وكلاء اللاعبين … خيوط اللعبة

كشف تحقيق أجرته «الصباح» حول مهنة الوكلاء والوسطاء الرياضيين، وجود مجموعة من الممارسات والاختلالات والتجاوزات وسوء الفهم لواقع هذه المهنة، رغم وجود قوانين تؤطرها. ومن أبرز هذه التجاوزات، امتهان أشخاص غير معتمدين للمهنة، وتوليهم إدارة صفقات اللاعبين بشكل غير منظم، وتشكيل «لوبيات» احتكارية للاعبين، ما يمكنها من التحكم في مصيرهم. ودفع لاعبون كثر ثمن هذا الوضع، ومنهم من ضاعت حقوقهم، فيما انتهى مسار آخرين، بسبب مشاكل الوكلاء والوسطاء وسوء إدارة مسارهم الكروي. إنجاز: عبد الإله المتقي يواجه الوكلاء المعتمدون والمسؤولون عن كرة القدم بشكل عام، مشاكل كبيرة، جراء تفشي ظاهرة الوسطاء والسماسرة، الذين يشتغلون بشكل عشوائي خارج القانون. العمل في "النوار" والاحتكار وانتحال الصفة أبرز تجاوزات مهنة تقاوم التقنين خلص تحقيق أجرته "الصباح" حول مهنة الوكلاء والوسطاء الرياضيين، إلى أن هذه المهنة تمارس في ظروف يغلب عليها "النوار"، وتشهد عدة تجاوزات واختلالات. وتبين من خلال التحقيق امتهان أشخاص غير معتمدين للوساطة الرياضية، وإدارة انتقالات اللاغبين وصفقاتهم، بطرق غير قانونية، مستغلين أوضاع هؤلاء اللاعبين وظروفهم، كما تبين أن لاعبين كثرا عانوا هذا الوضع، ومنهم من ضاعت حقوقهم، فيما انتهى مسار آخرين، بسبب مشاكل الوكلاء والوسطاء، وسوء إدارة مسارهم الكروي. وحسب معطيات التحقيق، فإن أكثر من 50 في المائة من الوسطاء النشيطين في كرة القدم الوطنية لا يتوفرون على رخصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا"، وبعضهم ينشط في الفئات الصغرى للأندية. وقال لاعبون إنهم يجدون ضالتهم في الوسطاء غير المعتمدين، في بعض الأحيان، لعدة اعتبارات، منها مرافقتهم، منذ مرحلة التنقيب أو الفئات الصغرى، إضافة إلى الاهتمام بهم، وتتبعهم في المراحل الصعبة من مسارهم، عكس بعض الوكلاء المعتمدين. "وكلاء" بدون اعتماد حسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن أكثر من 50 في المائة من الوسطاء النشيطين في كرة القدم الوطنية غير معتمدين، أي أنهم لا يتوفرون على رخصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا". ويستغل هذا النوع من الوسطاء غياب الضوابط القانونية الكافية، و"لهفة" اللاعبين من أجل إيجاد أندية ينتقلون إليها، فينسجون علاقات واسعة مع لاعبين ورؤساء ومدربين، مقابل الحصول على نصيبهم من الصفقات. وحسب هذه المعطيات، فإن التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين يورط اللاعبين في مشاكل من نوع آخر، إذ يختفي الوسيط، في الغالب، مباشرة بعد توقيع العقد، والحصول على العمولة، في الوقت الذي يفترض أن يكون الوكيل مرافقا للاعب المتعاقد معه طيلة مساره الكروي، أو على الأقل طيلة مدة العقد الموقع بينهما. ويسقط بعض هؤلاء الوسطاء في أخطاء واختلالات كبيرة، على غرار سوء إدارة المفاوضات، ما يتسبب في هضم حقوق موكليهم، إضافة إلى العجز عن فرض أبسط الشروط على الأندية التي يتفاوضون معها. وقال لاعبون لـ"الصباح" إن بعض الوسطاء يواجهون مشاكل في قراءة وفهم العقود المكتوبة بالفرنسية، كما أن بعضهم يصر على تسلم عمولته من اللاعب، قبل الفريق، وقبل إتمام مسطرة التعاقد والتأهيل وحصول اللاعب على مستحقاته. وفتح هذا الوضع الفرصة لوسطاء يقومون بعدة ممارسات، بعضها مناف للقانون، مثل ادعاء وجود علاقة بين الوكيل وبين الرئيس أو المدرب، لتسهيل الصفقة، من أجل التحايل على اللاعب، في أموال بحجة إتمام عملية الانتقال. صفقات "النوار" في الوقت الذي تحترم فيه بعض صفقات اللاعبين الشروط القانونية، مثل الرخصة الجامعية والتصريح الضريبي، فإن صفقات عديدة تبرم في "النوار"، في إطار نشاط كبير للوسطاء والسماسرة. واعترف لاعبون لـ"الصباح" أنهم نادرا ما يستفسرون الوسيط عن الرخصة، أو الاعتماد، بما أن الهدف بالنسبة إليهم هو العروض، وتسهيل انتقالهم إلى أندية، خصوصا في ظل الوضع الحالي لكرة القدم الوطنية، بسبب منع عدد كبير من الفرق من إجراء انتدابات، وتقشف أخرى، ما أدى إلى تقلص دائرة الاختيارات. وقال لاعبون أيضا إنهم يجدون ضالتهم في الوسطاء غير المعتمدين، في بعض الأحيان، لعدة اعتبارات، منها مرافقتهم، منذ مرحلة التنقيب أو الفئات الصغرى، إضافة إلى الاهتمام بهم، وتتبعهم في المراحل الصعبة من مسارهم، عكس بعض الوكلاء المعتمدين، ليخلصوا إلى القول إن أخلاق الوسيط ووفاءه للاعب وحرصه على ضمان حقوقه، هي المعيار الأساسي لتقييم أداء الوكيل. الضريبة على الورق قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلزام الوكلاء الرياضيين بالتصريح بالعمليات التي قاموا بها في آخر موسم، قبل المصادقة على عقود الصفقات الجديدة التي يبرمونها. وجاء قرار الجامعة للتصدي للوسطاء العشوائيين، وإعادة الاعتبار للوكلاء المعتمدين، وتنظيم المهنة، وإخضاعها للضريبة. وتم إلغاء عدد كبير من العقود، لتضمنها توقيع وسطاء غير معتمدين، أو غير مصرحين بعقودهم السابقة، ليفطن هؤلاء الوسطاء إلى خطة تقضي بعدم إمضائهم على العقود، على أساس توصلهم بالعمولة من الفريق أو اللاعب مباشرة. وساهمت هذه القيود في تشديد الخناق على الوسطاء غير المعتمدين، ما جعل بعضهم يتكتلون في شركات تشتغل تحت إمرة وكيل معتمد، لتفادي أي طعون أو إشكالات. "لوبيات" احتكارية فرضت القيود المفروضة على الوسطاء، بتعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأسيس شركات للوساطة والاستشارة، وتسويق صورة اللاعبين، وإدارة أعمالهم، والاستغلال الحصري لصورهم. وقالت مصادر مطلعة إن صعوبة الحصول على رخصة الوكيل المعتمد، جعلت مجموعة من الوسطاء ينضمون إلى وكيل معتمد واحد، لتأسيس شركات، أصبحت تحتكر ملفات مجموعة من اللاعبين تتعامل معهم. وأدى تعدد الوسطاء في شركة واحدة إلى ظهور نوع من الاحتكار، وقلص من المنافسة بين الوكلاء. وأصبحت هذه الشركات تبرم عقودا طويلة الأمد مع لاعبين لإدارة أعمالهم، واستغلال صورهم، ضمنهم لاعبون مازالوا في الفئات الصغرى، تحت ذريعة تمكينهم من الانتقال إلى دوريات أجنبية. وأثارت المصادر نفسها نقطة سوداء أخرى، تعتبر من تداعيات التكتلات الجديدة، هي أن بعض شركات الوساطة أصبحت تتوفر على لاعبين كثر في فريق واحد، ما يسمح لها بالتأثير والضغط على النادي، الذي يمارس فيه لاعبوها. حقوق الوكيل قال وكلاء لـ "الصباح" إنهم يواجهون مشاكل كثيرة، في مسطرة الحصول على مستحقاهم المالية، مقابل الصفقات التي يقومون بها، ويشرفون عليها. وأوضح هؤلاء الوكلاء أنه إذا كان اللاعب لا يحصل على مستحقاته المالية من النادي، فما بالك بالوكيل الذي أشرف على العملية. واضطر عدد من الوكلاء إلى سلك مسطرة لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقاتهم. ويضطر وكلاء ووسطاء إلى تقديم عدة تنازلات من أجل الحصول على جزء بسيط من مستحقاتهم، علما أن القانون يمنحهم الحق في 10 في المائة من قيمة العقد. وقال وكيل آخر "في أوربا أو الخليج، يعطينا القانون الحق في الحصول على النسبة المتفق عليها بخصوص القيمة الإجمالية للعقد، أما في البطولة الوطنية، فالوكيل يحصل فقط على نسبة من قيمة السنة الأولى من العقد، ومن منحة التوقيع فقط. ويضطر وكلاء إلى تسلم مبالغ من اللاعبين، بسبب تملص الأندية من الوفاء بالتزاماتها. الوجه الآخر بموازاة بعض الاختلالات والممارسات في ظروف اشتغال الوكلاء والوسطاء الرياضيين، كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" من مصادر متفرقة، عن مواقف وتضحيات كبيرة يقوم بها هؤلاء الوكلاء والوسطاء مع لاعبيهم. وحسب هذه المصادر، فإن بعض الوكلاء يقومون أيضا بأدوار التنقيب، كما يعتنون باللاعبين في بداية مسارهم في الفئات الصغرى، ويواكبونهم في أقسام سفلى، وخلال المراحل الصعبة في مسيرتهم. وهناك وكلاء يساعدون اللاعبين وعائلاتهم ماديا في بعض الحالات، حتى يشتد عودهم، وتسطع نجوميتهم. ومن بين الحالات أن وكلاء يقومون بإيواء لاعبين في منازلهم رفقة أبنائهم، إلى أن يؤمنوا لهم فرقا ينتقلون إليها. وكشفت المعطيات أنه، في غالب الأحيان، يكون اللاعبون أوفياء للوكلاء الذين ساعدوهم في بداية مسارهم الكروي، ويلتزمون بالاشتغال معهم في ما بعد، حين تنهال عليهم العروض وترتفع أسهمهم، لكن هناك لاعبون يفعلون العكس. ويحكي وكلاء لـ"الصباح" انهم تعرضوا للخيانة أكثر من مرة، إذ كافحوا من أجل اكتشاف وبروز لاعبين كثر ، غير أنهم غيروا في النهاية أرقام هواتفهم، واختاروا وكلاء آخرين أغروهم. وقال وكلاء معتمدون إن المهنة لا تحظى بالتقدير الكافي في البطولة الوطنية، إذ ينظر إليهم على أساس أنهم "سماسرة"، رغم أنهم قدموا خدمات كبيرة لكرة القدم الوطنية، وساهموا في بلوغ لاعبين مرحلة النجومية بأندية عالمية، وساعدوهم على تأمين مستقبلهم، ومستقبل أسرهم.

وكلاء اللاعبين … خيوط اللعبة

العمل في "النوار" والاحتكار وانتحال الصفة أبرز تجاوزات مهنة تقاوم التقنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات