المركز المغربي للظرفية يتوقع زيادة في الأسعار

اعتبر المركز المغربي للظرفية، في ندوة صحافية لتقديم تقرير حول آفاق النمو في إطار المناخ الجديد 2012-2013، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار بعض المحروقات ستنعكس بشكل ملحوظ على كلفة الإنتاج ومن ثم على أسعار الاستهلاك النهائي. وأوضح الحبيب المالكي، مدير النشر بالمركز، أن الزيادة في أسعار المحروقات تراوحت بين 26 في المائة بالنسبة إلى الفيول الصناعي، و 20 في المائة في ما يتعلق بالبنزين، و 10 في المائة في أسعار الغازوال، مشيرا إلى أن انعكاساتها على كلفة الإنتاج تختلف من قطاع إلى آخر، إذ تتراوح الزيادات ما بين 1.7 و 4 في المائة. وأكد أن هذه الزيادات ستنعكس بدورها على أسعار الاستهلاك، وذلك في حدود 1.4 في المائة، ما ستكون له، ما لم تتخذ إجراءات مصاحبة، آثار سلبية على القدرة الشرائية للأسر.وأوضح المالكي أن الزيادة في أسعار المحروقات وتبعاتها على مختلف أسعار المواد والمنتوجات، يمكن أن ينتج عنه ارتفاع في مستوى التضخم (الارتفاع العام في الأسعار)، وتوقع أن يتراوح مستواه، خلال السنة الجارية، ما بين 3.5 و 4 في المائة، بعد أن تمكن المغرب من ضبطه، خلال السنوات الأخيرة في حدود 2 في المائة، وهو المستوى الذي يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.من جهة أخرى، أشار المالكي إلى أن المركز يتوقع أن لا يتعدى معدل النمو خلال السنة الجارية 3 في المائة، بعد تصحيح التوقعات السابقة التي كانت تترقب وتيرة نمو تصل إلى 3.2 في المائة خلال بداية السنة الجارية، ويأتي تصحيح توقع المركز لمعدل النمو، حاليا، بعد أن اتضح حجم المحصول الزراعي لهذه السنة المحدد في 51 مليون قنطار. وتوقع المركز أن يكون معدل النمو خلال السنة المقبلة في حدود 4.1 في المائة، بالنظر إلى توقعات بتحسن وتيرة نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية واقتصاديات البلدان الأوربية، وتحقيق محصول زراعي جيد خلال الموسم المقبل، إذ نادرا ما تتعاقب سنتان من الجفاف بالمغرب.واعتبر المالكي أن مستوى النمو بالمغرب، رغم توقع تحسن وتيرته، خلال السنة المقبلة، يظل ضعيفا ولا يمكن أن يضع المغرب في مصاف الدول الناشئة، إذ يتعين تحقيق وتيرة نمو تتراوح بين 6 و 7 في المائة سنويا، للتمكن من تجاوز المعيقات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.وفي هذا الإطار، تساءل المالكي حول ما إذا كانت المقاربة التنموية المعتمدة حاليا تعتبر فعالة وبإمكانها تحقيق وتيرة نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن السياسة المعتمدة ترتكز على تنمية القطاع الخاص وتحرير الأسواق والانفتاح التجاري، واعتبر أن هذا التوجه أبان محدوديته، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد تدهور الميزان التجاري وميزان الأداءات، كما أن المقاولات المغربية تعاني ضعف المنافسة وأن الاستثمار العمومي، رغم أهميته من ناحية الموار المعبأة له، فإن نتائجه ومساهمته في النمو تظل محدودة.وفي هذا السياق، طالب المالكي بضرورة إعادة النظر في نمط النمو المعتمد حتى الآن، إذ يتعين اعتماد مقاربة جديدة تساهم في إدماج الفئات الفقيرة في دائرة النمو، إضافة إلى توسيع قاعدة الفئات المتوسطة، التي تعتبر محرك التنمية، إذ من خلالها ينتعش الطلب والسوق الداخلي، ويتعين اعتماد مقاربة شمولية من أجل تحسين تنافسية المقاولات، كما يجب إدماج مختلف الإستراتيجيات القطاعية داخل إطار موحد. عبد الواحد كنفاوي

المركز المغربي للظرفية يتوقع زيادة في الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الصابليت" قبلة الرياضات المائية

برلماني من العدالة والتنمية نعت زميلا له بـ "البلطجة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات