fbpx
وطنية

الأنتربول تنقذ مغربيا من الفيتنام

لجنة الرقابة على محفوظات الشرطة الدولية تنهي محنة مستثمر مغربي في هانوي

أنهت لجنة الرقابة على محفوظات الشرطة الدولية الجنائية (الأنتربول) محنة رجل أعمال مغربي كان جزاء استثماره في فيتنام أن أمر قضاؤها بوضعه على اللائحة الحمراء للمنظمة منذ 2013، ما تسبب له فيه في فقدان مشاريع وخسارة بالملايير.

واعتبرت اللجنة المذكورة في الوثيقة CCF /108/R844AB.16 /RD الصادرة في ليون الفرنسية بتاريخ 6 ماي الجاري، والتي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، بأن عملية الاحتفاظ باسم رجل الأعمال المغربي (أ. ف) ونجله (ب. ف) بالأنظمة المعلوماتية للأنتربول لم تكن مطابقة لقواعد المنظمة وقررت التشطيب عنهما من ملفاتها نهائيا.
وعلمت «الصباح» أن فريق محاميي (أ. ف) بصدد وضع شكاية بالحكومة الفيتنامية على الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه وأسرته بسبب التشهير بإعلان بحث عنه بواسطة الانتربول، مع أن ملفه لا يعدو أن يكون نزاعا تجاريا مع السلطات المالية للبلد المضيف.
وطالب المستثمر المغربي بتعويض لجبر الضرر الذي لحقه جراء حملة مسيئة تسببت له في ضياع مشاريع في أماكن مختلفة عبر العالم.
ويستثمر (أ. ف)، الذي يملك مصنع نسيج، في مجال العقار والتعليم و الأسواق المالية والفلاحة بواسطة مجموعة H&A أنفيست هولدينغ.

وسجلت لجنة الرقابة على محفوظات الشرطة الدولية الجنائية في الوثيقة المذكورة أن القرار تم إرساله إلى الكتابة العامة للمنظمة الدولية، التي شطبت على المعلومات المطعون فيها بتاريخ 29 أبريل الماضي، وأبلغت المكاتب المركزية الوطنية (BCN) في 3 ماي الجاري، بأن المعلومات المتعلقة بـ (أ. ف) ونجله (ب. ف) تم محوها. وذكرت الكتابة العامة للأنتربول المكاتب المركزية الوطنية (BCN) ضرورة الإسراع بتحيين قواعد المعلومات الوطنية والتأكد من أن العملية شملت كذلك كل الوحدات والهيآت الوطنية التي لها حق الدخول إلى قواعد المعلومات.
وتتعلق القضية التي أسقطتها لجنة مراقبة الشرطة الدولية بديون بقيمة 150 مليون دولار، لا علم لـ (أ. ف) بها،لأنه لم يدخل الفيتنام منذ 2008، وأن المجموعة، التي يمتلكها، والعاملة بالنسيج وصناعة الألبسة الجاهزة، تشمل «لايف برو» المعنية بالنزاع والتي يساهم فيها بحصة 30 في المائة و10 في المائة في ملكية مستثمر من فيتنام، بينما يملك مستثمر صيني 60 في المائة ما منحه كل صلاحيات التوقيع.

وتمارس اللجنة مهامها في إطار الأنظمة الأساسية التي تحكم عمل الإنتربول، والتي تنص على أن هدف المنظمة هو تأمين وتنمية التعاون المتبادل علـى أوسع نطاق بين سلطات الشرطة الجنائية كافة، في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتساهم اللجنة في حماية حقوق الأفراد عند استعمال المعلومات المتعلقة بهم، على اعتبار أنها الهيأة المخول لها رسميا مراقبة تطبيق القواعد التي اعتمدتها المنظمة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتضطلع بدور استشاري في أي عملية أو مشروع ذي صلة بمعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى