لصوص “بتكوين”… سطو عابر للحدود

تواجه منصات العملات الرقمية تحديات من قبل قراصنة مغاربة، يلجون المحافظ التي تحتوي على مدخرات من هذه العملات، سيما «بتكوين»، ويفكون شفراتها فيحولون ما بها إلى محافظهم الشخصية. ولوضع حد لعمليات الاختراق، لم يجد الأمن الدولي سوى الاستعانة بشركات عملاقة كمحرك البحث العالمي «غوغل» و»جيمايل» و»ميكروسوفت» لحل ألغاز هذه السرقات، وأيضا التنسيق مع الأمن المغربي. «الصباح» دخلت عالم هؤلاء القراصنة وحاولت من خلال هذا التحقيق فك شفراته. إنجاز: عبد الحليم لعريبي ظل الخبراء يؤكدون على أن العملة الافتراضية تصعب قرصنتها من المحافظ الإلكترونية للمتحوزين عليها داخل المنصات العالمية المؤمنة، بداعي أن هذه العملة أحدثت اعتمادا على "خوارزميات"، هدفها عدم كشف هوية أصحابها في حال استهدافها من قبل "الهاكرز". لكن بعد سنوات من الاشتغال والعمل بهذه العملة، تم اختراق محافظ داخل مجموعة من المنصات الدولية، رغم وضع عمليات التأمين والعديد من النظم المعلوماتية لتفادي اختراقها، إذ أصبحت مجموعات "الهاكرز" المغربية تصل إلى رصيد المالكين، عبر التحكم في القوة الحسابية للأشخاص، الذين يقتنون هذه العملات ويحولونها إلى محافظهم داخل التراب الوطني. عمليات اختراق من المغرب قبل أربعة أشهر، وضعت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم التكنولوجية، التابعة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، حدا لقراصنة مغاربة بسلا، ظل البحث مستمرا عنهم منذ 2021، بعدما ولجوا إلى بيانات هولنديين يستثمرون في العملة الرقمية "بيتكوين"، بالاعتماد على بيانات مشفرة، واستطاع هؤلاء تغيير مفاتيح خاصة بكل مالك أو وصي معين من قبل الملاك، لينجحوا في فك تشفير المفتاح الخاص بكل محفظة، وكسر التشفير باستخدام تقنيات حديثة، رغم أن الخبراء يؤكدون على أن التقنيات الحالية كافية لعدم اختراق "بيتكوين". وتتبعت السلطات الهولندية خيوط عمليات السرقة فتم الاستماع إلى ضحايا صرحوا بأنهم تفحصوا المنصة الشهيرة "بايت- فافو" ليكتشفوا اختفاء أرصدتهم من "بيتكوين"، وتحويلها للمغرب. الأقنان السرية... مفتاح القرصنة تعتمد عمليات القرصنة على تغيير الأقنان السرية، ورغم محاولات إعادة تفعيل الأقنان الحقيقية، فشل الزبناء الهولنديون في ذلك، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن القراصنة استهدفوا مبالغ مالية مهمة من الأورو، وأن حساباتهم الافتراضية أصبحت شبه فارغة. واستطاع القراصنة المغاربة كتابة رسائل في سلة علب البريد الإلكتروني للضحايا الأجانب، وإخبارهم بإجراء تعديلات، ورغم تفعيل الهولنديين لبريدهم الاحتياطي لاسترجاع ما ضاع منهم، فشلوا في ذلك، بعد نجاح العملية النهائية في تحويل المبالغ المختلسة لحقائب القراصنة. وبعد انتدابات وجهتها الشرطة الهولندية إلى مالكي منصات العملات الرقمية المشفرة، وأيضا إلى محرك البحث العالمي "غوغل" و"جمايل" و"ميكروسوفت"، عثر هؤلاء على رقم هاتفي مصدره المغرب مرتبط ببريد إلكتروني. طرق التحويلات اعتمد القراصنة المغاربة على طرق تضليلية في عمليات التحويل بشكل مباشر وغير مباشر، إلى منصة عالمية تسمى "بيونص"، وبعدها إلى حساباتهم داخل التراب المغربي، لكن عمليات التضليل هذه استغرقت من السلطات الهولندية حوالي ثلاث سنوات للاهتداء إلى هويات المغاربة، بعدما تسلمت الشرطة عناوينهم انطلاقا من هذه المنصة رغم أن ذلك يدخل في اختراق البيانات الشخصية. اعترافات مثيرة أثناء وضع اليد على مجموعة من المتهمين، اعترف الفاعل الأصلي أن القرصنة تتم عبر إحداث بريد إلكتروني أو أكثر واستعمال مجموعة من عناوينه، مؤكدا أنه أنشأ محفظة بالمنصة الشهيرة "بيونص"، ثم بعدها محفظة أخرى لاستغلالها بين الفينة والأخرى في تجميع العملات المشفرة المختلفة والتي يتحصل عليها من الألعاب الإلكترونية. وتتم عملية التشفير عن طريق الولوج إلى تقنية الدردشة عبر حساب "تلغرام" ويحصل من خلالها على عناوين بريدية إلكترونية بعدما يفك أقنانها السرية بمنصة " بايت/فافو" فيتحقق من صلاحية تلك العناوين البريدية فيلج إلى نطاقات تداول العملة المشفرة، ويعمل على الاستيلاء على العملات المدخرة بتلك الحقائب الإلكترونية. ويتم الوصول إلى العناوين البريدية بعد إدراج برمجية "سكريبت" للاهتداء إلى الأقنان السرية الخاصة بمحافظ المدخرات من هذه العملة المشفرة، بعد ذلك يحولها إلى حافظته الشخصية. ولنجاح المتهم في استهداف المنصات العالمية أكثر من مرة كان يعمل على إحداث العديد من علب البريد الإلكترونية، كما يربطها بالعديد من أرقام النداء الهاتفية حتى لا يثير انتباه المنصة العالمية، كما عليه إحداث حسابات داخل هذه المنصة العالمية حتى تكون على استعداد لاستقبال مبالغ ليست بالكبيرة. كما كان يحصل على صور وجوه شركائه في عمليات التشفير، إذ لا تقبل المنصات العالمية العضوية بها إلا بوسائل مدققة ضمنها وجه العضو وبريده الإلكتروني، قصد معرفة زبنائها من المتعاملين افتراضيا، وهو ما يسمح لأعضاء المجموعات المغلقة التعرف على بعضهم البعض، ليجر معه الفاعل سبعة أشخاص آخرين ضبطت صور وجوههم عبر هذه المنصات، وأحيلت على الأمن رفقة علب البريد الإلكترونية وأيضا الأرقام الهاتفية التي كشفتها شركة "جيمايل" العالمية. حينما تمر عمليات التشفير وتحويل "بتكوين" إلى منصات شهيرة ولا يثير ذلك أي انتباه، يعمل "الهاكر" على بيع العملة الرقمية وتحويلها إلى الدرهم المغربي، إذ وصلت إلى حسابات أبناك وطنية بدون عراقيل. التمويه على الأمن ومكتب الصرف للتمويه على مصالح الأمن المغربية ومكتب الصرف ومديرية الجمارك، يلجأ القراصنة إلى إحداث فضاءات للألعاب الالكترونية قصد الاستعانة بها وعدم إثارة الانتباه. وسمح هذا التمويه للمتورطين في التجوال بحرية على مدى ما يزيد عن أربع سنوات، ليستهدفوا فيها 12 ضحية من هولندا وأجانب مقيمين بها. ويحقق نشاط الحصول على العملات الرقمية باستعمال التدليس والاحتيال الإلكتروني اغتناء سريعا، ووصل في نازلة هولندا حصولهم على ما يفوق 400 الف دولار أمريكي، وهو ما يعادل 400 مليون سنتيم، اقتنوا بها سيارات فاخرة وشققا، وبعض الشباب المحترف في ذلك تزاوجوا بعد تعرفهم على بعضهم داخل هذه الفضاءات المغلقة. مكتب الصرف من المتضررين بسبب التداول في العملات الرقمية وتحويلها إلى المغرب الذي لم يعتمدها بعد بسبب توصيات من بنك المغرب خوفا من استغلالها في الجرائم العابرة للقارات كالاتجار الدولي في المخدرات والجريمة الإرهابية، يعتبر مكتب الصرف نفسه ضحية لهذه العملات وتحويلها إلى الدرهم المغربي وولوجها في حسابات بنكية لأبناك وطنية. ودفع مكتب الصرف بمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى التنصب طرفا مدنيا في الموضوع، لتقضي المحكمة لصالحها بما يفوق مليار و800 مليون سنتيم، نظير الأضرار التي تعرض لها مكتب الصرف دون التصريح بالتحويلات المالية التي استعملها المتهمون في اقتناء سيارات وعقارات سيما المتهم الرئيسي. ضعف النصوص المؤطرة للجريمة أكد محمد عليلو، محام بهياة الرباط، أنه لا يوجد قانون جنائي مؤطر بنصوص مضبوطة تجرم التعامل ب"بتكوين" بل توجد فقط توصيات من بنك المغرب ومكتب الصرف. وشدد المحامي أنه لا يمكن محاكمة شباب اعتمادا على ظهائر المقيم العام الفرنسي الصادرة في 1930 و1939 و1949، وأن هذا الموضوع يتطلب تكوينا عاليا ودراية في المستوى حتى يفهم ضابط الشرطة القضائية والقاضي والمحامي والمتتبع لهذا النوع من الاستثمار كيفية الاقتناع بوجود جرائم. جرائم ثقيلة من الجرائم الأساسية التي يلاحق بها الفاعلون في تشفير العملات الرقمية جريمة السرقة التي جرى بخصوصها الاقتناع بأن الولوج إلى المحافظ الموجودة بها مدخرات رقمية وتحويلها بعد الاستيلاء عليها يعتبر جنحة سرقة. وتضاف إلى هذه الجنحة جرائم الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغيير المعطيات المدرجة بها، وإدخال معطيات جديدة في هذه الأنظمة المعلوماتية بواسطة الاحتيال وتزييف وثائق المعلوميات نتج عنه إلحاق ضرر بالغير واستعمالها وحيازة وإعداد برامج معلوماتية ومعطيات معدة ومعتمدة من أجل ارتكاب جرائم تضم المعالجة الآلية للمعطيات والاشتراك في عصابة واتفاق لأجل إعداد واحدة أو أكثر من جرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات وجميع معطيات ذات طابع شخصي بطرق تدليسية وغير مشروعة.

لصوص “بتكوين”… سطو عابر للحدود

قراصنة مغاربة يستولون على محافظ افتراضية ويجنون الملايين ومنصات تحت ضغط "الهاكرز"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

شبكة للتدليس على التأمين الصحي

إعادة الإيواء… تحد اجتماعي وتنموي

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات