بنكيران: لا يمكن أن تقوم الثورة بسبب “ريال”

أكد أن هاجس الحكومة اتخاذ الإجراءات الصائبة مهما كان ثمنها الانتخابي نفى رئيس الحكومة أن تكون الزيادات في أسعار المحروقات تسببت في تأزيم الوضعية الاجتماعية للمواطن، بل قلل من حجم انعكاساتها على قدرته الشرائية. وأبرز بنكيران خلال الجلسة الشهرية الدستورية الثانية صباح أمس (الجمعة) بمجلس النواب، والتي خصصت لمساءلته، حول السياسة العامة لحكومته ، أن القرار الحكومي لم يُحدث توترا اجتماعيا، واصفا الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن ضد هذه الزيادات بـ "الضجيج"، وبأنها محدودة ووراءها أرباب ومستغلو سيارات الأجرة. وأوضح أن الزيادات الأخيرة لم تؤد إلى ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية، مضيفا أن أثر تلك الزيادات على النقل، لا يتعدى 6 سنتيمات، بل إن حجم هذا الأثر لا يتعدى بحسب "النقالة" 3 سنتيمات، وخلص إلى أنه لا يمكن أن "تقوم الثورة بسبب ريال". وانصبت مساءلة بنكيران حول موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بالزيادات في أسعار المحروقات، والثاني بالاستثمار العمومي.وقال رئيس الحكومة، إن المغاربة تفهموا قرار الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات، مضيفا أن القرار لم يكن سهلا، لكنه كان خيارا ضروريا. وأكد بنكيران أن الحكومة لا يمكن أن تلجأ إلى خفض أسعار المحروقات، رغم تراجع سعر المواد النفطية في الأسواق الدولية، إذ أن عليها أن تسترجع قيمة الاعتمادات المالية التي صرفت. واستنكر الزيادات العشوائية وغير القانونية في أسعار النقل العمومي التي لجأ إليها بعض أرباب وسائل النقل الجماعي، الذين ركبوا على موجة الزيادات في أسعار المحروقات للزيادة في تعرفات النقل، كما استنكر الزيادات غير القانونية التي طالت أثمنة الخضر.في السياق ذاته، أكد بنكيران أن إصلاح صندوق المقاصة لا رجعة فيه، مشددا على التوجه الحكومي بتحرير أسعار المواد النفطية. وقال إن التوجه الحكومي ينصب حول تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مبينا أن الاستهداف سيكون للنساء حصرا.وقال إنه كان من الضروري اتخاذ قرارات صعبة وغير مريحة لفئات من الشعب، لأن الحكومة جاءت في ظرفية مطبوعة بالأزمة، وعليها أن تدبر هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أن تحسين ظروف المواطنين لن يكون في الوقت الراهن، بل على المدى المتوسط. وقال نحن لسنا ضد الشعب، بل نصغي إلى نبض الشارع ومستعدون للاستجابة إلى المتطلبات المعقولة للمواطنين.وفي هذا الإطار، أكد أن هاجس الحكومة يتجلى في مساعدة الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا على إيجاب شغل، لكن ليس في الوظيفة العمومية. وقال إنه مستعد لمواجهة العاطلين المتخرجين من الجامعات "حبيا"، لأن حصر التوظيف في الوظيفة العمومية سيؤدي إلى خراب البلاد. وقال لا نختار الحلول السهلة، مؤكدا أن الحكومة تبنت خيار الزيادة في أسعار المحروقات عوض المس بالاعتمادات المخصصة للاستثمار الذي يعد محرك الاقتصاد الوطني. وأبرز أن عدم اتخاذ إجراءات جريئة كان سيؤدي إلى تدخل المؤسسات المالية في القرارات السيادية للمغرب، مما كان سيشكل ضربا إلى السيادة الوطنية. وزاد قائلا إن مديونية كل مغربي تصل إلى 15 ألف درهم، وإن هاجسه هو إلغاء هذه الديون. وقال إن الأهم بالنسبة إلى الحكومة التي يقودها أن تتخذ القرارات التي تعتبرها صائبة وتخدم الصالح العام، رغم صعوبتها، ولا تهمها التضحية بالصوت الانتخابي.وكشف بنكيران مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستقطاب الاستثمارات، وجلب رؤوس الأموال، منها تبسيط المساطر الإدارية، والقطع مع بعض الممارسات الإدارية المعرقلة للاستثمار، والتي تندرج ضمن مظاهر الفساد والرشوة، وتقديم تسهيلات مختلفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعقار. ولم تستقطب الجلسة الشهرية الدستورية الثانية التي خصصت لمساءلة عبد الإله بنكيران، الحضور المكثف نفسه الذي سجلته الجلسة الأولى التي انعقدت في 14 ماي الماضي. ولوحظ أن العديد من النواب تغيبوا عن جلسة أمس عكس الجلسة الأولى، كما غاب عنها باحثون وأكاديميون ومهتمون، مما يعكس، حسب رأي بعض المحللين السياسيين، أن الجلسة الشهرية أصبحت عادية، ولم تعد تتخذ طابعا استثنائيا. جمال بورفيسي

بنكيران: لا يمكن أن تقوم الثورة بسبب “ريال”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل

القرض العقاري والسياحي…الطريق إلى عكاشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات