حرب المعارضة والأغلبية تستعر حول من يرأسها وتضارب المصالح لعرقلتها استعرت الحرب السياسية، من جديد، بين فرق المعارضة والأغلبية، حول كيفية إنجاز المهام الاستطلاعية، واللجان الموضوعاتية. وفجر ملف مستوردي القطيع واللحوم الحمراء، اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ما أدى إلى انسحاب فرق ومجموعات المعارضة، واستياء رئيس اللجنة والأغلبية الذين اعتبروا موقف المعارضة مزايدة سياسية، وحملة انتخابية سابقة لأوانها. واتهمت المعارضة الأغلبية باستغلال العمل البرلماني لتشكيل لجنة موضوعاتية من نواب الأغلبية المستفيدين من الدعم العمومي، لدراسة المخطط الأخضر، ما اعتبر تضاربا للمصالح. وأدى تعميق الخلافات القائمة بين الأغلبية والمعارضة، إلى تعليق عمل لجنة الاستطلاع البرلمانية المكلفة بدراسة ملف "الفراقشية"، وتم التماس تدخل مكتب مجلس النواب، للتحكيم بين المواقف المتناقضة دون جدوى. وقال الاستقلالي عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لـ "الصباح"، إنه طبق القانون، واحترم مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب في موضوع تأطير تشكيل اللجنة الاستطلاعية المؤقتة. وعبر لشهب عن أسفه لانسحاب المعارضة من الاجتماع بعدما لم تتمكن من إقناع أعضاء اللجنة بوجاهة موقفها السياسي، مؤكدا أن الدستور لم ينص على تاريخ الإحالة، لكي يتم اعتماد الطلب الأول من المعارضة لتشكيل لجنة الاستطلاع. والتمس رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، من المعارضة العودة للمشاركة في لجنة الاستطلاع البرلمانية. ومن جهة أخرى، تعمق الخلاف مجددا بين ممثلي فرق ومجموعات المعارضة، وفرق الأغلبية، بسبب إمكانية تعثر عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، إذ اتهمت المعارضة، برلمانيي الأغلبية، بتضارب المصالح لأن بعضهم من الذين نالوا عضوية اللجنة، استفادوا من الدعم المالي. وقال إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، لـ "الصباح"، إن الأغلبية تفوت على نفسها الترافع عن حصيلة الحكومة، من خلال ارتكاب أعضاءها أخطاء سياسية تدخل في صميم أبجدية العمل السياسي. وأكد السنتيسي، أن تشكيل اللجنة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر تضم في عضويتها برلمانيين استفادوا من الدعم، ما يعني تضارب المصالح، ما يعد خرقا سياسيا واضحا، ويتجه نحو إضعاف العمل البرلماني، وأيضا حتى الحكومي، مضيفا أنه لو كانت المعارضة الحالية في الحكومة لما سمحت بذلك. أحمد الأرقام
