القرض العقاري والسياحي…الطريق إلى عكاشة

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى مجموعة من رؤساء المصالح والمديرين بالقرض العقاري والسياحي، بعد الاستماع إلى خالد عليوة، مديره السابق، حول الاختلالات المنسوبة إليهم، التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في انتظار إحالة الملف على الوكيل العام باستئنافية البيضاء، مع الإشارة إلى الأمر القضائي بإغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي، وبعض المديرين السابقين الذين وردت أسماؤهم في التقرير. وخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2009) القيادي الاتحادي ووزير التشغيل والناطق الأسبق باسم حكومة التناوب الأولى، بحصة الأسد (44 صفحة)، ضمن الجزء الخاص بمراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية بالقطاعات الاقتصادية والمالية.وانتهى قضاة إدريس الميداوي، خلال بحثهم في الفترة ما بين 2003 و2009، إلى خلاصة مفادها أن القيادي الاتحادي كان يسير هذه المؤسسة العمومية بعقلية «مول البيسري»، أي العمل بشكل منفرد، أو ما يسمى الحكامة الأحادية التي أقرها الجمع العام المختلط للبنك يوم 14 يناير 2007 لتتخذ المؤسسة شكل شركة مساهمة يسيرها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، بدل شركة مساهمة يسيرها مجلس إداري.ولم يكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أول علامات «سقوط» خالد عليوة، ، بل سبقتها مؤشرات أخرى، كانت أقواها تدخل مجلس المراقبة، التابع للمؤسسة نفسها، يوم الجمعة 24 أبريل 2009 الذي أقر بتنحية عليوة، وتعيين نائبه على رأس الإدارة العامة.واكتشف قضاة المجلس أن المدير السابق للمؤسسة مد يده بشكل مباشر على عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق، ويتعلق الأمر بشقق «إيتاروطار.إف»، وهما شقتان متجاورتان مساحتهما على التوالي 112 و282 مترا مربعا اقتناهما البنك سنة 1997 بسعر 1695.802 درهما وتم بيعها للرئيس الأسبق سنة 2006 بثمن 1705 ألف درهم، أي ما يعادل ما يعادل 3458 درهما للمتر مربع في حين ناهز المتر مربع في هذه الفترة 20 ألف درهم، أي بفارق إجمالي بلغ 8 ملايين درهم.قبل عملية البيع بسنة، كان البنك تكلف بتهيئة الشقتين بمبلغ 1430 ألف درهم، ومصاريف أخرى بعد الشراء، إذ وصل إجمالي مصاريف التهيئة إلى 1.972 ألف درهم، بمعنى أن البنك باع العقارين بخسارتين: خسارة فارق السعر، وخسارة الفرق بين ثمن البيع ومصاريف التهيئة، أي الفرق بين 1705 و 1.972 آلاف درهم.بموازاة ذلك، يضيف التقرير، استمر الرئيس المدير العام السابق في تفويت أصول وعقارات بأثمنة منخفضة، مقارنة مع أسعار السوق، لعدد من الزبائن، ومن ذلك شقة بأكدال (157 مترا مربعا) تم بيعها بـ863.500 درهم، أي بـ5500 درهم للمتر مربع، مقابل 15 ألف درهم السعر الحقيقي. هناك أيضا عمارة من أربعة طوابق تتكون من 58 محلا تجاريا و88 شقة بشارع محمد الخامس بالقنيطرة التي بيعت سنة 2007 بـ23.2 مليون درهم، بينما ثمنها الحقيقي أكثر من 38 مليون درهم.بمراكش، بيعت عمارة غير مكتملة البناء من 5 طوابق بمنطقة كيليز بـ14 مليون درهم فقط، بينما اقتناها البنك سنة 2002 بـ25 مليون درهم. وباع المدير العام بمدينة فاس مركبا عقاريا مساحته 2761 متر مربع (4 عمارات من 5 إلى 6 طوابق ومرآب سيارات و42 محلا تجاريا و7 مكاتب ومقهى و61 شقة) بثمن 35 مليون درهم فقط (السعر الحقيقي 54 مليون درهم)، كما باع محلا تجاريا بحي راسينغ بالبيضاء بـ5300 ألف درهم ويقدر بـ9930 ألف درهم، وبالمضيق، باع عليوة منزلا صيفيا لشخص (م.ش) ب950 ألف درهم، بخسارة ما بين 3879.300 و4844.300 درهم، وقد اكتشف المجلس الأعلى للحسابات، بعد ذلك، أن المستغل الحقيقي لهذا المنزل ليس سوى عليوة نفسه.إضافة إلى الزبائن «المميزين»، وزع المدير الأسبق عددا من الشقق التابعة للبنك على بعض موظفيه وأطره بالرباط والبيضاء والمضيق (9 شقق) تراوحت أثمنتها ما بين 3 ألاف و7 آلاف للمتر مربع، في حين أن السعر الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير. يوسف الساكت

القرض العقاري والسياحي…الطريق إلى عكاشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: لا يمكن أن تقوم الثورة بسبب "ريال"

هناك استغلال سياسوي لملفات الفساد المالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات