بورصات الوهم … مافيا النصب الرقمي

شهدت، السنة الجارية، تزايدا مقلقا في نشاط شبكات احتيال منظمة، تتخفى وراء واجهات رقمية براقة، وتقدم نفسها على أنها منصات موثوقة للتداول في أسهم البورصات العالمية. لا تتردد هذه الشبكات في الترويج لوعود كاذبة بتحقيق أرباح ضخمة تفوق التوقعات وفي فترات زمنية قصيرة جدا، مستهدفة المستخدمين الذين يبحثون عن الربح السريع أو تحسين أوضاعهم المالية. وبمجرد القيام بجولة بسيطة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص «أنستغرام» و»تلغرام»، يمكن لأي شخص أن يكتشف بسهولة خيوط هذه الشبكات التي تنتشر مثل النار في الهشيم، مستعينة بخدمات من يعرفون بـ»المؤثرين»، ممن يملكون متتبعين على مواقع التواصل، ويتقنون فن التلاعب بالعقول، إذ يستخدم «المؤثرون» طعما لاصطياد ضحايا جدد، ويغلفون الخطاب بكلمات براقة وتجارب مفبركة، لإقناع الناس بالاستثمار في هذه المنصات الوهمية. لكن النتيجة تكون كارثية، إذ يسلب الضحايا أموالا ضخمة، تصل في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم، مما يؤدي إلى انهيارات مالية مفاجئة، وتفجر مشاكل اجتماعية خطيرة داخل الأسر، حيث يخسر البعض مدخرات عمرهم ويجدون أنفسهم في مواجهة الإفلاس واليأس والصدمة. هذا التحقيق ينبش في عمق الظاهرة، ويكشف كيف أصبحت «البورصات الوهمية»، أحد أخطر أشكال النصب الرقمي في المغرب، مستندا إلى شهادات وتحليلات، ومقدما قراءة تفصيلية للأساليب المستخدمة، والإشكالات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بها. "أرسلت عشرة آلاف درهم إلى شخص أقنعني بالاستثمار في أسهم البورصة الأمريكية. في البداية حصلت على أرباح صغيرة، ثم طلب مني إعادة الاستثمار، لكن بمجرد أن أرسلت مبلغا إضافيا، اختفى". بهذه الكلمات تروي نادية (32 سنة)، من مراكش، تجربتها مع منصة تداول افتراضية روج لها على "أنستغرام" من قبل "مؤثر" مغربي معروف، استعرض صور سيارات فارهة وحسابات بنكية منتفخة، ليقنع الآلاف مثله بالانضمام إلى "فرصة العمر". حسب مصادر "الصباح"، فإن نادية ليست الوحيدة، التي وقعت في شبكات "التداول الرقمي"، إذ يوجد عشرات الضحايا في مدن متعددة، أبرزها البيضاء والرباط ومراكش وفاس، جميعهم وقعوا في فخ الإعلانات الممولة التي تروج لأرباح مغرية من التداول في العملات الرقمية أو الأسهم العالمية، خاصة أن الشبكات الاحتيالية تستهدف الطامحين إلى الثراء السريع عبر ما تسميه "البورصات الرقمية"، مستخدمة مواقع تبدو محترفة، لكنها لا تملك أي ترخيص قانوني في المغرب أو خارجه. شبكات منظمة وواجهات رقمية مضللة تعمل هذه الشبكات وفق منظومة معقدة تبدأ بإنشاء منصات تداول وهمية بواجهات مصممة بعناية تامة، وتستخدم في تصميم هذه المنصات كل عناصر الإقناع البصري، من رسوم بيانية متحركة إلى واجهات تشبه البورصات العالمية، وكل ذلك لبناء وهم "الموثوقية". ويقول "م.ش"، وهو تقني في إحدى الشركات التي تقدم خدمات رقمية لهذه المنصات "المواقع التي يتم إنشاؤها تكون مغلقة المصدر، ولا تمتلك أي وسيلة دفع قانونية، إذ يتم استلام الأموال عبر التحويل البنكي أو وكالات تحويل الأموال، وغالبا ما ترسل إلى حسابات شخصية أو شركات واجهة". تبدأ الإعلانات دائما بصور لسيارات فارهة ومنازل راقية وساعات فاخرة، يدعي أصحابها أن كل ذلك جاء من التداول، ويلعب "المؤثرون" على مواقع التواصل، مثل "تيك توك" و"أنستغرام"، و"تليغرام"، دورا محوريا في الحملة الإعلانية، مقدمين أنفسهم خبراء في التداول، في حين لا يمتلك معظمهم أي تكوين أكاديمي أو شهادة مهنية في المجال المالي. ويستخدم أسلوب التلاعب النفسي ببراعة في هذه العمليات، إذ يبدأ الأمر عادة بإغراء الضحية بمبلغ صغير من الأرباح "المضمونة"، ثم يطلب منه إعادة الاستثمار بمبالغ أكبر، تحت ذريعة أن العوائد ستتضاعف، وفي مرحلة معينة، يتوقف التواصل، ويغلق الحساب. في حالات أخرى، يبلغ الضحية أن حسابه جمد لأسباب تقنية، ويطلب منه دفع رسوم لفك الحظر. يقول عبد الإله (29 سنة)، من البيضاء "قالوا لي إنني ربحت 15 ألف دولار، لكن لا يمكنني سحبها حتى أدفع 1000 دولار كـ"ضريبة منصة". دفعتها، ثم اختفوا جميعا." ورغم أن القانون المغربي يجرم النصب والاحتيال، لكن المشكل يكمن في إثبات الجريمة الرقمية، فالشبكات تشتغل من خارج التراب الوطني، وتستخدم هويات مزورة و"بروكسيات" رقمية لإخفاء مواقعها الحقيقية، وما يزيد الأمر تعقيدا أن كثيرا من الضحايا لا يتقدمون بشكاوى رسمية، إما خجلا أو خوفا من الاعتراف بتورطهم في نشاط غير قانوني". أرقام مفزعة لقضايا أمام المحاكم كما شهدت المحاكم في 2023 ارتفاعا غير مسبوق في قضايا التداول غير المرخص به، ووفقا لأحد المحامين، فإن عدد الملفات المعروضة أمام النيابة العامة في هذا السياق ارتفع بنسبة 42 في المائة، مقارنة ب 2022. وتمت متابعة أكثر من 250 شخصا، بينهم 67 أجنبيا، ضمن قضايا تتعلق بإطلاق منصات وهمية أو الترويج لها. ويرى خبراء في المعلوميات أن غياب إطار قانوني ينظم مجال العملات الرقمية والتداول الرقمي أحد أبرز الأسباب التي تساعد على تفشي الظاهرة. "ما لم يتم الاعتراف بهذا النشاط وتأطيره قانونيا، فإن الضحايا سيظلون دون حماية، وستواصل الشبكات الاحتيالية استغلال هذا الفراغ". في المقابل، مازالت مؤسسات مالية، مثل بنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل تحذر من التعامل مع هذه المنصات، دون أن تقدم بدائل واضحة أو تشريعات جديدة تحمي المستهلك. وعلى مستوى التتبع التقني، تواجه السلطات الأمنية صعوبات حقيقية في تعقب المتورطين، نظرا لتقنيات الإخفاء والتمويه التي تستخدمها هذه الشبكات، فعدد كبير من المواقع مسجل خارج المغرب، وغالبا ما تكون استضافتها في دول لا تتعاون في قضايا الاحتيال الإلكتروني. ويقول مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه "في كثير من الحالات، تصل الشكاوى بعد فوات الأوان، ويكون الموقع قد أُغلق، والعناوين المزيفة استبدلت، والحسابات البنكية سحبت منها الأموال بالكامل في أقل من 48 ساعة". غياب الرقابة الصارمة تشير عدة تقارير إلى أن ضعف الثقافة المالية الرقمية لدى شريحة واسعة من المغاربة هو ما يجعلهم أكثر عرضة لهذه الحيل، إذ يؤكد مهتمون أن "الإعلام يجب أن يلعب دورا أكبر في فضح هذه الشبكات، وتسليط الضوء على تقنيات النصب الرقمي، كما أن على المؤسسات التعليمية إدراج الثقافة المالية جزءا من مناهجها التكوينية"، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن فوضى "بورصات الوهم" في المغرب ليست مجرد ظاهرة معزولة، بل هي نتاج تداخل عوامل متعددة، منها طموحات فردية بالثراء السريع، وغياب الرقابة الصارمة، وضعف التشريعات، وانعدام الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي. ولمواجهة هذا التحدي المعقد، لا بد من تدخل مؤسسات الدولة لتقنين هذا القطاع، وإنشاء هيآت للترخيص والرقابة، وتعزيز التعاون الدولي في تتبع الشبكات العابرة للحدود، مع تعزيز الإعلام المالي للمواطن، وتوجيه المؤثرين نحو سلوكات رقمية مسؤولة، فحلم تحقيق الأرباح في عالم افتراضي، إذا لم يضبط بضوابط قانونية ومعرفية، قد يتحول إلى فخ رهيب، يسرق مدخرات المواطنين، ويتركهم في صمت، بين الخوف والندم. "حرب السيطرة" على سوق الأسهم حسب دراسة حديثة صادرة عن المركز المغربي لمحاربة الجرائم السيبرانية، فإن أكثر من 72 في المائة من ضحايا النصب الإلكتروني لا يتجهون للقضاء، ويفضلون الصمت، خاصة إذا تعلق الأمر بتداولات غير معترف بها قانونيا. وأدت «حرب السيطرة» على سوق التداول في الأسهم والعملات الرقمية إلى كشف أساليب النصب والاحتيال، التي تشمل تحويل الأموال إلى دول مثل تايلاند والإمارات العربية المتحدة، ففي ظل الطفرة الرقمية، وظهور منصات التداول عبر الإنترنت، يواصل بعض الوسطاء استخدام أساليب تسويقية لإغراء المستثمرين الجدد، عبر إعلانات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتستهدف هذه العمليات ضحاياها من خلال تقديم عروض مغرية للاستثمار في أسواق مثل «الفوركس» والعملات الرقمية، فضلا عن تقديم مكافآت ضخمة للمستثمرين الجدد.

بورصات الوهم … مافيا النصب الرقمي

"مؤثرون" ووسطاء يحتالون على حالمين بالثراء السريع وضعف الحماية القانونية يفاقم المعاناة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

شبكة للتدليس على التأمين الصحي

إعادة الإيواء… تحد اجتماعي وتنموي

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات