fbpx
خاص

بوعياش تدعو إلى عقد اجتماعي جديد

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عقد اجتماعي جديد، يجعل الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، في إطار نموذج تنموي جديد يؤسس للخيارات الإستراتيجية في المرحلة المقبلة.
وأكد المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، أن تحقيق المواطنـة وتجديــد العقــد الاجتماعي، يتطلبان مقاربة استباقيـة في حمايـــة وتعزيز الحقوق والحريات، والوعــي بتداخل حقـــوق الإنســان والتنمية، ورفــع تحدي التقـــائية الفاعلين والبرامج والسياسات.
وأوضح المجلس أن مذكرته الخاصة بالنموذج التنموي، التي تقدم عناصر تصوره لإستراتيجية تنموية بديلة، لا تختزل فعلية الحقوق والحريات في بعدها القانوني الصرف فحسب، بقدر ما تولي أهمية قصوى للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أو المتعلقــة بالثقافـــة والقيم والاستدامة.
وأكدت المذكرة أن الاعتماد على هذه العوامل في تداخلها وتركيبها، باعتبارها نقاط تمفصل حقوق الإنسان والتنمية، هو وحده الكفيل بضمان الحق في التنمية، باعتباره الغاية النهائية الأولى لإستراتيجية فعلية الحقوق.
كما تتضمن الإستراتيجية الاقتراحات الممكنة في مسار القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الحقوقية للعقد الاجتماعي الجديد المنشود، والذي سيكون النموذج التنموي الجديد أحد تجلياته.
ويــرى المجلس أن معالجــة الاختــلالات التي تحــد من فعليــة الحقــوق والحريــات، تستوجب في معظمها، اعتماد سياسات عمــوميـــة ذات طابع إجرائي ملموس، غير أن قـــدرة السياســات والتدابير على تحقيــق تغيير عميق في اتجاه جعل احترام الحقوق والحريــات منطلقــا للاختيارات التنمــوية، يقتضي إحداث نــوع من القطيعــة مع المقاربات الفوقيــة في التعامل مع هــذه السياســات، عبــر تأسيسها على منظومة من القيم التي تحكم العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى