“فراقشية” الضواحي… حرب استئصال

كشفت الدراسات الطوبوغرافية والتقنية التمهيدية لوثيقة مخطط التهيئة العمرانية للبيضاء الكبرى (عمالة البيضاء والأقاليم المجاورة)، المصادق عليها قبل أربعة أشهر، واقعا مجاليا وترابيا شديد التعقيد، يتحكم في مفاصله «شناقة الضواحي»، وهم مجموعات من المحتلين والمترامين والمتحايلين على أراضي الدولة والخواص، وأصحاب المعامل السرية وسماسرة ووكلاء عشوائيون. وتظهر الصور الملتقطة من الطائرات المسيرة المجهزة بكاميرات فائقة الذكاء، أو تلك المتحصل عليها من الأقمار الاصطناعية، نماذج من الفوضى التي عمرت لعدة عقود، وأنتجت تصاميم تهيئة مشوهة، تخترق الطرق والممرات وتستبيح الأراضي الفلاحية في أنشطة صناعية وخدماتية وتحويلية عشوائية، وتبيح أشكال البناء العمومي والأفقي، دون تخطيط ووثائق، بتواطؤ مع مسؤولين تعاقبوا على التسيير الإداري والترابي للأقاليم القريبة من العاصمة الاقتصادية. فمن هم «شناقة» الضواحي على وجه التحديد؟ ومن سهل لهم اقتراف أشكال الفوضى على مدى سنوات؟ وكيف تحولوا إلى مركز نفوذ قوي له علاقاته ومصالحه؟ وماذا تفعل الدولة لتفكيك المستوطنات المحيطة بعاصمة المال والأعمال؟ يوسف الساكت لا يمكن وضع الجميع في سلة واحدة، إذ ينبغي التمييز، منذ البداية، بين: -الاستغلال القانوني لعقارات وأراض فلاحية، بوضعيات مختلفة، من أجل أنشطة صناعية وتجارية وتحويلية وخدماتية، تندرج في إطار تنمية الضواحي، وتنشيط الحركة الاقتصادية بها، وإيجاد فرص للشغل لمئات العاطلين، وفق التشريعات الجاري بها العمل، وضمن دائرة الحقوق والواجبات الملتزمة للدولـــــة. -وبين الترامي على عقارات الغير وأراضي الجموع، وأراضي الدولة، والأراضي الفلاحية، والعقارات الموجودة على الشياع، من أجل إحداث تغييرات جذرية في واقع التخطيط الترابي، وفرض الأمر الواقع، و"التغول" على المواطنين والدولة، وفسح المجال لأشكال من الفوضى والتسيب وتهديد سلامة الجوار والعمال والمستخدمين. معركة ضد المترامين تُعرف الفئة الثانية، لدى السلطات العمومية، بالأسماء والهويات والعناوين، وهي مجموعات من محدثي النعمة و"الشناقة" والسماسرة والمنعشين العقاريين الذين ركبوا أمواج الانتخابات والسياسة ووصلوا بسرعة إلى بر الأمان، من أثرياء "الهموز" والفرص، الذين راكموا ثرواتهم من العشوائي، ويستمرون في استثمارها في المجال ذاته، لكن بطرق جديدة، عبارة عن احتلال بشع لضواحي المدن. وتقض السلطات المحلية بأقاليم مجاورة للبيضاء، منذ أيام، مضجع هذه الفئة الثانية، بعد مسلسل طويل من الإنذارات والتنبيهات، عبر الشروع في تنفيذ عمليات واسعة لهدم مستودعات عشوائية، تستغل في أنشطة صناعية وحرفية دون سند قانوني، وتوفر على شروط السلامة. وحسب مصادر "الصباح"، تشمل الحملة الجديدة جميع المستودعات غير القانونية دون تمييز، بهدف تحرير هذه المناطق، المعروفة بطابعها الفلاحي، من مجموعة من الوحدات التي تضر بالبيئة وبالنشاط الاقتصادي، من خلال وحدات غير مهيكلة، هم أصحابها استنزاف المنطقة وتحقيق مكاسب مادية سهلة، وأصبحوا يحملون اسم "سماسرة الهنكارات". وتركزت العمليات ضمن النفوذ الترابي لإقليم النواصر، حيث ينشط عدد من الأشخاص ومسيرو شركات ومقاولات، شيدوا مستودعات على مساحات شاشعة، وأعادوا كراءها لوحدات صناعية غير مهيكلة، أغلبها متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف والنسيج. سياق ثلاثي حسب معلومات توصلت بها "الصباح"، فإن حملات الاستئصال الحالية، ضد عشوائيات الضواحي، تتحكم فيها ثلاثة سياقات أساسية: الأول، وصول جيل جديد من العمال، لا يخفون امتعاضهم مما يجري بمناطقهم، وغضبهم على فوضى الاحتلال العشوائي للتراب والمجال بالأقاليم المحيطة بالبيضاء، وما فتئوا يصدرون تعليمات صارمة إلى الباشوات والقياد من أجل الإحصاء والتدقيق في تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، والتدقيق في وثائق المستغلين، والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم في ما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، تحديدا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية. الثاني، اقتراب استضافة المغرب، والبيضاء تحديدا، نهائيات كأس إفريقيا للأمم في نهاية 2025، وبعدها نهائيات كأس العالم 2030، وما يفرضه ذلك من إعادة ضبط حازم للمجال، وقطع الطريق على جميع مظاهر التسيب والعشوائية، وتقديم المغرب في صورة بلد منظم، جاذب للاستثمار والسياحة. الثالث، تنفيذ مقتضيات الوثيقة التعديلية لمخطط التهيئة العمرانية، وطموح ربط الضواحي بالعاصمة الاقتصادية، ضمن دينامية ذكية لتوزيع المناطق والمجالات والتحكم في الإمكانيات والفرص المتاحة جغرافيا، وتسخيرها إلى التنمية المستدامة. زلزلة الأرض بموازاة حملات التفكيك والهدم، اعتمدت السلطات العمومية خطة جديدة تحت عنوان زلزلة الأرض من تحت أقدام "الشناقة" وسماسرة الهنكارات، بإجراء تغيير جذري على المجال والتراب، وإحداث تسميات جديدة، من قبيل الأقطاب الصناعية واللوجستيكية. وفي هذا الإطار، قررت الدولة تعبئة مساحات شاسعة من العقارات في ضواحي ووسط البيضاء، تخصص لملاءمة وتطوير العرض المجالي الصناعي واللوجستيكي، إذ تصل المساحة إلى 5 آلاف هكتار ستخصص لإنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية ذات طابع القرب وإعادة هيكلة المناطق الصناعية القائمة وعرض جديد يهم منظومات اقتصادية محددة. ويضم العرض، الذي تتوفر "الصباح" على خطوطه العريضة، ثلاث منظومات اقتصادية وصناعية بإقليم النواصر، وتحديدا بجماعة أولاد صالح على مساحة إجمالية تصل إلى 860 هكتارا ومنظومتين مماثلتين بجماعة النواصر على مساحة 890 هكتارا، ومنظومة سادسة بجماعة أولاد عزوز (286 هكتارا) بالإقليم نفسه الذي حل به جلال بنحيون، المدير العام السابق للمركز الجهوي بطنجة، عاملا. وبإقليم مديونة، حظيت جماعة المجاطية أولاد الطالب التي يسيرها الشاب الاستقلالي أمين هاشم شفيق بمنظومة لوجستيكية على مساحة 43 هكتارا، بينما برمجت منظومة اقتصادية بجماعة سيدي حجاج واد حصار على مساحة 105 هكتارات. وبعمالة المحمدية، حازت جماعة سيدي موسى المجدوب، على أكبر مساحة من العقارات الإضافية المبرمجة في تعديلات المخطط المديري للتهيئة العمرانية 2010-2030، بـ960 هكتارا تقام عليها منظومة اقتصادية وصناعية، بينما قام ممنظومة مماثلة بجماعة سيدي موسى بن علي على مساحة 350 هكتارا. وتوزع باقي المساحات الأخرى على مشاريع تندرج في إطار التهيئة الحضرية الكبرى وعمليات التجديد العمراني، التي تضم عددا من المجالات والمرافق العمومية، منها الأقطاب الحضرية، أو منظومات ترحيل الخدمات، وعددها ثلاث على الأقل، بكل من سيدي عثمان، وابن امسيك وعين السبع (كاريان سنطرال القديم). "سماسرة" جدد في وقت تقترب فيه السلطات العمومية من تفكيك أهم الأعشاش العشوائية، أو محاصرتها على الأقل، ظهرت فئة أخرى من منتهزي الفرص، وهم مجموعات السماسرة والوكلاء العشوائيتيين، ووراءهم مافيا العقار، الذين يسابقون الزمن والدولة والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية في الحصول على الأراضي المشمولة بوثائق التعمير ومخططات التوجيه العمراني والتهيئة وتصاميم التهيئة. وتتحرك مجموعات من هؤلاء، مسلحين بقاعدة بيانات وأخبار موثوقة، في ضواحي المدن الكبرى، حيث تقتضي مخططات التوسع العمراني وبرامج إنجاز المشاريع والأحياء السكنية ومناطق الأنشطة الصناعية واللوجستيكية، الحصول على عشرات الهكتارات، بعضها أراض فلاحية يتم وضع اليد عليها برخص التراب. وتعرقل مافيا الاتجار "السهل" في العقارات عن طريق الشراء وإعادة البيع، تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وتمنع من إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية وتعطيل المساطر والإجراءات، والتأثير على الكلفة العامة، ناهيك عن عدم الاستفادة من القيمة المضافة للعقارات في إطار تسليم الارتفاقات. قانون رقم 36.17 تطمح الحكومة أن يكون مشروع قانون رقم 36.17 إطارا لتأهيل المهنة وتنظيمها، وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة، مع تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين والمعنويين الوطنيين والأجانب، واشتراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة إلى المهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب مع إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري، وأيضا إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين. ويعيش عدد من السماسرة على هذه الوضعية، مستفيدين من تأخر صدور قانون ينظم مهنة الوكيل العقاري، وهو قانون ظل يتعثر منذ 2016، وسبق للوزيرة الحالية للقطاع أن تحدثت عنه، دون أن يرى النور. وقالت الوزارة، في 2023، إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتمتيع هذه المهنة بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون رقم 36.17 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، دون تحقيق ذلك.

“فراقشية” الضواحي… حرب استئصال

تشمل مجموعات من المحتلين والمترامين وأصحاب المعامل السرية وسماسرة ووكلاء عشوائيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات