة الترابية وتشخيص الحاجيات والإمكانات وتحديد الأولويات وتقويم الموارد والنفقات التقديرية لثلاث سنوات، ثم مقاربة النوع. وفسح أعضاء مجلس مدينة البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، المجال لمكتب دراسات لعرض تصوره ورؤيته لتدبير المدينة بين 2023 و2028، وذلك خلال ورشة عمل حضرها الوالي وعمال المقاطعات والعمدة وبعض رؤساء المقاطعات ومديري شركات التنمية المحلية. وشرعت الجماعة الحضرية، منذ أيام، في وضع خطاطة أولية لمنهجية إعداد مشروع برنامج عمل الذي سيرسم خارطة طريق الست سنوات المقبلة، وفق المبادئ المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وتواجه الجماعة معضلة حقيقية في تمويل مشاريع وبرامج ذات تأثير في حياة المواطنين، وتكون في مستوى طموح الفريق المسير الحالي، وتفي بالوعود التي التزمت بها الأحزاب المشكلة للتحالف الرباعي في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر الماضي، وما بعدها. وتنطلق الجماعة من صناديق شبه فارغة، تدل عليها الوضعية الحالية للميزانية التي لا تتجاوز في مجموعها 400 مليار سنتيم، يذهب أكثر من 350 مليار منها في نفقات تسيير إجبارية، بينما يوزع الباقي على بعض المشاريع الصغيرة المسماة استثمارا، أو تجهيزا. وتدرس الجماعة عددا من الحلول لتمويل مشروع برنامج العمل، منها اللجوء إلى القروض، علما أن القانون يمنع برمجة أي مشروع في غياب الاعتماد المالي المخصص له. يوسف الساكت

إطار يخترق التطبيقات الهاتفية لبنك

وهبي: جمعيات المال العام ابتزت وزراء

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات