أدوية الأنترنت … خطر خارج السيطرة

يمكن لأي متابع لموقع الفيديوهات «يوتوب» أو أي من نشطاء «إنستغرام» الاطلاع على إعلانات الأدوية التي يتم طرحها للبيع على الأنترنت، ما يثير كثيرا من التساؤلات حول كيفية وصولها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بل والأكثر من ذلك أن بعض المؤثرين يروجون أنواعا منها وأغلبها عبارة عن مكملات غذائية. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المزيفة والمغشوشة تشكل خطرا عالميا كبيرا، مؤكدة أن حوالي 10 في المائة من الأنواع المتداولة في الدول النامية تعد «مزيفة»، إلى جانب أن نسبة كبيرة منها يتم بيعها عن طريق الأنترنت، حيث تعد فئة من المغاربة من زبائنها. ويطرح ارتفاع الإقبال على أدوية الأنترنت عدة تساؤلات منها ما هي الجهات المسؤولة عن الترويج لها؟ وكيف تجد طريقها نحو مواقع التواصل؟ وما هي مخاطر استعمال أدوية كسرت البروتوكولات العلاجية وأصبحت متاحة للبيع في الفضاء الأزرق دون الحاجة إلى وصفة طبية يتم العمل بها في الصيدليات؟ وأيضا ما هي تأثيراتها الصحية وكيف يمكن الحد من تجارتها باعتبارها تهدد حياة مستعمليها وتشكل تحديا صحيا وقانونيا كبيرا؟ إنجاز: أمينة كندي رغم غياب إحصائيات دقيقة، إلا أن نسبة الإقبال على أدوية الأنترنت ترتفع باستمرار حتى بات الأمر شبيها بـ"الجوطية" الافتراضية أو "فراشة" الأنترنت يبيعون أدوية خارج الإطار القانوني، ما يشكل خطرا كبيرا على الصحة. الأدوية الجنسية الأكثر طلبا تبقى الأدوية الأكثر انتشارا وطلبا، عبر صفحات مختصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ذات طابع جنسي، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لـ"الصباح"، مضيفا "يرجع ذلك إلى شعور كثيرين بالخجل من المشاكل الجنسية ما يدفعهم إلى اقتناء أدوية عن طريق الأنترنت". إن كل من يلجأ إلى أدوية الأنترنت يعبث بصحته ويعرضها إلى خطر كبير في غياب البروتوكول المتعارف عليه والمتمثل في التشخيص الطبي الدقيق وتحديد الجرعات اللازمة، إلى جانب تقديم الصيدلي النصائح الضرورية. ويعرض مقتنو أدوية الأنترنت أنفسهم للنصب والاحتيال لأنهم يتعاملون مع "فراشة" افتراضيين وليسوا مهنيين درسوا لسنوات من أجل القيام بعملهم، ما يكون سببا في إصابة المقتنين بأمراض خطيرة أو تعرضهم للموت نتيجة جرعات غير مضبوطة أو أدوية منتهية الصلاحية أو مضاعفات صحية. ويتم تحقيق أرباح كثيرة من بيع أدوية الأنترنت على حساب صحة المستهلك، الذي غالبا ما يلجأ إليها بسبب الخجل من مرض ما أو اضطراب صحي يفضل عدم البوح به لأي شخص. جمع عقاقير متبقية من علب مستعملة كشف الخراطي أن الصفحات الافتراضية تخفي وراءها سوقا كبيرا وتجارة مدرة للأرباح، موضحا "هذا الأمر خطير، إذ فعلا هناك سوق للمضادات الحيوية يتولى القائمون عليها جمع العقاقير المتبقية من العلب المستعملة، فأحيانا لا يتناول المريض في علبة مكونة من عشرين حبة سوى سبع". وأكد الخراطي أن العقاقير المتبقية من استعمالها تجد طريقها إلى سوق مختصة تعيد استعمالها بطرقها ووسائلها الخاصة وعرضها على صفحات الأنترنت. ويرتبط استمرار ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت بعدة عوامل أبرزها ضعف الرقابة الحدودية، حيث يتم تهريبها إلى السوق الوطنية، قبل الترويج لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو من طرف مؤثرين. وزير الصحة يفجر المسكوت عنه وصل جدل بيع أدوية على الأنترنت إلى قبة البرلمان، إذ خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن "هذه الظاهرة تمثل تحديا قانونيا وصحيا كبيرا، نظرا لانتشارها المتزايد عالميا"، موضحا أنه "رغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول هذا النشاط، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر بوضوح خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين". واعتبر التهراوي أن بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أمر "يهدد صحة المغاربة" ويشكل تحديا قانونيا وصحيا كبيرا. ويعرض شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، منها الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات"، يقول التهراوي، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يؤكد الحاجة الملحة لتوعية المواطنين بمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة وتشجيعهم على الالتزام بالقنوات الرسمية". وأكد التهراوي أن صيدليات الأنترنت تتوزع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، كما لم يفته داخل قبة البرلمان، التأكيد على أن بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الأنترنت في ارتفاع مستمر ليس فقط في المغرب، بل في شتى أنحاء العالم. ومع تفشي ظاهرة بيع الأدوية على الأنترنت بادرت الحكومة المغربية للتصدي للأدوية غير القانونية من خلال دورية تولى تعميمها رئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم تدعو إلى محاربة ظاهرة بيع الأدوية خارج القانون عبر تفعيل أحكام القانون رقم 17.04، وهي بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا. الإفلات من المحاسبة «يعد بيع الأدوية حكرا على الصيدليات، فوحدها المخول لها حفظها وبيعها بموجب القانون المنظم لقطاعها وتتحمل المسؤولية عنها"، يقول المحامي عبد الكريم الموساوي، موضحا "إن شراءها عن طريق الأنترنت قد يؤدي إلى كوارث صحية ونتائج وخيمة لأن الدواء المستعمل يبقى مصدره غير معروف ولا كيفية تخزينه والاحتفاظ به، فضلا عن إفلات البائع في الفضاء الأزرق من أي محاسبة فهو غالبا يكون مجهول الهوية". وفي الوقت الذي ينص فيه القانون رقم 04/17 على تحديد شروط ممارسة مهام الصيدلي وفتح الصيدليات، بالإضافة إلى مراسيم أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الصيدلي يلزمه القانون بالحضور شخصيا للصيدلية ويخضع من ينوب عنه لعدة شروط، كما يمنع عليه بيع بعض الأدوية التي من شأنها أن تشكل خطرا على متناولها إلا بعد الإدلاء بوصفة طبية تحت إخضاعه للمسؤولية في هذا الصدد، إلا أن ذلك ما لا يمكن أن تخضع له الأدوية التي قد تباع عن طريق الأنترنت. اجديرة: جريمة وضعف رقابة تجد الأدوية المروجة على الأنترنت طريقها بسهولة إلى الزبائن الذين يعانون قلة الوعي، إذ لا يستطيعون إدراك أنهم بصدد تعريض أنفسهم إلى كثير من المخاطر. "إنها بمثابة جريمة ترتكب باستغلال قلة الوعي، الذي للأسف لا يوجد فقط في صفوف الأشخاص الذين لم تتح لهم ظروفهم الاجتماعية ولوج المدرسة، وإنما حتى من لديهم مستوى تعليمي معين"، يقول حمزة اجديرة، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة. ويثير بيع الدواء على الأنترنت قلق المهنيين واستياءهم باعتباره مادة استثنائية وليست عادية، يقول اجديرة، مستنكرا تطفل "الباعة الافتراضيين" على القطاع والترويج لأنواع من العقاقير مجهولة المصدر وتعرض حياة مستعمليها إلى الخطر. ويصف مهنيو القطاع بيع الأدوية على الأنترنت بـ"الجريمة"، حيث تشكل تهديدا حقيقيا لمستعمليها مادامت غير خاضعة لشروط التخزين والتوزيع المعمول به من قبل الصيدليات. "إنها أدوية خارج نطاق الرقابة"، يقول اجديرة، وبالتالي تشكل تحديا حقيقيا، علما أن 10 في المائة من العقاقير، التي تباع في العالم بأسره غير صالحة لانتهاء صلاحيتها، كما أنه في دول القارة الإفريقية هناك نسبة تتراوح ما بين 50 في المائة أو 60 من أدوية غير صالحة للاستعمال. "ولهذا السبب فإن المشرع كان صارما في التعامل مع الأمر"، يقول اجديرة، مضيفا أن بيع الأدوية على الأنترنت أمر ممنوع تماما في المغرب والقانون 17.04 ينص على ذلك. واستنكر اجديرة اللجوء إلى اقتناء دواء عن طريق الأنترنت وإلغاء دور الصيدلي، الذي يعتبر دوره الأساسي ليس مجرد بيع الدواء وإنما تقديم النصائح إلى المرضى ومختلف التوجيهات ومناقشة كل التفاصيل بشأن كيفية استعمال العقاقير على النحو الصحيح وعدم تجاوز الجرعات واللجوء إلى الطبيب المعالج في حالة كانت هناك مضاعفات أو أعراض معينة. ويلعب الصيدلي، حسب اجديرة، دورا مهما في المنظومة الصحية ارتباطا بعامل القرب، حيث يمكن للمريض اللجوء إليه عدة مرات في اليوم، خاصة في حال استعمال كثير من الأدوية لعلاج أمراض مزمنة. ودفعت الظاهرة المجلس الوطني لهيأة الصيادلة إلى مراسلة وزارة الصحة والجهات المعنية، من أجل وضع حد لنزيف بيع الأدوية على الأنترنت الذي مازال ينخر جسد القطاع المهيكل ويستقطب كثيرين. حمضي: أرباح بالملايير من بيع أدوية مغشوشة تستقطب الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الملايير من الزبناء، بفضل تقديم معلومات تصل إليهم بأقل تكلفة وفي وقت وجيز جدا، ما يؤكد أنه فضاء يوفر سوقا ضخمة لبيع الأدوية. "كان من الطبيعي لتجار الأسلحة والمخدرات والسلع المغشوشة بما فيها الأدوية اللجوء إلى الأنترنت فهي توفر لهم سوقا مهمة جدا للأرباح، بل وساهمت في إحداث تجارة جديدة تتم إلكترونيا"، يقول الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في النظم والسياسات الصحية، مضيفا "ومثلما دول وحكومات ومهنيون في عدة قطاعات يستغلون الأنترنت للترويج لمشاريعهم، فإن تجار الأدوية استغلوا الأمر وفتحوا المجال أمام كثيرين لولوج العلاج وبأقل تكلفة عن طريق الغش والتدليس وجعل كثيرين عرضة للمشاكل الصحية". وأكد حمضي أن تجارة الأدوية المغشوشة توفر ملايير الدولارات سنويا من الأرباح، موضحا "كل دولار يتم استثماره في أدوية مغشوشة يحقق 500 دولار من الربح، وبالتالي لا توجد تجارة أخرى في العالم تعطي مثل هذه الأرباح ما يفسر ارتفاع الإقبال عليها". ويقع زبائن الأنترنت ضحية إعلانات تغريهم ببيع أدوية بسعر أقل مما تباع به في صيدليات مختصة، باعتبارها مؤسسات تأخذ بعين الاعتبار صحة المرضى ولا تعبث بها، كما هو شأن تجار مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تقديم وعود للمصابين ومنحهم الأمل للعلاج حتى في الحالات الصعبة، الأمر الذي لا يمكن أن يقوم به الطبيب نظرا لمهنيته. "إن الدول الإفريقية تتوفر على 60 في المائة من الأدوية المغشوشة، وهذا سبب انتعاش بيعها على الأنترنت، وبالتالي نحن أمام سوق جذابة لها مستقبل"، يقول حمضي، مستنكرا التشخيص الذاتي للمريض وتطاول تجار الأدوية على مهمة الطبيب، ما يتطلب محاربة قانونية وأمنية للظاهرة ومتابعة لممارسي بيع الأدوية دون ترخيص. وأضاف حمضي قائلا إن ضعف القدرة الشرائية وغياب تغطية صحية فعالة وارتفاع أسعار الأدوية، تدفع كثيرين إلى البحث عن حلول بديلة وغير آمنة عبر الإنترنت، ما يشكل تهديدا للأمن الصحي.

أدوية الأنترنت … خطر خارج السيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

شبكة للتدليس على التأمين الصحي

إعادة الإيواء… تحد اجتماعي وتنموي

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات