حمى الغضب تصيب قطاع الصحة بفاس وتاونات

احتجاجات متكررة على الاعتداءات والوضعية المهنية وسوء صرف التعويضات يعيش قطاع الصحة بفاس وتاونات، على صفيح ساخن فرضته احتجاجات المهنيين بشكل لافت للانتباه، لأسباب مختلفة تتعلق باعتداءات تعرضت لها ممرضات ولتثبيت كرامة الطبيب والطالب وردا على الكيفية غير السوية في توزيع تعويضات وللمطالبة بلجن وزارية للتحقيق، في ظل ارتفاع موجة غضب في قطاع أصيب ب"حمى الاحتجاج" في انتظار علاجه بجرعات أنسولين تهدئ روع مهنيين غاضبين من واقع قطاع محتاج إلى وسائل لاسترجاع عافيته . ضامن الممرضون بمصلحة الأنكولوجيا الطبية بفاس مع زميلاتهم، ونقل أطر المستشفى الجامعي "معركتهم" الاحتجاجية إلى الرباط، وأعلنت نقابتان بتاونات الحرب على مندوب الصحة ومسؤول مصلحة، والبقية تأتي من احتجاجات متواصلة، منذ أسابيع، وانضمت إليها الهيأة المغربية لحقوق الإنسان بتاونات التي احتجت أمام المستشفى الإقليمي، ودعت إلى مسيرة شعبية إلى مقر المندوبية لمركز المدينة."كفى استهتارا بحياة المواطنين.. صحتنا، عافيتنا وسلامتنا في خطر".. شعار اختارته الهيأة لندائها المعنون "نداء الحق والواجب"، دعوة منها إلى الاحتجاج على ما يشهده حق المواطن المغربي في الولوج إلى الصحة والاستفادة من خدمات المؤسسات الاستشفائية مجانا، من انتهاكات خطيرة وصلت إلى حد إزهاق أرواح النساء الحوامل كما حدث مرارا، في ظل سكوت السلطات الحكومية المسؤولة عن القطاع وعدم تصحيح الاختلالات. اعتداءات متكررةأججت اعتداءات طالت ممرضات بمصلحة الأنكولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، من قبل الممرضة الرئيسية بها، غضب زملائهن وزميلاتهن، الذين خاصموا الصمت معلنين غضبهم من ذلك. ووقفوا أخيرا، أمام المدخل الرئيسي للمصلحة، تضامنا مع ممرضة معتدى عليها، مستنكرين ما أسموه "استمرار إدارة المركز الاستشفائي في التستر على اعتداءات الممرضة الرئيسية بالمصلحة، ملوحين بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية. هذه الوقفة التي نظمت ابتداء من العاشرة صباحا، جاءت بعد أسبوع على تهجم هذه المسؤولة بالمصلحة المذكورة، على الممرضة زينب أهبور، بـ"طريقة هستيرية وألفاظ مهينة، وحاولت ضربها لولا تدخل الحاضرين الذين حالوا دون ذلك" بتعبير بيان للمكتب النقابي المحلي بمستشفى الأنكولوجيا، تحدث عن تكرر مثل هذه الاعتداءات في حق أطر المصلحة، التي "تبغي النيل من كرامة العاملين بالمؤسسة". وبدا المكتب النقابي غاضبا مما أسماه "السلوكيات العدوانية والاستفزازية التي ألفت هذه "المسؤولة" اعتمادها طريقة في تسيير تلك المصلحة، وكانت سببا مباشرا في المسلسل الاحتجاجي الذي خاضته أطر مستشفى الأنكولوجيا منذ مدة دفاعا عن كرامة الموظف وحرصا على حسن أداء المرفق العام"، مستغربا تحديها لـ"كل القوانين والأعراف والأخلاق المهنية المفروض توفرها في مصلحة إنسانية بامتياز" بلغة بيانه. وتحدث المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بفاس، عن أن الممرضة الرئيسية بالمصلحة، "استغلت غض الطرف الغريب وغير المفهوم، والتماطل غير المحتمل الذي تبديه إدارة المستشفى والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بالمدينة، اتجاه هذه الاعتداءات، للتمادي فيها"، رغم النداءات الملحة والمتكررة والمراسلات العديدة التي وجهت إليهما في هذا الصدد. وسبق للنقابة ذاتها أن تضامنت مع وداد السليماني وإكرام برشيشو، الممرضتين بالمركز الجراحي لمستعجلات مستشفى الاختصاصات، اللتين تعرضتا ليلة 4 نونبر الماضي، إلى "سب وقذف شنيع من طرف شخص لم تذكره باسمه، الذي تلفظ في حقهما بنعوت حاطة من الكرامة وكلمات نابية يستحيي المرء من ذكرها"، في "سلوك منحط" وواقعة "لا تمت لأخلاقيات الممارسة المهنية في المؤسسات الصحية"، ملوحة بالدخول في أشكال احتجاجية تضامنية مع الضحيتين إن لم يتم إنصافهما.وأعلنت تضامنها معهما إبراء لذمة الوزارة البيضاء من مقترفي مثل هذه "التصرفات الشنعاء"، داعية إدارة مستشفى الاختصاصات بشكل فوري وفعال إلى تحمل مسؤولياتها في "حماية مستخدميها من التهديدات والتهجمات والإهانات والسباب والتشنيع التي قد تستهدفهم جراء القيام بمهامهم"، كما تنص على ذلك القوانين والتشريعات المنظمة للمراكز الاستشفائية الجامعية، قبل أن يتكرر الاعتداء على زميلتهم المتضامن معها الخميس الماضي.حارس الأمن والرشوةلم يكتف ممرضو مصلحة الأنكولوجيا بهذه الوقفة، بل دخلوا في اعتصام مفتوح ضدا على هذه السلوكيات ما ضاعف معاناة مرتادي المصلحة، قبل أيام معدودة من صدور قرار بتوقيف حارسي أمن خاص وموظفة مكلفة بالتحليلات الطبية في المستشفى نفسه، إثر تفجير فضيحة رشوة بطلها حارس أمن، في كمين نصبه له حقوقي، ما فتح تحقيق في شأنه وانتشار ما تسميه المصادر "الزبونية والارتشاء" في بعض أقسام ومصالح هذا المستشفى الأضخم بالجهة الوسطى الشمالية.وتابعت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسايس، حالة التلبس بتلقي رشوة بجناح التحليلات الطبية، التي فضحها عضوها "ع. م"، بحضور مدير مستشفى التخصصات و3 موظفين بالمركز، إذ ضبط حارس أمن خاص وبحوزته 500 درهم عبارة عن 5 أوراق من فئة 100 درهم، تم نسخها بمكتب مدير المستشفى، وتحديد أرقامها التسلسلية التي كانت مطابقة لتلك المضبوطة لدى المتهم، مقابل إجراء تحاليل طبية خارج القانون لمريض من عائلة "ع. م".وقال العضو الذي وقف وراء كشف الرشوة، في تقريره إلى الجمعية، إنه قدم الوثائق اللازمة للمسؤولة عن تحديد مواعيد إجراء التحاليل، التي حددت شهرا للحصول على تحيليلات قريب هذا الحقوقي الذي طرق باب الحارس العام للمستشفى، قبل تدخل حارس الأمن الخاص مقترحا حل الرشوة بديلا عن الانتظار، ما استجاب إليه "ع. م" بعد الاتفاق على المبلغ، وحصوله على رقم هاتف الوسيط الذي لم يكن يدري أنه سيقع ضحية كمين نصب إليه باتفاق مع إدارة المستشفى. وطالبت اللجنة بضرورة الذهاب بالبحث إلى أبعد مدى واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في هذه الرشوة إداريا وقضائيا، دون أن تستسيغ ضعف الخدمات المقدمة بالمركب الجامعي التي تكون سببا في ظهور مثل هذه السلوكيات وتدفع بالمرضى، وهم في حالة ضعف بدني ونفسي ومادي، إلى الرضوخ لكل الابتزازات، متحدثة عن تفشي الزبونية والرشوة ومصاحبتهما حالات الازدحام الشديد الملاحظ في كل أقسام تخصصات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني. وأشارت اللجنة إلى التعطل المزمن لأجهزة الفحص، وما لذلك من مضاعفات وخيمة على صحة المرضى الوافدين على المستشفى، ضاربة مثلا بجهاز السكانير بمصلحة الأنكولوجيا، فيما أكد تقرير حقوقي أن مئات المرضى من مختلف المناطق والأقاليم المجاورة، يفدون يوميا على المركب الجامعي الذي "يعرف ازدحاما في كل أقسامه وتردي خدماته الصحية"، مشيرا إلى "تشكل مافيات مختصة ومحترفة من مختلف العاملين تمتص دماء من تلقفته أذرعها الممتدة في كل مفاصل المركب". كرامة الطبيب والطالب جاءت هذه الاحتجاجات بعد ساعات فقط على نقل أطباء المستشفى ذاته، معركتهم الاحتجاجية إلى الرباط، وتنظيمهم الأربعاء الماضي، وقفة أمام وزارة الصحة العمومية اختاروا لها شعار "جميعا من أجل مباراة الإقامة"، ملوحين بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية "تخلق الاستثناء"، دعوا كل الأطباء وطلبة كلية الطب والصيدلة، إلى الانخراط الفاعل فيها وفي اتخاذ القرارات التي تؤسس لفعل احتجاجي جاد، محيين ومتبنين احتجاجات جمعية "تحالف خريجي وطلبة كليات الطب بالمغرب". وجاء الاحتجاج المنقول للرباط، قبل أسبوع من تنظيم وقفة احتجاجية بكلية الطب والصيدلة بفاس الخميس 21 نونبر، تحت شعار "وقفة الكرامة ضد سياسة الإهانة"، إعلانا من الأطباء والطلبة، لحرصهم الشديد على "فعل نضالي راشد دفاعا عن شرف المهنة الطبية وكرامة الطالب والطبيب"، محييين وحدة الجسم الطبي وتحمل مكوناته مسؤولياتهم ونكرانهم ذواتهم لإنجاح الاحتجاجات وخدمة القطاع رغم المشاكل التي يعانونها منذ سنوات أعقبت تخرجهم. وبدا مجلس طلبة الطب بفاس، الذي أعلن استمراره في احتجاجاته من أجل "كرامة الطبيب المغربي ودفاعا عن حق منخرطيه المشروع في التكوين والتخصص"، في بيانه رقم 2، قلقا من استمرار الوزارة فيما أسماه "صمتها المعهود في تنكر تام لمسؤولياتها اتجاه الطبيب والمريض"، معلنا تنزيله برنامجا احتجاجيا انسجاما مع قرارات تحالف خريجي وطلبة كليات الطب بالمغرب، الرامية إلى الضغط لإقرار المطالب العادلة والمشروعة للمحتجين من كل الفئات.وأعلن مجلس الطلبة رفضه القاطع لسياسة الوزارة المتبعة اتجاه شريحة الأطباء وأطباء المستقبل، مطالبا بفتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول للخروج من "هذا النفق" الذي أدت به إليه "بعض السياسات الهوجاء في تدبير الشأن الصحي"، وتحفظه على مشروع تعديل قانون 94-10 المنظم للمزاولة المهنة الطبية في صيغته الحالية، ورفضه القاطع لإنشاء كليات طب خاصة بالمغرب وفتح الاستثمار في قطاع الصحة أمام أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء. هذا الاستثمار برأيه "سيجعل صحة المواطنين، سلعة تباع وتشترى"، مطالبا بإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب، واحترام وصيانة الحق في التكوين المستمر والتخصص لخريجي طلبة كليات الطب بالمغرب، والإعلان عن تاريخ مباراة الإقامة برسم موسم 2013 مع تحديد موعد ثابت وقار خلال السنوات القادمة ابتداء من السنة المقبلة وبعدد مناصب مالية كافية، واحترام فتح مباريات توظيف الأطباء العامين بعدد يسد النقص المهول الذي يعانيه القطاع في الموارد البشرية الطبية. وطالب بإعادة النظر في مشروع 3300 طبيب في أفق 2020، في ظل عدم توفير الظروف اللازمة لتكوين يستجيب للمعايير الدولية وعدم وجود فرص شغل أمام هدا العدد الهائل من الخريجين في ظل عدم قدرة الدولة على توفير فرص شغل ل700 طبيب برسم سنة 2013، وإشراك طبقة الأطباء والطلبة في كل مشروع يهدف إلى إعادة هيكلة التكوين الطبي و قطاع الصحة، والرفع من ميزانية الصحة من 5 إلى 12 بالمائة كنسبة مثلى توصي بها المنظمة العالمية للصحة. سياسة الأذن الصماء تحدث مجلس طلبة الطب بفاس، في بيانه رقم 3 الصادر عن اجتماع له خصصه لتتبع واقع قطاع الصحة بالمغرب وما يعرفه من اختلالات جمة على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية، عن تخبط الوزارة في تنزيل مشروع 3300 طبيب سنويا. ورأى أنه مجرد "فرقعة في هواء وغوغاء إعلامية يدفع ثمنها الآن مئات الأطباء حديثي التخرج وطلبة السنة السابعة، وسيدفع ثمنها إن استمر الأمر على ما هو عليه، مئات بل الآلاف من الطلبة مستقبلا".واستنكر مصدر نقابي "نهج وزارتي التعليم العالي والصحة"، ما أسماه "سياسة الآذان الصماء ومسك العصا من الوسط، والتعاطي مع نخب هذا الوطن بهذا العبث واللامسؤولية في تنكر تام لتفوقهم الدراسي وتميزهم المهني والمعاناة التي مروا منها طوال قرابة عقد من الزمن في غياب أدنى شروط التحصيل العلمي والتكوين الطبي في مجال حساس يعتبر مؤشرا قويا من مؤشرات تنمية أية دولة تدعي السير على طريق النمو والتقدم". ونقل المجلس جو الإحباط والتشاؤم الذي يعيشه طلبة الطب في ظل غياب مستقبل مهني يضمن لهم شروط عيش كريم، ويمكنهم من سد الخصاص البشري بالكوادر الطبية الذي يعاني منه بلدهم ويشعرون بالخجل من التحدث به ومقارنته مع حال بعض دول الجوار"، بعدما استبشرت شغيلة قطاع الصحة ومعهم طلبة الطب بالمغرب، خيرا بصعود أستاذ بإحدى كلياتهم لتولي منصب وزير الصحة، قبل أن يصدموا بعكس ما أملوه فيه، وهو يرمي بوزرته البيضاء ويبدلها بلباسه الرسمي وربطة العنق".بيان المجلس الذي أعلن مساندته ودعمه اللامشروط لجمعية تحالف خريجي وطلبة كليات الطب بالمغرب شادا على أيديهم، ومعبرا عن عزمه خوض أي احتجاج يرونه ضرورة لتحقيق المطالب، (البيان) قال إن الوزير رمى عرض الحائط بتطلعات هذه النخبة المجتمعية وربط أملهم وحلمهم في غد أفضل، بالمجهول، مستنكرا سياسة "الآذان الصماء" التي تنهجها الوزارتين، مطالبا بفتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول للخروج من هذا النفق الذي أدت بنا إليه بعض السياسات الهوجاء المتبعة.وطالب بإعادة الاعتبار لدكتوراه الطب وضمان الحق في التلقيح والعلاج المجاني والتغطية الصحية وتبسيط المساطر الإدارية في هذا الشأن، والحق في سكن جامعي قرب الكلية تتوفر فيه شروط التحصيل العلمي، وإشراك الأطباء والطلبة كفاعلين أساسيين في كل مشروع يهدف إلى إعادة هيكلة التكوين الطبي وقطاع الصحة، والرفع من قيمة التعويض عن العمل أو ما يسمى "المنحة الخارجية"، واحترام وصيانة الحق في التكوين المستمر والتخصص لخريجي طلبة كليات الطب بالمغرب. القانون وقوة الخروقات حمى الغضب لم تصب فقط قطاع الصحة بفاس، بل امتدت إلى إقليم تاونات الذي عرف ارتفاعا لحدة الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، آخرها اعتصام احتجاجي أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة دعت إليه الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ. و. ش) والنقابة الوطنية للصحة (ك. د. ش) بالإقليم، احتجاجا على "الخروقات والإقصاءات التي شابت العملية السرية في توزيع التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية والتسيير العام برسم السنة المالية الجارية".النقابتان اللتان وحدتا احتجاجاتهما، بدتا راضيتين على نجاح الاعتصام، وطالبتا المسؤولين بوزارة الصحة بفتح تحقيق في موضوع تلك التعويضات التي حذرت من أي إقصاء منها قد يطال الأطر الصحية التي شاركت في الرفق المتنقلة للصحة خلال السنة الجارية، داعيتين إلى رد الاعتبار إلى الأطر الصحية العاملة بالعالم القروي التي "تتنقل من مالها الخاص لتزويد المراكز الصحية بالاحتياجات الضرورية، عبر تمكينها من حقوقها المادية المشروعة، بعدما تعرضت للإقصاء والتهميش".وأكدتا عزمهما الاستمرار في الاحتجاج ضد ما أسمتاه "العبث بالمال العام الذي نهجه المندوب الإقليمي للصحة ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية بالمندوبية، في عملية توزيع تلك التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية والتسيير العام"، إذ "تعمدا عدم إشراك النقابتين وتهميش مراسلتهما في الموضوع التي حذرت من الفبركة والتلاعب في المال العام"، و"اتجها نحو تنفيذ عملية سرية معتمدين في ذلك على فبركة بيانات "أمر القيام بمهمة" لإكرام المقربين منهما".وتحدثتا عن إقصاء أطر طبية تقوم بالتنقل من مالها الخاص على مدار السنة لتموين المؤسسات الصحية بالاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرامج الصحية خاصة في ما يتعلق باللقاحات والأدوية والمطبوعات والمراسلات، ما "خلف استياء عارما وسط الشغيلة الصحية التي استنكرت الفضيحة وطالبت بمحاسبة المتلاعبين بالمال العام" بلغة بيان مشترك لهما طالبتا فيه الوزارة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن "فضيحة التعويضات وسوء تدبير المال العام".النقابتان بدتا غير راضيتين على "المضايقات والاستفزازات التي تمارس في حق المتصرفين المعينين منذ نحو 5 أشهر وفق محضر رسمي، من قبل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية والمندوب، اللذين اتهمتهما بـ "عرقلة عملهم بطرق متعددة، بعدما أضحى التأكيد على الشفافية والإصلاح من قبل المتصرفين، مصدر قلق بليغ للمسؤولين بالمندوبية ويقض مضجعهم"، مستغربا عدم إرسال لجنة وزارية لتقصي الحقائق بخصوص الخروقات وادعاءات المندوبية بالحوار. واستنكرتا في بيان بعنوان "لا يمكن لقوة الخروقات أن تنتصر على قوة القانون"، توجيه استفسارين لطبيبين شاركا في وقفة احتجاجية في 9 أكتوبر الماضي والتستر وعرقلة المراسلات الموجهة لوزير الصحة، مطالبتين رئيس المصلحة بإفراغ السكن الذي يحتله بالمركز الاستشفائي الإقليمي وإيداع سيارة المصلحة بحظيرة السيارات لاستعمالها فقط في الحاجيات الملحة للإدارة انسجاما مع ما يقره المنشور الأخير لرئيس الحكومة، شأنه شأن المندوب الجهوي الذي يحتل سكنا آخر.

حمى الغضب تصيب قطاع الصحة بفاس وتاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستشارات بالبيضاء يطلقن النار على ساجد

جرحى في انقلاب سيارة للنقل السري بابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات