الاقتصاد غير المهيكل … العضراوي: ثقب في الوعاء الضريبي

العضراوي: برنامج التقويم الهيكلي عمق الأزمة أكد ميلود العضراوي، الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والحكامة، أن الاقتصاد غير المهيكل، يصيب جميع مكونات الاقتصاد الوطني، من خلال تنامي أنشطة متخفية للتهرب من الضرائب. وأوضح العضراوي في حديث مع "الصباح" أن الاقتصاد غير المهيكل بات يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للاقتصاد الوطني، بعد أن اتخذت الظاهرة أبعادا مركبة ومتشعبة، إذ تحتل حوالي 12 % من الناتج الداخلي الخام، كما يشغل القطاع حوالي 4،5 ملايين شخص. وتعكس هذه الأرقام، حسب العضراوي، حجم القطاع غير المهيكل، ضمن إجمالي الناتج الوطني الخام، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، وآثاره السيئة على ميزانية الخزينة العامة. وذكر العضراوي أن الحكومة قامت، منذ 2015 بسن تدابير وإجراءات حمائية لفائدة الاقتصاد الوطني، لمواجهة عجز الميزانية عن تغطية نفقات الاستثمار، ما ساهم في ارتفاع المديونية الخارجية، وارتفاع الدين العمومي الداخلي. وبخصوص أسباب تنامي الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، أكد العضراوي أن برنامج التقويم الهيكلي في 1983، ودخول المغرب برنامج إعادة الهيكلة، والتقشف المالي، ساهم في تنامي حجم المديونية، والرمي بالملايين إلى القطاع غير المهيكل. وأوضح الباحث في التنمية أن عقد التسعينات من القرن الماضي، عرف انفجارا في معدل البطالة، واتساعا في دائرة الفقر وتراجع الاستثمار، ما كان سببا في تحجيم مناصب الشغل في القوانين المالية لسنوات 93 و94 و95 في القطاعين العام والخاص، مع تدهور في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة. ويرى العضراوي أن نسبة 90 % تقريبا من استثمارات القطاع غير الميهكل تعتمد على رأسمال ثابت، ويعتبر أرباب الوحدات والأفراد المشغلون لحسابهم الخاص، ولا يمثل الأجراء سوى نسبة ضئيلة من مجموع العاملين فيه. وظل القطاع غير المهيكل، يلعب دورا في المجال السوسيو اقتصادي، من خلال تشكيل واقي اجتماعي للصدمات، بسبب مضاعفات التدبير وفقدان قدرة الحكومة على تشغيل اليد العاملة، وتوفير مناصب الشغل لكافة المواطنين. وبخصوص المقترحات التي تمكن من تقليص حجم القطاع، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني، يرى العضراوي أن الجهود المبذولة، من قبل الدولة للحد من أضراره، والتخفيف من أضراره الاقتصادية والمالية، لم تنجح في الحد من تفاقم الأنشطة غير الميهكلة. ولم تنفع الترسانة القانونية والزيادة من المرونة في تعامل مع هذه القطاعات، في إدماج القطاع غير المهيكل في قطاع منظم، وهي العملية التي شملت القيام بإحصاء سنوي للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وفرض الضريبة المهنية في القطاع غير المهيكل، والإعفاء الكلي والدائم للأشخاص الطبيعيين المزاولين لإحدى المهن المنصوص عليها تحت عنوان "الملزمين الصغار". وحرصت التدابير الحكومية على الإعفاء الكلي من الضريبة المهنية لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى المقاولات الجديدة، مع إلزامية منح الفاتورات الرسمية لضمان شفافية أكثر في المعاملات التجارية، وبالتالي محاربة الغش الضريبي. وفي غياب إحصائيات دقيقة، فإن التوصل إلى مخارج لإشكالية القطاع غير المهيكل، والتخفيف من أضراره على الاقتصاد الوطني، بات أمرا صعبا، يقول العضراوي، لأن الأمر يتعلق بإيجاد بديل لحوالي 4،5 ملايين فرد يشتغلون بالقطاع، ينضاف إليه العاملون في نشاط التهريب المعيشي، ما يحرم خزينة الدولة من ملايير الدراهم، ومنافسة غير مشروعة للقطاع المهيكل. برحو بوزياني

الاقتصاد غير المهيكل … العضراوي: ثقب في الوعاء الضريبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط مستثمر فرنسي يتزعم شبكة للكوكايين

اللقاح لن يضع حدا للوباء

مقالات ذات صلة