إطار يخترق التطبيقات الهاتفية لبنك

أجرى 21 عملية من حسابات الزبائن واتهم مدير وكالة بنكية بسرقة تطبيقه وتلاعبه بمبالغ تفوق 30 مليونا مرة أخرى، تتفجر فضيحة اقتطاعات بنكية بدون موجب حق من وكالة بنكية بطنجة، أظهرت الأبحاث أن وراءها إطارا بنكيا بشباك الوكالة، لكن هذه المرة عبر اختراق التطبيقات الهاتفية الجديدة الممنوحة لزبناء الوكالة، والتي اقتطع بموجبها مبالغ مالية دون علمهم، أرسلها إلى شريكه الثاني بمكناس، من هاتفه حتى لا يثير الانتباه. وسيمثل الإطار ومشاركه في أول جلسة له في 6 يونيو الجاري، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، بعدما اكتشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبمساعدة مسؤولين مركزيين بالمؤسسة البنكية، التلاعب في التطبيقات الهاتفية الذكية، كما تبين أن الإطار المتورط يوجد بالمركب السجني العرجات 2 بسلا، ويقضي عقوبة حبسية من ثلاث سنوات حبسا نافذا في ملف آخر، وطلب ضباط البحث انتدابا للانتقال إلى المؤسسة السجنية. وذكرت مصادر "الصباح" أنه بعد اعتقال الإطار في ملف سابق، اكتشفت المؤسسة البنكية التي تملك فيها الدولة أغلب أسهمها، أن عون الشباك اقتطع مبالغ مالية من حسابات الزبائن وأجرى 21 عملية تحويل لفائدة شخص يوجد بمكناس، لا تربطه أي علاقة بالوكالة البنكية الكائنة بعاصمة البوغاز، لتخلص أبحاث التدقيق المالي للمؤسسة البنكية إلى وجود علاقة مشاركة بين المشتكى به والشخص الموجود بالعاصمة الإسماعلية. واستنادا إلى المصادر نفسها لم تكتشف لجنة التفتيش العمليات المشبوهة إلا بعد مرور شهور، ليتبين بعد مراجعة مختلف العمليات التي أشرف عليها الإطار البنكي أنها ترقى إلى أفعال إجرامية تدخل ضمن خانة الجرائم المالية، وذلك عبر إرسال الحوالات المالية المحددة في 307 آلاف درهم. وأظهرت التحقيقات أن المشتكى به الثاني الموجود بمكناس تستر على الأفعال الجرمية وكان عليه التبليغ، لتوجه إليه جريمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية،إذ وجد نفسه داخل أسوار سجن العرجات، فيما وجهت إلى الإطار المعتقل جريمة الاختلاس والتبديد. ولم تكتف الضابطة القضائية بتصريحات الممثل القانوني للمؤسسة المشتكية الذي قدم من البيضاء إلى مقر الفرقة الوطنية بمكتبها الجهوي بالرباط، بل استدعت أيضا رئيس لجنة الافتحاص التابعة للبنك ليؤكد أن المستخدم (م.ب) أرسل 21 تحويلا من حسابات الزبائن بدون وجه حق لفائدة المشتكى به الثاني (ع.أ)، كما فاجأ المحققين بعدما وضع أمامهم نسخا من الحوالات المالية المتعلقة بالإيصالات التي تسلمها المشتكى به الثاني. والمثير في الفضيحة أنه بعد انتقال ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى السجن المحلي الثاني للعرجات 2 والشروع في الاستماع إلى الإطار البنكي، أكد أنه لا يعرف المشتكى به الثاني، وأن التحويلات البنكية متورط فيها مدير الوكالة البنكية، الذي كان يشتغل رئيسه في العمل، مضيفا أن المدير اخترق تطبيقه الهاتفي واستعمل رقم بطاقة تعريفه الوطنية لإرسال الحوالات المالية من حسابات الزبائن. وأثناء الاستماع إلى ممثل لجنة الافتحاص المالية أكد أن المدير غير متورط في هذه التحويلات وأن الفاعل الأساسي هو المستخدم المكلف بالشباك، وشاركه صديقه الموجود بمكناس في العمليات المشبوهة، كما أقر ممثل لجنة الافتحاص أن المبالغ المالية تفوق 30 مليونا، مقرا أن الافتحاص مازال مستمرا وسيدلي دفاع المؤسسة المشتكية أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالجرد الكامل فور عرض الجانيين أمامها وتقديم مذكرة المطالب المدنية. عبدالحليم لعريبي

إطار يخترق التطبيقات الهاتفية لبنك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط بارون بالحسيمة

"الخبراء" يسطون على الجماعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات