مسيرة وطنية غدا دفاعا عن ضحايا الانتهاكات

الرياضي تصر على أن حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة في مجال الحريات سلبية دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إلى تنظيم مسيرة وطنية، بعد غد (الأحد)، للدفاع عن حق ضحايا ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملفات جبر الضرر في الإدماج الاجتماعي، تنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.وأقر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، خلال مداخلته في الندوة الصحافية التي عقدها المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، (أقر) بأن السياق العام الحالي يفرض علينا تنظيم مسيرة وطنية لإدماج ضحايا الانتهاكات، اجتماعيا، "فهو سياق متسم بصعود حكومة بلون لا يخلو من إيديولوجية وصبغة معينة نعتبر، في إطارها، أن مستقبل الحريات مهدد، إذ يتم الالتفاف على الانتهاكات الجسيمة التي نعتبرها نحن خطا أحمر يجب أن يكون خارج أي حسابات سياسية أو مزايدات حزبية"، مشيرا إلى أن المسيرة تأتي استجابة إلى طلبات الضحايا وعائلاتهم الذين ما فتئوا ينظمون تظاهرات فردية على الصعيد الجهوي، فقررنا أن نجعل من تاريخ يوم غد موعدا لمسيرة مجتمعية وطنية في إطار تنسيق الجهود والإمكانيات".ولم ينف المانوزي بأن الملف يحتاج إلى دينامية أكبر من التي يعرفها في الأيام الحالية، لكن مسيرة يوم الأحد، "هي بمثابة ناقوس خطر للحكومة والمجتمع، خاصة أن العديد من الضحايا يعانون التشريد والتشرد وعددا من الأمراض الخطيرة، وأن الهدف منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب وقوع تداعيات غير محمودة العواقب".ونبه المانوزي، في السياق ذاته إلى أنه رغم مرور أزيد من خمس سنوات على إنهاء هيأة الإنصاف والمصالحة لأشغالها، وفي تعارض مع المتغيرات التي شهدتها بلادنا ومع مبدأ استمرارية المؤسسات وانتظارات الحركة الحقوقية، "فوجئنا بعدم إدراج الحكومة الحالية لهذا الاتزام الوطني في برنامجها، بل إن وزير العدل والحريات أمعن في الإكثار من التصريحات المناوئة لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما ذهب إليه من عدم أولوية ملف الاختفاء القسري في قضية المهدي بنبركة، وتصريحه بأنه شخصيا ضد إلغاء عقوبة الإعدام".من جانبها، أشارت الرياضي إلى أنه سبق أن نظمت مسيرات وطنية للغاية ذاتها، في السنتين الماضيتين، مؤكدة أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، سبق أن وضع مذكرة المطالب الاستعجالية، من ضمنها استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، على طاولة الحكومة، بمجرد أن تم تشكيلها، مشددة رفضها لتصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي اعتبر فيها أن مسألة الاختفاء القسري لا تدخل ضمن أولوياته، "فيما نعتبرها نحن التزاما يقع على عاتق الدولة المغربية، وكيفما كانت الحكومة فهي مطالبة بتنفيذ هذه الالتزمات، وبدون تأخير، لأن هذا الملف استنزف سنوات حتى تصدر هيأة الإنصاف والمصالحة بشأنه توصيات نعتبرها الحد الأدنى من التزامات الحكومة"، مؤكدة في سياق متصل أن حصيلة عمل الحكومة في 100 يوم الأولى من عملها، حصيلة سلبية جدا في ما يتعلق بالحقوق والحريات.وذهب النقيب عبد الرحيم الجامعي، في مداخلته إلى القول بأن الدولة ملزمة بتقديم الاعتذار، وكشف الحقيقة بدون استثناء، في القضايا الكبرى التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية الكبرى، مثل قضية المهدي بنبركة، مبرزا أن الدولة ونظامها السياسي يتعامل بانتقائية في ما يتعلق بسنوات الرصاص. هجر المغلي

مسيرة وطنية غدا دفاعا عن ضحايا الانتهاكات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مؤتمر دولي لتطوير مؤسسات الوساطة والتحكيم

الخلفي: كنت أنتظر التصفيق لقرار منع إشهار القمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات