اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لتغطية الخصاص في التمويلات نتج عن تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة، عجز مالي بقيمة 22 مليارا و851 مليون درهم (2285 مليار سنتيم). وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل العادية الإجمالية تجاوزت، خلال هذه الفترة، 171 مليار درهم (17 ألفا و100 مليار سنتيم)، تمثل الموارد الجبائية فيها أزيد من 88 في المائة، إذ تجاوزت 150 مليار درهم (15 ألف مليار سنتيم)، بفعل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32.2 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9.5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع، التي ارتفعت بـ 7.3 في المائة، لتستقر في حدود 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، كما تم تسجيل زيادة طفيفة في المداخيل الجمركية بـ 0.4، لتستقر في حدود 6 ملايير و625 مليون درهم (662 مليار سنتيم). وعرفت الموارد غير الضريبية، بدورها، زيادة ملحوظة بنسبة 24.7 في المائة، لتتجاوز 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم). وارتفع حجم النفقات، بالمقابل، بنسبة 24.4 في المائة، خلال الفترة ذاتها، لتتجاوز 159مليارا و768 مليون درهم (أزيد من 15 ألفا و976 مليار سنتيم)، بفعل ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25.9 في المائة، وزيادة في نفقات الاستثمار بـ 26.4 في المائة وارتفاع تحملات الدين بـ 16.2 في المائة. وأوضحت الخزينة أن القيمة الإجمالية لنفقات التسيير وصلت إلى حوالي 143 مليار درهم (14 ألفا و300 مليار سنتيم)، 73.1 مليار درهم (7310 ملايير سنتيم) منها خصصت لأجور الموظفين، كما ارتفعت نفقات التجهيز بـ 18.2 في المائة، لتصل إلى 38.5 مليار درهم (3850 مليار سنتيم)، وعرفت نفقات التكاليف المشتركة زيادة بنسبة تجاوزت 120 في المائة، لتصل إلى 23 مليار درهم (2300 مليار سنتيم). وكلفت الفوائد المترتبة عن الدين العمومي ميزانية الدولة ما لا يقل عن 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم) في خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع كلفتها في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعرفت نفقات الاستثمار، بدورها، زيادة ملحوظة، في الفترة ذاتها، إذ تجاوزت 48 مليار درهم (4800 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 26.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وسجلت نفقات المقاصة، بالمقابل، تراجعا بناقص 31 في المائة، لتستقر عند حدود 3.1 ملايير درهم (310 ملايير سنتيم). ونتج عن تطور الموارد والنفقات عجز في الميزانية وصلت قيمته الإجمالية الصافية 22.9 مليار درهم (2290 مليار سنتيم)، وبعد تغطية 20.8 مليار درهم (2080 مليار سنتيم) بالقروض الخارجية، ولجأت الخزينة إلى السوق المالي الداخلي لاقتراض 23.8 مليار درهم (2380 مليار سنتيم)، لتغطية الخصاص في التمويلات. عبد الواحد كنفاوي
