إدارة السجون: النعمة أصفاري يخضع لرعاية طبية مستمرة وإضرابه عن الطعام قرار فردي

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها بشأن ما وصفته بـ”المزاعم” المتداولة في تدوينات وبلاغات صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة، والمتعلقة بالوضع الصحي للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث اكديم إيزيك، مؤكدة أن حالته الصحية تخضع لتتبع طبي مستمر وفق البروتوكول المعتمد للتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن السجين المذكور، ومنذ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، تم إخضاعه للإجراءات الطبية المعمول بها، حيث كان طبيب المؤسسة يتولى مراقبة مؤشراته الحيوية بانتظام إلى غاية 13 يوليوز الجاري، قبل أن يمتنع عن الخضوع لهذه المراقبة، مشيرة إلى أنه واصل خلال فترة الإضراب تناول بعض المقويات من فيتامينات B1 وB6 وB12، إلى جانب استفادته من الرعاية الطبية داخل المؤسسة السجنية وخارجها.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة السجن قامت، يوم 15 يوليوز، بنقل أصفاري إلى المستشفى الخارجي، حيث أظهرت التحاليل الطبية معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم (Potassium)، ليتم إخضاعه للعلاج بالمحلول الوريدي (Sérum)، مع تمكينه من دواء البوتاسيوم من طرف إدارة المؤسسة.

وفي ما يتعلق بمتابعة حالته الصحية، أفادت المندوبية بأن السجين رفض، بتاريخ 21 يوليوز، الخروج إلى المستشفى من أجل مواصلة التتبع الطبي، قبل أن يوافق في اليوم الموالي على الانتقال إليه “بشكل عادي، ماشياً على قدميه”. وأضافت أن الفحوصات التي خضع لها، والتي شملت تخطيط القلب، والتصوير بالأشعة على مستوى الصدر، وتحاليل مخبرية، أظهرت مجددًا وجود نقص في مادة البوتاسيوم، ليتم تزويده بها عبر المصل وتمكينه مرة أخرى من الدواء المناسب، فيما أكد الطبيب المعالج استقرار مؤشراته الحيوية وقرر إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.

وأكدت المندوبية العامة أن قرار الدخول في إضراب عن الطعام يظل “قرارًا فرديًا” يعود إلى السجين، مشيرة إلى أن إدارة المؤسسة تحاول، وفق البروتوكول المعتمد، إقناعه بالعدول عن الإضراب حفاظًا على صحته، غير أنها لا تملك قانونًا صلاحية منعه من ذلك، معتبرة أن السجين يتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على إضرابه. كما أشارت إلى أن أصفاري حظي بزيارة من نائب الوكيل العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بالسجناء المضربين عن الطعام.

وبخصوص قرار منعه من استعمال الهاتف الثابت بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن هذا الإجراء جاء بسبب استغلاله الاتصالات الهاتفية مع زوجته، وفق البلاغ، لـ”الترويج لمجموعة من أكاذيب جهات معادية للمملكة”.

وفي ختام بلاغها، جددت المندوبية العامة التأكيد على ما سبق أن أعلنته في بيانها الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، معتبرة أن المطالب التي تقدم بها السجين “لا تستند إلى أي أساس قانوني”، ومشددة على أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للمؤسسات السجنية.