مغاربة في سجون الجزائر…حقائق صادمة

يقبع مئات المغاربة بين جدران صامتة ودهاليز مخيفة وأسلاك شائكة في سجون الجزائر، في ظروف غامضة ومحاكمات غير عادلة ومأساوية، بعدما انقطعت أخبارهم، التي لا تسرب منها سوى قصص مؤلمة من أفواه أمهات مكلومات وآباء يأكل اليأس سحنات وجوهم الشاحبة...هناك لا صوت للعدالة أو الرحمة، فقط أحكام ظالمة، حد القسوة، وملفات أبرياء منسية إلى حين. تحقيق «الصباح» يخترق هذا الملف الإنساني والأخلاقي، ويكشف بالأرقام والشهادات حجم معاناة أكثر من 1050 مغربيا محتجزا قسرا ضمنهم نساء، ومنهم من قضى نحبه بعيدا عن وطنه، ومنهم من ينتظر وسط إهمال صحي وظلم جائر وتواصل غائب، ومناشدات لا تنقطع ورسائل رسمية وتدخلات منظمات حقوقية لإعلاء صوت الضمير... هناك خلف القضبان في «العالم الآخر». إنجاز: عيسى الكامحي شكلت أحداث 1994 الإرهابية نقطة تحول في علاقة المغرب والجزائر، رغم ما يجمع شعبيهما من أواصر القرابة والمصاهرة، خصوصا من المنطقة الشرقية، ومنذ ذلك الحين أصبح موقف الجارة الشرقية أكثر تعنتا وتعقيدا، بعدما قررت إغلاق الحدود ردا على فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين من قبل المملكة. إغلاق الحدود...بداية الجرح لم تكن الهجرة إلى الجزائر أكثر تعقيدا من ذي قبل فحسب، بل أصبحت مغامرة محفوفة بالمخاطر، سواء لغرض العمل في مهن مختلفة، أو محطة للعبور نحو الضفة الأخرى، لكن غالبا ما كان مصير معظم المغاربة الاعتقال التعسفي والتعذيب خلف القضبان. ووفقا لمصادر حقوقية رسمية، فإن حوالي 10 آلاف مغربي موجودبن في الجزائر، يشتغلون في مهن مختلف في النحت والزخرفة والزليج والجبس والنجارة، قبل أن تتحول أيام عدد منهم إلى جحيم بسبب الاعتقالات التعسفية. هناك في الجزائر، ثلاثة أصناف من المهاجرين المغاربة، الذين عبروا الحدود منذ إغلاقها عام 1994، أولها النظاميون الذين سافروا بشكل قانوني بحثا عن فرص عمل في البناء والمهن الحرة، إذ يكشف (عزيز.خ) فاعل حقوقي أن هؤلاء اشتغلوا في الجبس والزليج والنحت والنجارة، أتوا من فاس وتاوريرت ووجدة ، ومنهم من عمل لدى مسؤولين عسكريين وسياسيين وبرلمانيين، لكن كثيرا منهم وقعوا في فخ الاعتقال التعسفي، فيما الصنف الثاني يضم مهاجرين غير نظاميين حاولوا عبور الجزائر نحو الضفة الأوربية عبر تونس وليبيا، قبل أن يتعرضوا إلى الملاحقة والاعتقالات والحرمان من حقوقهم الإنسانية، ومعظمهم من خريبكة وقلعة السراغنة وآسفي وبني ملال. أما الصنف الثالث، فيشمل عددا من العمال المغاربة، الذين استقروا في الجزائر لعدة سنوات في الزراعة والبناء، لتنقلب حياة عدد منهم رأسا على عقب، بعدما وجدوا أنفسهم في سجون الجزائر، دون أدنى تواصل مع الأهل والأقارب. 1050 سجينا وجثث مهملة تفيد معطيات رسمية توصلت بها الجمعية المغربية لمساعدة عائلات المعتقلين في الجزائر أن 520 ملفا لمسجونين في الجارة الشرقية على طاولة النقاش، من أجل الإفراج عنهم، مع أن عددا من الأسر تتحدث عن أزيد من 1050 سجينا ومفقودا، دون احتساب 1200 معتقل رجعوا إلى وطنهم خلال السنوات الأخيرة، ممن سجنوا في ظروف غامضة وصدرت في حقهم أحكام قاسية. هكذا تحدث حسن عماري، رئيس الجمعية نفسها لـ"الصباح" "نجهل العدد الحقيقي للمغاربة المعتقلين في سجون الجزائر، ربما تجاوز 1050محبوسا، من بينهم 39 سجينة دون معرفة التهم الموجهة إليهم. كما استرجعنا 35 جثة رغم المساطر المعقدة، فيما ننتظر الإفراج عن جثث مهملة في مستودع الأموات. ويبدو أن الأهم بالنسبة إلى الحقوقيين ليس فقط توثيق أرقام تجاوزت ألف مفقود وسجين في الجزائر، بل توجيه نداء إنساني يستجيب لصوت أم مكلومة وأب يائس ومحبط من مصير فلذة كبده وسط تجاهل رسمي وتعنت سياسي ومجهودات جمعية مساعدة عائلة المعتقلين ورسائل إلى قصر المرادية. ويبقى الأمل معقودا على صوت ضمير الدم والقرابة وحسن الجوار بدل تغليب حسابات سياسية ضيقة. آلام لا تراها الكاميرات على طول السياج الحدودي القريب جدا من السعيدية، تقف عائلات مغربية وجزائرية في مشهد إنساني لا يخلو من حنين وشوق واستياء من الفراق المفروض قسرا، مكتفية بالتحية عن بعد ونظرات يائسة تؤكد عمق الروابط العائلية وحجم المآسي، الذي خلفها إغلاق الحدود. يقول (كريم. ل) فاعل جمعوي "هؤلاء ليسوا عابرين، بل أبناء عمومة وأصهار وأقارب فرقهم قرار سياسي مجحف وتجمعهم لحظات يومية تعتصر قلوبهم من شدة الشوق والحنين". وإذا كان هؤلاء محظوظين في تبادل التحيات عن بعد، ولو بأضعف الإيمان، فإن آلام من يقبع خلف القضبان تزداد سوءا في السجون الجزائرية، ولا تقتصر على الاحتجاز التعسفي، حسب شهادات حية، بل تمتد إلى الحرمان من العلاج والتطبيب وسوء التغذية وغياب الاستحمام الدوري، إضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم وعائلاتهم. ظلم لا يوصف... شهادات صادمة تحكي نورة الفقير لـ"الصباح" تفاصيل اعتقال زوج شقيقتها بدر الشاطر (30 عاما) أثناء محاولته الهجرة إلى إسبانيا عبر قارب، قبل أن يعتقله الجيش الجزائري بمبرر اختراقه المياه الإقليمية. وانقطعت أخباره بمجرد الحكم عليه بسنتين حبسا و2500 درهم غرامة، "ولا نعرف مصيره، لهذا نطالب بالإنصاف والعدالة ووقف الابتزاز الذي نتعرض له من قبل المحامين الجزائريين، الذين يستغلون معاناة عائلات الضحايا". من جانبه، يروي نور الدين هادفي، مأساة ابنه حمزة (30 عاما)، بعدما اختطف رفقة اثنين من زملائه، أثناء توجههم إلى إسبانيا عبر "جيت سكي"، وتابع "لا أعرف أي شيء عن ابني منذ اختفائه، لهذا أطلب من المنتظم الدولي التدخل لإرجاع أبنائنا المحتجزين ظلما دون جرائم، كما ندعو إلى حمايتنا من وعود المحامين الكاذبة". أما فاطمة عيشي، فتحدثت بألم وحرقة عن اختطاف ابنها يوسف نتوسي في الجزائر، حيث دخلها من تونس بشكل قانوني، قبل سنتين، بغرض التوجه إلى أوربا، وحكم عليه ظلما ب10 سنوات، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، بعد منعه من التواصل مع عائلته، وتابعت الأم المكلومة لـ"الصباح" "نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمراجعة هذا الحكم القاسي، فليس أي شيء أصعب من فقدان ابن دون وداع أو حتى اتصال. إنني أموت ألف مرة كل يوم". صرخة نحو قصر المرادية ارتفعت صرخات مئات العائلات المغربية في السنتين الأخيرتين، بحثا عن أبنائها المفقودين في التراب الجزائري، رغم مناشدات المنظمات الحقوقية. واستجابة للوازع الأخلاقي والإنساني، وجهت تنسيقية عائلات وأسر الشباب المرشحين للهجرة المحتجزين والمسجونين، رسالة مفتوحة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بشأن وضعية المغاربة المفقودين بتراب هذا البلد. وجاء في الرسالة، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها: "نحن عائلات وأسر الشباب المعتقلين تزداد معاناتنا يوميا من أبنائنا، خاصة أن الكثير منهم يعانون أمراضا مزمنة، ونطلب أن يفك أسرهم والتعامل معهم بروح الرحمة والتسامح والأخوة، كما نلتمس منكم تسليم جثث المغاربة الموجودة بالتراب الجزائري منذ أزيد من سنة". وذكرت التنسيقية الرئيس الجزائري أن المسجونين المغاربة الذين عبروا الحدود بشكل نظامي أو غير نظامي وقعوا في براثن مافيا التهجير والنصب والاحتيال بعد وعدهم بالتهجير لأوربا عبر الشواطئ الجزائرية، قبل تقديمهم بتهم ثقيلة، مثل الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والهجرة السرية وتكوين عصابات، وهم حاليا في السجون يتابعون بموجب القانون 08/11، دون محاكمة". وأظهرت هذه الرسالة مآسي عائلات المحتجزين وسط الموقف الرسمي الجزائري، الذي يتسم بالتجاهل والمماطلة، رغم الضغوطات المستمرة من جمعيات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر. منظمات دولية تتحرك دخلت منظمات حقوقية دولية على خط أزمة المحتجزين المغاربة للضغط على الجزائر، من بينها لجنة الصليب الأحمر، التي ناقشت انتهاكات طالت المعتقلين في اجتماعات جنيف وباريس وعواصم أوربية أخرى. كما شاركت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة في لقاء دولي نظمه المجلس الأوربي في ستراسبورغ، أخيرا، من أجل المطالبة بإيفاد لجان تفتيش مستقلة لزيارتهم في السجون الجزائرية، وبالتالي الوقوف على أوضاعهم الصحية والنفسية. وتوصلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدورها برسالة من عائلات المحبوسين والمفقودين، قصد التدخل وفق لاختصاصات المتاحة واتخاذ التدابير المناسبة، لترد أن الملف يحظى بالأولوية ولن تتهاون في الضغط أكثر صونا لكرامة المغرب ومواطنيه. وتعمل منظمات العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة على توثيق هذه الانتهاكات لجعل الملف أكثر حضورا وتأثيرا في الساحة الحقوقية الدولية، مع ما يتطلب ذلك من جلسات استماع علنية في المحاكم الدولية وتوفير محامي دفاع مستقلين لأجل محاكمات عادلة لجميع المعتقلين. أين دور الأمم المتحدة؟ كشفت معظم الشهادات أن الجزائر فرضت اعتقالات ومحاكمات غير عادلة، وظروف احتجاز مؤلمة وجثث ضحايا مهملة في مستودع الأموات. ويرى عبد العزيز رحيوي، الخبير في إستراتيجية الأمن الدولي أن هذا التشديد له علاقة بالتوتر السياسي بين المغرب والجزائر، إذ استخدم ملف الهجرة أداة ضغط دبلوماسي مع إجراءات أخرى أكثر قسوة، مثل إلغاء التأشيرات والإقامة الدائمة والترحيل القسري. وكشف رحيوي في تصريح لـ"الصباح" بشأن دور الأمم المتحدة، أنها لم تتخذ إجراءات مباشرة معلنة بشأن هذه القضية، لكنها تملك آليات لمراقبة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لضمان احترام القانون الدولي، وأردف "إن معضلة هذه القضية تجمع بين أسباب أمنية وسياسية وإنسانية، مع غياب ضمانات كافية لحقوق المهاجرين، ما يفاقم معاناة المهاجرين المغاربة المحتجزين في الجزائر. عماري: 10 سنوات بلا جرم كشف حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، مآسي المحتجزين المغاربة في سجون الجزائر، رغم كل النداءات. وأضاف عماري في تصريح لـ"الصباح"، أن السجناء تعرضوا لانتهاكات جسيمة وأحكام قاسية دون أدلة تدينهم أو جرائم مثبتة، ما استدعى طرق أبواب منظمات دولية حقوقية، لإنصاف المحتجزين وعائلاتهم. وذكر عماري بالمطالب الآنية التي تنبغي معالجتها لتحقيق العدالة الإنسانية، أبرزها التواصل بين السجناء وأسرهم، وفق القانون الدولي، وتخفيف الأحكام القاسية التي تصل إلى 10 سنوات (14 حالة) وتحسين ظروف الاحتجاز، عبر توفير الرعاية الصحية والتطبيب والتغذية، وتسريع إجراءات الترحيل إلى الوطن، مع التنديد بطول مدة التحقيق (سنة ونصف)، والمطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات في ظروف مأساوية (39 حالة). وكشف عماري أن الجمعية ستواصل الضغط على الجهات الدولية والترافع إقليميا ودوليا، بعد توجيه رسائل إلى وزارة الخارجية والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف للتصدي لهذه الانتهاكات، دون أن يخفي تفاؤله، نسبيا، بعد الإفراج عن 23 شابا استوفوا مدة سجنهم، وتم تسليمهم بالمركز الحدودي "جوج بغال". الخارجية على خط الأزمة وضعت عائلات ضحايا سجون الجزائر عدة شكايات لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، من أجل إيجاد حل فوري لهذا الملف الشائك، إضافة إلى مراسلات أخرى وجهت إلى القنصل المغربي بوهران، طلبا للمساعدة والتواصل مع السلطات الجزائرية لمعرفة مصير أبنائها، دون أن تنجح هذه المساعي إلى الآن. أما الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فتواصل عقد لقاءاتها المستمرة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات إقليمية ودولية ضمن آليات الترافع، مع إبلاغ الوزارة الوصية بكل المستجدات والمعطيات، بشأن لقاءاتها مع المنظمات الدولية. الواقع يسقط الأقنعة تظل قضية المحتجزين المغاربة في سجون الجزائر شاهدا مأساويا على المحاكمات غير العادلة، وعدم احترام حقوق الإنسان، رغم مبادرات المنظمات الدولية لإعلاء صوت الحق. وخلص تحقيق إلى أن معظم الاعتقالات تمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا منذ إعلان الجارة الشرقية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق حدودها الجوية، ما يعني أنها نتيجة دواع سياسية محضة وتصفية حسابات ضيقة لا غير. ورغم مزاعم السلطات الجزائرية باحترامها القانون الدولي ومحاربة الهجرة غير النظامية، إلا أن المعطيات التي توصل إليها التحقيق، مدعومة بتصريحات ورسائل رسمية وشهادات حية لعائلات المحتجزين، تكشف حقائق صادمة عن تجاوزات أسقطت القناع عن مبررات الجزائر ومدى مصداقية مؤسساتها في احترام المواثيق الدولية. واتضح من خلال روايات العائلات ومعطيات الجمعيات الحقوقية، أن ما يعانيه المحبوسون والمفقودون المغاربة في الجزائر، لا يمت لحقيقة ما تروجه سلطات هذا البلد، بل تؤكد يقينا، أن الاحتجاز تعسفي وقاس ولا ينسجم مع حقوق الأفراد في الحرية ومبادئ حقوق الإنسان، ليصبح مصير أزيد من 1050 سجينا معلقا وسط صمت رسمي يضع "العالم الآخر" أمام المساءلة القانونية والأخلاقية.

مغاربة في سجون الجزائر…حقائق صادمة

«الصباح» تكشف معاناة 1050 سجينا منهم نساء خلف القضبان ومآسي عائلات تسائل المنظمات الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات