مافيا اللحوم الحمراء… كتيبة الإعدام

يبقى قطاع اللحوم الحمراء عالما خفيا، ينطبق عليه المثل الشائع «تبعو للبحر واطلعك عطشان»، إذ تتوهم أنك عثرت على «مصدر كنز» سيقودك إلى كشف بعض الحقائق وضبط ميكانيزمات القطاع والجهات التي تتحكم فيه وفي الأسعار، لتجد نفسك في النهاية تحصل على معلومات تبدو عادية جدا أو متضاربة، تشعر معها كأنك تعرضت لعملية نصب، إما خوفا من عقاب لوبيات تهيمن على القطاع أو لوجود تواطؤ معها، من قبيل نفي وجود احتكار أو تلاعب، مع التشديد على أن ثمن اللحوم يخضع للعرض والطلب، لكن رغم ذلك، تمكنا من اقتناص معلومات قد تعد بابا صغيرا ضمن بوابة كبيرة تخفي أسرارا عديدة. إنجاز : مصطفى لطفي يجمع كل مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، على أن القرار الملكي بإلغاء نحر أضحية العيد جنب المغرب كارثة كبيرة، أبرزها انقراض سلالات محلية من الأغنام وتجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الأغنام 250 درهما، على أساس أن المغاربة لو احتفلوا بالعيد، سيصبح هذا السعر "سنة" سيفرضها "الشناقة" علينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وستكون له ويلات على الأمن الغذائي مستقبلا، خصوصا أن جهات خططت لرهن البلاد بسياسة استيراد اللحوم بسبب هامش الربح الكبير تحالف "كورونا" والجفاف لم تقتصر أضرار الجفاف على استنزاف كبير للموارد المائية، بل ظهرت بشكل واضح وجلي على قطيع المواشي، والذي ظل يتناقص بشكل مخيف سنة بعد أخرى. حاول "كسابة" تحدي الظروف المناخية الصعبة، وحماية السلالة المغربية من الأبقار والأغنام، لكن كل سنة، يكتشفون أنهم يمسكون بقوة بالجمر، ولا بد أن يتراجعوا للخلف ومتابعة عن بعد، مشهد إبادة القطيع في انتظار حدوث معجزة. هذا الوضع المأساوي ليس وليد سنة أو سنتين، بل بدأت ارهاصاته الأولى خلال جائحة "كورونا"، حيث سيتخذ "الكسابة" مكرهين قرارات ستكون لها تداعيات خطيرة على الإنتاج الحيواني في الفترة الحالية وارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. يميط محسن بنراضي، مقاول شاب استثمر في قطاع تربية الأبقار، اللثام عما حدث خلال هذه الفترة الحرجة في تاريخ المغرب بالقول، إن جائحة "كورونا" شكلت عاملا إضافيا في تدهور الوضع، إذ أثر الحجر الصحي على تسويق المواشي وتسببت قيود التنقل في ارتفاع أسعار الأعلاف، ما دفع الفلاحين إلى بيع قطعانهم بأسعار منخفضة جدا، بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة، لدرجة أن سعر النعجة تراوح ما بين 50 درهما و100، في حين لم يتجاوز سعر البقرة "الرواسية" 4000 درهم. في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يضيف بنراضي، استغل بعض الجزارين تلك الفرصة، ودون تردد قاموا بذبح الإناث من المواشي نظرا لانخفاض أثمنتها لمستويات غير مسبوقة، وترويج لحومها في الأسواق، ما أدى إلى تراجع أعدادها بشكل كبير. وشدد المستثمر الشاب على أن هذا الاستنزاف تواصل طيلة فترة الجائحة، بسبب تضاعف ثمن الأعلاف مرات عديدة، والدليل أن ثمن "البالة" قفز في 2021 من 10 دراهم إلى 70 في الفترة الحالية، ليصل المغرب إلى مرحلة صار عاجزا عن تلبية حاجات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، فارتفعت أسعارها بشكل جنوني بسبب تراجع عدد الإناث القادرة على الإنجاب. محنة صغار "الكسابة" عانى مربو المواشي الصغار كثيرا للحفاظ على قطيعهم، فبعد صوم السماء عن الإمطار كل سنة، راهنوا على الأعلاف للحفاظ على السلالة، لكن "شناقة" من نوع خاص تسببوا لهم في المواجع. في السابق كانت الأعلاف والحبوب والقطاني المخصصة للمواشي تباع بأثمنة مقبولة ومشجعة، لا تتجاوز درهمين ونصف درهم للكيلوغرام، لكن منذ أزيد من سنتين تجاوز السعر 5 دراهم للكيلوغرام، ووجد "الكساب" نفسه أمام خيارات أحلاها مر، وقف نزيف جيبه أو القطع مع مهنة ورثها أبا عن جد. في خضم هذا الإكراه الجديد، وللحفاظ على سلالة الأغنام المحلية من الانقراض، فتحت الدولة باب استيراد أغنام وعجول وجواميس من الخارج، مع تخصيص دعم مالي مهم لهذه العملية. وكان الهدف من تلك الخطوة، وقف استنزاف السلالة المغربية وفسح المجال لها للتكاثر، بالرهان على لحوم الأغنام والأبقار المستوردة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحكم في الأسعار لمنعها من تجاوز الحد المسموح به. لكن هذا المخطط باء بفشل كبير، إذ تواصل استهداف السلالات المحلية، وبلغ الأمر هذه المرة بذبح النعاج بشكل مبالغ فيه رغم المنع القانوني، والهدف احتكار سوق اللحوم والتلاعب في أسعارها عبر إبعاد "الكسابة" الصغار عن المنافسة، والنتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأغنام إلى رقم قياسي، إذ اقتربت إلى حدود 150 درهما للكيلوغرام. أصيب المسؤولون بالخيبة، سيما بعد تحذيرات من ارتفاع متواصل لأسعار لحوم الأغنام بعد عيد الأضحى مباشرة، إذ تم توقع أن يبلغ سعر الكيلوغرام حدود 300 درهم، ليتبين أن القطاع اخترق من مافيا خطيرة. تصفية قطعان محلية أسال الدعم المخصص لاستيراد المواشي لعاب الجميع، لدرجة فتح شهية غرباء للاستثمار في هذا القطاع، وركوب مغامرة استيراد القطعان من أوربا وأمريكا اللاتينية، وحتى أستراليا، ونتيجة الهامش الكبير في الأرباح، حرف البعض مغزى مبادرة الدولة من تشجيع الاستيراد إلى إعلان حرب شرسة على القطعان المحلية والتخطيط للقضاء عليها. بتحالف خفي، تم استهداف "الكسابة" الصغار، الذين وجدوا أنفسهم في معركة لا قبل لهم بها تستهدف قطعانهم، فبعد سنوات من الجفاف، تم الرفع من أسعار الأعلاف إلى مستويات تجعل "الكساب" البسيط عاجزا عن مسايرة إنفاقه اليومي على الأغنام والمواشي، وحتى عندما تدخلت الدولة عبر دعم الأعلاف والشعير وتوزيعها على صغار الفلاحين تعرضت المبادرة للقرصنة، إذ حرف مسار الحصص الكبرى من العلف والشعير المدعم صوب الضيعات والإسطبلات الكبيرة، وفي النهاية أجبر "الكساب" على بيع كل ما تبقى له من أغنام ومواش والهجرة إلى المدينة. هذه المعطيات، يؤكدها العربي، هو "كساب" بضواحي سطات، يبلغ من العمر خمسين سنة، اضطر، أخيرا، إلى بيع مواشيه والهجرة إلى البيضاء. يضيف العربي أن "مافيا جديدة" نجحت في مهمتها بشكل كبير، وهي القطع مع القطيع المغربي للرهان على استيراد المواشي فقط، لأن العملية تحقق أرباحا كبيرة وفي ظرف وجيز جدا، ودون حاجة إلى استثمارات كبيرة ويد العاملة، بحكم أن سعر كبش مستورد لا يتجاوز ألف درهم، ورغم الإعفاء الجمركي ودعم الدولة المحدد في 500 درهم، يعرض على الجزارين بأسعار تصل إلى 80 درهما للكيلوغرام حسب العرض والطلب، وبحكم تكاليف الذبح قد يرتفع السعر إلى 100 درهم ويعرض للبيع للعموم بـ120 درهما، ما يكشف الهامش الكبير في الأرباح الذي يحققه "الشناقة" الجدد. الملك ينقذ المغاربة اشتد الخناق على المغاربة بخصوص لحوم الأغنام لدرجة أنها صارت عملة نادرة، ولا تعرض كثيرا في محلات الجزارة. ساهم فيها أيضا كثرة الجشع وارتفاع مستويات استيراد المواشي من الخارج طمعا في الدعم المالي وضمان هامش الربح الكبير، مع إعلان الحرب الشرسة على القطيع المحلي رغم جودته العالية عالميا. وروجت لحوم الأغنام المستوردة في الأسواق بأسعار غير مقبولة منطقيا، إذ كشف محمد، جزار شاب بالبيضاء، أن سعر الأغنام المستوردة يتجاوز 80 درهما للكيلوغرام، وأن هذا الرقم كان له تأثير كبير، إذ فرضت أسعار جديدة ومبالغ فيها على الأغنام المحلية، التي صاروا مجبرين على اقتنائها بأسعار تتراوح ما بين 120 درهما و150. وكلما اقترب عيد الأضحى تزايدت أسعار الأغنام بشكل مخيف، لدرجة أن مهنيين توقعوا أن يبلغ سعر الكيلوغرام من الأغنام 250 درهما، وقد يصل إلى 300 درهم، والأكثر فظاعة أن السلالات المحلية ستنقرض بشكل كبير من عدة مناطق مغربية، إلا أن تدخل الملك محمد السادس بالمطالبة بعدم نحر الأضحية هذه السنة، أعاد الأمور إلى نصابها وكان لهذا الأمر وقع صادم على "الشناقة"، وفضح خروقات كبيرة في هذا القطاع، أبرزها أن أسعار اللحوم وحتى خلال أحلك اللحظات، يمكن بيعها بأسعار في متناول الجميع. في ظرف وجيز تراجعت أسعار الأغنام إلى مستويات غير متوقعة. كشف محسن، جزار شاب، أنه مباشرة بعد منع العيد، عرضت عليه أغنام كانت مخصصة للمناسبة الدينية بسعر 70 درهما للكيلوغرام، وفي حال قام ببيع "السقيطة" بـ300 درهم، ستكون كلفة الكيلوغرام في حدود 65 درهما، وهو سعر مقبول في حال أضيف إليه هامش الربح المحدد في 10 دراهم في الكيلوغرام. وشدد محسن على أنه لولا القرار الملكي لكان سعر الكبش محددا في 8000 درهم و10 آلاف، وإلى ما لا نهاية، لكن بعد القرار استعادت أسعارها الحقيقية، والمحددة في 3000 درهم. عالم الأبقار المجنون في خضم الندرة التي طالت لحوم الأغنام لتراجع أعدادها وارتفاع سعرها إلى حد الجنون، كان البديل للمغاربة لحوم الأبقار، سيما المستوردة، صحيح أنها موجودة بوفرة وغطت عن نقص الأغنام رغم أسعارها المتقلبة.عالم العجول والأبقار غريب، يخضع لأعراف خاصة تؤثر بشكل حاسم على السعر المعروض على المواطنين، أبرزها مكان الذبح، فإذا تمت العملية بمجازر عصرية، فرض سعر مرتفع نظير الخدمات المقدمة، وإن تمت العملية في مجازر لأسواق أسبوعية كلفت ثمنا أقل، لكن يشترط أن تباع هذه اللحوم في المنطقة التي تتم فيها عملية الذبح، وإلا كان مصيرها الحجز. تبقى لحوم العجول المحلية الأكثر طلبا من تلك المستوردة من إسبانيا والبرازيل، والمدعمة من الدولة، لكن الحفاظ على القطيع الأصيل صار مهمة شبه مستحيلة، بسبب ارتفاع الأعلاف وتكاليف رعايته. يوضح المحجوب، كساب ستيني، بأنه في السابق كان عجل واحد يكلفه 20 درهما يوميا قيمة الأعلاف، أما حاليا فقد قفز السعر إلى 50 درهما يوميا، دون إغفال أجرة المستخدمين المكلفين بالرعاية والتنظيف. وبناء على ذلك، يؤكد المحجوب أنه بدل أن يحتفظ "الكساب" بالعجل لثلاثة أشهر إلى أن يشتد عوده ويزداد وزنه، يتم التخلص منه في الحين، ليبدأ مسلسل انقراض السلالة المحلية. ما يزيد من تعقيد الوضع دخول مستثمرين كبار في سوق المواشي، إذ يوضح محسن بنراضي، أنهم بدؤوا في استيراد الأبقار والأغنام بأسعار منخفضة من الخارج، وبيعها بأسعار مرتفعة، ما جعل الفلاح الصغير محروما من الحصول على المواشي لتربيتها، وعلى سبيل المثال، يؤكد بنراضي، أن الأبقار الحلوب تستورد بكلفة تقل عن 22 ألف درهم، وتباع في السوق الوطنية بأسعار تزيد عن 37 ألف درهم، ما يخلق هامش ربح كبير للمستوردين، ويجعل من المستحيل على الفلاحين الصغار الحصول على الأبقار أو الأغنام لتلبية احتياجاتهم الإنتاجية. ويضيف المقاول الشاب، أن دعم الدولة للفلاحين يبقى محاطًا بإجراءات بيروقراطية معقدة تمنع الفلاحين الصغار والمتوسطين من الاستفادة منه، كما أن القطاع البنكي يضع قيودا تعجيزية أمام الفلاحين الصغار تمنعهم من الولوج للتمويلات البنكية، ما يؤدي إلى عدم استمرارية مشاريعهم الزراعية. عرض وطلب تهيمن لحوم الجواميس المستوردة من الخارج على السوق الوطنية، إذ تعرض على الجزارين بسعر الجملة يتراوح ما بين 70 درهما و75 للكيلوغرام، مع إمكانية الاستفادة من "السقيطة"، والمقصود بها أحشاء العجل أو البقرة، التي تفوت إلى متخصص في بيع هذا النوع من اللحوم بـ10دراهم للكيلوغرام جملة، ما يعني أن كلفة الكيلوغرام لن تتجاوز 65 درهما، مع بعض التكاليف، وهامش 10 دراهم ربح، ويعرض المنتوج على العموم في حدود 80 درهما. أما بخصوص العجل المحلي، فسعر الجملة محدد في 85 درهما للكيلوغرام، يعرض للبيع للعموم بـ90 درهما للكيلوغرام و100 درهم، بعد خصم أرباح "السقيطة". إلى جانب هذه الأثمنة، تؤثر تكاليف ذبح المواشي على ارتفاع الأسعار، فمثلا يوضح الجزار العربي، أن كلفة الذبح في المجزرة الكبرى بالبيضاء قد تكلف ألف درهم، في حين أن الذبح في مجزرة بسوق أسبوعي لن يتجاوز 550 درهما، منها 100 درهم لمن يتولى الذبح و300 درهم تكاليف "الصنك" والطبيب البيطري، و200 درهم للنقل، ما يعني أن الجزار سيوفر 450 درهما.

مافيا اللحوم الحمراء… كتيبة الإعدام

استهدفت القضاء على القطيع المحلي لربط البلاد بالاستيراد واحتكار الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات