نقابة المخارق : هذه خلفيات اقتناء سيارات بوزارة مزور
خرجت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن صمتها في قضية الضجة، التي أثيرت حول رغبة غيثة مزوة في تجديد حظيرة سيارات الوزارة، لتؤكد أن مبادرة الوزيرة جاءت تنفيذا للاتفاق حول نقاط طرحت في الحوار الاجتماعي القطاعي، واستجابة لمطالب النقابة لمعالجة الصعوبات، التي يعرفها تنقل موظفي الوزارة بالنظر إلى تزايد أعداد الموظفين وتوسع هياكل الوزارة وتقادم سيارات المصلحة.
وأكدت النقابة أن وزارة الانتقال الرقمي اتخذت مجموعة من الإجراءات، من بينها تحديث حظيرة السيارات، التي أصبح معظمها (12 سيارة) متهالكا وغير صالح للاستعمال، وفق المعايير المعتمدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والمخصصة لنقل أطر وموظفي الوزارة من وإلى مقرات العمل، وللقيام بالمأموريات والمهام داخل الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، بما يراعي معايير الجودة والسلامة المهنية.
وأضافت النقابة أن الوزارة شرعت في دراسة الملفات المتعلقة بالصفقة الخاصة لتوفير ست حافلات إضافية لنقل الموظفين، تراعي معايير الجودة والراحة والسلامة وبعد الإعاقة، من وإلى مقرات العمل داخل الرباط والمدن المجاورة، بما يوفر هذه الخدمة الاجتماعية والحيوية لكافة الموظفات والموظفين.
وأكدت النقابة خلو الصفقة من أي شائبة بالتأكيد على فتح الوزارة طلب عروض، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاقتناء 17 سيارة نفعية لمعالجة الصعوبات والإكراهات، المتعلقة بتنقل أطر وموظفي الوزارة، داخل الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، علما أن جزءا من أطر الوزارة كانوا يضطرون، في بعض الأحيان، للتنقل باستعمال سياراتهم الخاصة لحضور اجتماعات رسمية.
وأنهت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تشيد بالتفاعل الإيجابي لوزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع مقترحاتها ومطالبها، بخصوص هذا الملف.
