كشفت عملية ضبط أكثر من 36 حاوية من النفايات الصناعية الخطرة "المغربية" في ميناء بانكوك بتايلاند، عن شبكة "أثرياء النفايات" المغاربة الذين يستغلون ثغرات قانونية لتصدير مواد سامة إلى دول نامية، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية البيئية والأخلاقية لهذه الأنشطة. وأعلنت السلطات التايلاندية، في الآونة الأخيرة، عن حجز 36 حاوية شحن تحمل 736.425 كيلوغراما من المواد الملوثة، التي وصفت في الوثائق الجمركية بـ"مركز الزنك"، بينما أظهرت التحاليل احتواءها على مستويات مرتفعة من المعادن الثقيلة الخطرة، تشمل الرصاص بنسبة 1.24 في المائة، والكادميوم بمعدل 890 جزءا في المليون، والأنتيمون بمعدل 540 جزءا في المليون، إضافة إلى غبار فرن القوس الكهربائي، وهي نفايات صلبة مسحوقة تنتج عن صهر الفولاذ وتحتوي على عناصر معدنية ثقيلة، وتصنف ضمن النفايات الخطرة وفق اتفاقية "بازل"، التي تحظر نقل النفايات السامة إلى الدول النامية. وجاء ضبط الحاويات المغربية، نتيجة تحقيق مشترك بين إدارة الجمارك التايلاندية، وإدارة التحقيقات الخاصة، وإدارة الأعمال الصناعية، الذي كشف عن تورط شبكات مغربية في تصدير هذه النفايات تحت غطاء تجاري مضلل، إذ أكد المدير العام لإدارة الجمارك، لوسائل إعلام تايلاندية، أن الشحنة تمثل انتهاكا لقانون المواد الخطرة في تايلاند وخرقا لاتفاقية "بازل"، مشيرا إلى أن الحاويات المضبوطة في طريق عودتها إلى المغرب بعد رفض تايلاند قبولها، مشددا على تعزيز الرقابة على الواردات لمنع تكرار مثل هذه المحاولات، مما يعكس تصميمها على حماية البيئة والصحة العامة من مخاطر النفايات السامة. خالد العطاوي
