رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل

مطالب بوضع تصور جديد لطريقة مساءلته وخلاف حول تأويل المادة 100 من الدستور قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المثول أمام أعضاء مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل في إطار جلسة المساءلة الشهرية، وعلم من مصادر من الغرفة الثانية أن بنكيران كان مصرا على رفض حضور جلسة المساءلة باالغرفة الثانية لأسباب تتعلق بمطالبة أعضاء الغرفة الثانية، الذي اعتبرها «تعجيزية»، وقال بنكيران في مداخلته بمجلس النواب أمس الجمعة، «إن ثماني ساعات في جلسة مساءلتي في الغرفة الثانية ستكون متعبة للجميع»، فيما ذكرت مصادر أنه جرى التوصل إلى حل وسط، يقضي بتخصيص أربع ساعات لجسلة المساءلة، مناصفة بين مستشاري العرفة الثانية ورئيس الحكومة.بالموازة مع ذلك، ذكرت مصادر أن خلافا حول تأويل المادة 100 من الدستور مستمر، خاصة في الجانب المتعلق بمثول رئيس الحكومة أمام الغرفتين معا شهريا تطبيقا لمنطوق النص الدستوري، الذي يتحدث عن حضور رئيس الحكومة أمام البرلمان مرة كل شهر، والحال أن المغرب يعمل بنظام الثنائية البرلمانية، ما يعني أن بنيكران مطالب بحضور جلستين في الشهر بالمجلسين معا، بينما يرى رئيس الحكومة أن مبدأ التناواب بين الغرفتين سيكون أرحم له.من جهة أخرى، جرى الاتفاق بين الطرفين أيضا على أن يكون موضوع تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب، محورا وحيدا للنقاش، بينما تصر الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على انتهاز فرصة التعقيب على كلام رئيس الحكومة لطرح ملفات اجتماعية وسياسية موازية على اعتبار أن السياسة العامة، التي منح من خلالها الدستور للبرلمان أحقية مساءلة رئيس الحكومة بشأنها، كل لا يتجزأ.من جهة أخرى، انتقد أحمد الزايدي طريقة تعاطي الحكومة مع مساءلة رئيسها في البرلمان بشأن قضايا تهم السياسة العامة، وقال رئيس الفريق الاشتراكي في تصريح لـ "الصباح" إن التشبث بالمنطق الأغلبي من شأنه إفراغ هذه الجلسة الدستورية المهمة من محتواها، وبدل أن يتناول النقاش بعمق قضايا مصيرية تهم البلاد، سيتحول إلى جلسة للخطابة بطلها بنكيران، ما سيجعل الفرق بينها وبين جلسة الأسئلة الشفوية منحصرا في عامل الزمن الذي سيعطي للحكومة النصف وللبرلمان بأغلبيته ومعارضته النصف الباقي، وشدد الزايدي على أن الأمر غير مقبول ويدعو الى التفكير في منهجية جديدة في تعامل رئيس الحكومة مع جلسة مساءلته بالبرلمان مستقبلا.وعلم من مصادر نيابية أنه من المنتظر أن يشرع مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق بداية من الأسبوع المقبل في دراسة وضع تصور شمولي جديد لمساءلة أمام البرلمان. وفي هذا السياق، سجل الزايدي تحفظ فريقه على توزيع الحصص الزمنية بين الحكومة ومجلس النواب في جلسة مساءلة رئيس الحكومة، إذ كان من المفروض أن تعطى للحكومة وأغلبيتها نصف المدة المخصصة للجلسة، على أن تنعم المعارضة بالنصف المتبقي اعتبارا لدورها الدستوري في بلورة النقاش السياسي بين البرلمان والحكومة وأغلبيتها. رشيد باحة

رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المصادقة على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

بنكيران: لا يمكن أن تقوم الثورة بسبب "ريال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات