القضاء يفضح مناورات انتخابية

المحاكم الإدارية تكذب ابتدائيا واستئنافيا مزاعم خروقات لعرقلة تنفيذ مقررات دورات فبراير لم يجد القضاء الإداري بدا من وقف نزيف حمى انتخابية سابقة لأوانها، وصلت حد تورط معارضة بعض المجالس الجماعية في مناورات، لعرقلة تنفيذ مقررات اتخذت أثناء أشغال دورات فبراير الماضي. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في حكم صدر أول أمس (الخميس)، الحكم رقم 1721 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، برفض طلب إيقاف تنفيذ مقررات إدارية تقدم به 13 عضوا من مجلس بلدية كلميم. وأنهى الحكم جدلا أشعل فتيله أعضاء المعارضة، بذريعة أن كل المقررات المتخذة خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس تشوبها خروقات للقانون، وهو ما فنده القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، بعد رده لتبريرات المدعين واقتناعه بردود جماعة كلميم. ومن جهتها أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكما بمؤاخذة أربعة مستشارين بجماعة كلميم بالوشاية الكاذبة، بخصوص شكايات ضد رئيس سابق للبلدية، تتعلق بالترامي على الملك الجماعي والتزوير في محرر رسمي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبأداء المتهمين تضامنا تعويضا قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. واعتبر القرار رقم 6734 الصادر متم دجنبر الماضي في الملف الجنجي 2019.2602.2021، أن الشكايات، التي كانت موضوع حفظ في المحكمة الابتدائية، مازال موضوعها قائما بإقرار المتهمين، وأن المطالب بالحق المدني أدلى رفقة مذكراته الدفاعية بشكاية مباشرة مقدمة من المتهمين ضده في 2018، يتهمونه فيها بالتزوير والترامي على ملك الجماعة باستعمال عقود عرفية وشهادات إدارية مزورة، لكن "حق تقديم الشكايات تستوجب ممارسته توفر شرط حسن النية، بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى تجعل العناصر القانونية لجريمة الفصل 445 من القانون الجنائي المتابع بها المتهمون قائمة في حقهم وثابتة، وأن الإضرار بالموشى به، المطالب بالحق المدني، محقق ولا ينفيه الإنكار المجرد للمتهمين ولزعمهم أمام القضاء أن النزاع يتعلق بنزع ملكية من أجل إقامة قناة عمومية لتصريف المياه". وتورطت جمعيات في معارك انتخابية سابقة لأوانها، إذ كشف فاعلون حقوقيون النقاب عن حروب تصفية حسابات سياسية، تسخر فيها هيآت "حماية المال العام" سلاحا ضد منتخبين مستهدفين بحملات بدأت تتزايد شدتها، مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقب إجراؤها بين نهاية الربيع وبداية الصيف المقبل. وذهبت المصادر المذكورة حد القول بأن بعض الجمعيات المهتمة بالعمل على حماية المال العام بالمغرب، تقوم بـ" نشر واستنساخ مواقف أطراف معينة عبر وضع شكايات ضد مؤسسات منتخبة، دون استنفاد وسائل التحقق والتدقيق في صحة المعلومات". وتواجه هيآت مدنية لحماية المال العام "فرضية التورط في التوظيف من قبل سياسيين يسعون إلى تصفية حساباتهم مع خصم أو خصوم سياسيين آخرين خصوصا في ظرفية اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، كما هو الشأن اليوم، إذ من المفترض أن تجري الانتخابات في غضون السنة الجارية ". ياسين قطيب

عسكر الجزائر و"المغربوفوبيا" ... الأسباب الاقتصادية

أفلام إسبانية بفاس

مقالات ذات صلة