أنهى المشاركون في المؤتمر الدولي حول التحكيم، لقاءهم بالتوقيع على اتفاقية شراكة  بين وزارة العدل والحريات والهيأة المالية المغربية لتدعيم وتطوير مؤسسات الوساطة والتحكيم في القضايا المتعلقة بالأموال والتجارة.
واعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن هذه الاتفاقية ستتيح إمكانيات تأهيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين