هناك استغلال سياسوي لملفات الفساد المالي

كاير عضو الاتحاد الاشتراكي أكد أن محاربة الفساد تتم عبر القضاء وليس على الجرائد بين الفينة والأخرى، تفجر الصحف والمواقع الإلكترونية قضايا ساخنة، أبطالها شخصيات نافذة في عالم المال والأعمال والسياسية، وأحيانا تجمع المجالات الثلاثة، وتكتب بالبند العريض في صدر صفحاتها الأولى عن فضائح مالية مثيرة، تسيل لعاب التعليقات، وتجدها الأحزاب السياسية فرصة للركوب عليها، سيما عندما يتعلق الأمر بأطراف متطاحنة، يتحين أحدها الفرصة للإطاحة به الآخر. ملفات الفساد المالي، يقول، عثمان كاير، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي و رئيس مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة والسياسات العمومية، عنها انطلقت بشكل فعلي مع حكومة التناوب التوافقي، عبر تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية في ملفات القرض العقاري والسياحي وصندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما تم في ظل أجواء الانفتاح السياسي والرغبة الحكومية الأكيدة آنذاك في محاربة مظاهر الفساد المالي بالمؤسسات العمومية، «علما أن الآليات كانت قليلة وغير كافية، على المستوى الدستوري والمؤسساتي، ولا الإطار القانوني ولا الظرفية تشجعان على الكشف عن هذا النوع من القضايا» .وأضاف كاير، في تصريح لـ «الصباح»، أنه حاليا، يمنح الإطار الدستوري والمؤسساتي الجديد للحكومة والسلطة القضائية وبجانبهما البرلمان، سلطة وإمكانيات أهم من أجل مراقبة أفضل لسير المؤسسات العمومية وتفعيل المتابعة القضائية في حق كل من ثبت في شأنه تبديد للمال العام.وفي المقابل، أكد عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أن محاربة الفساد المالي أصبحت في الآونة الأخير عبارة عن شعار سياسي وسلاح للحكومة وأغلبيتها البرلمانية من أجل إخراس صوت كل معارض أو منتقد. وهو منحى لا يمت بصلة لما يجب أن يكون التعامل به مع ملفات من هذا الشكل، ف»ملفات الفساد المالي بطبيعتها معقدة جدا، على اعتبار أنها توجد في تماس بين السياسي والقضائي وهما مجالان لهما منطقهما الخاص»، مشيرا إلى أن في مناخ الربيع العربي، نتج منحيان، أحدهما عادي تمثل في بناء المؤسسات وتعزيز مبادئ الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنحى سلبي، تحولت فيه محاربة الفساد إلى شعار وموضة وأداة لكسب أصوات التأييد، إذ صرنا نلحظ أن أحزابا لها تاريخ عريق في ممارسة السياسة أضحت هي الأخرى تركب على الموجة وترفع شعارات «محاربة الفساد».ونبه الاتحادي والخبير الاقتصادي إلى أن «الحكومة الحالية لم تتوفر لديها الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد»، وذهب على القول «إن الحكومة تتستر على الفساد، ما دامت تواصل استخدام تلك الملفات كورقة للابتزاز السياسي تجاه الخصوم، دون تفعيل المسطرة القانونية اللازمة في هذا الإطار، وهو ما يجعلنا نستنتج أن هناك استغلالا سياسويا لملفات الفساد المالي بعيدا عن أي نظرة شمولية للتخليق والمحاسبة».وخلص إلى أن محاربة الفساد المالي لا يجب أن تختزل في توزيع التهم إزاء الفرقاء السياسيين وتسريب الوثائق العمومية، بل يجب أن تتجسد في الواقع عبر سلك المساطر القانونية، دون مقايضة السلم السياسي بتهم وشكوك على حساب قرينة البراءة والمال العام.ومن جهتها، أعلنت جمعية برلمانيون ضد الفساد، قبل أيام، على أن التعامل مع قضايا احترام قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية لا يكون بأساليب تروم حرف النقاش العمومي عن جوهره، مشيرة في بيان أصدرته على هامش انعقاد ورشة الشفافية في الإنفاق السياسي، أن من شأن ذلك أن يطرح علامات استفهام حقيقية حول كيفية تدبير منظومة المال العام بالمغرب، وقد يثير قلقا بالغا لدى الشركاء الدوليين من منظمات ودول حول مدى التزام المغرب بالقواعد المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، التي وافق ووقع وصادق عليها المغرب.وأكدت الجمعية، حسب المصدر ذاته، أن «أجهزة الرقابة على المال العام، البرلمانية والقضائية والإدارية كل في ما يخصه، مدعوة بشكل لا يحتمل الانتظار، إلى القيام بالتحقيقات والتحريات اللازمة من أجل تبين حجم الخروقات القانونية المترتبة عن مسك حسابات مالية خارج منظومة المحاسبة العمومية، وعن مدى زيغ الإنفاق المسجل في هذه الحسابات عن خدمة المصلحة العامة وتوجهه لإغناء بعض الموظفين الكبار والمسؤولين الحكوميين».وتعتزم الجمعية مراسلة الحكومة في شخص رئيسها بخصوص ما صدر عن وزيره في الداخلية، في ما يتعلق ب»رغبته في تقييد الصلاحية الدستورية لنائب برلماني عبر عن مناهضته للفساد». هجر المغلي

هناك استغلال سياسوي لملفات الفساد المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القرض العقاري والسياحي…الطريق إلى عكاشة

3 أسئلة: تقارير المجلس كافية لتحريك المتابعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات